مع غياب أي ملامح حلحلة للانسداد الذي يحكم مسار التأليف الحكومي ووسط دعوات دولية للإسراع في تشكيل حكومة "مهمة" تنتشل لبنان من حلقات انهياراته المتزاحمة وتنكب على تطبيق ورشة الاصلاحات، وبينما تستعد البلاد للجولة الثانية من الإقفال العام لمكافحة جائحة كورونا، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تدهوراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، واستقراراً في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند وتراجعاً طفيفاً في الأسعار في سوق الأسهم، وفق التقرير الأسبوعي ل#بنك عوده. في التفاصيل، سلك الدولار مسلكاً تصاعدياً في السوق السوداء في ظل استمرار التعثر في تذليل تعقيدات التشكيل الحكومي، إذ قفز بنحو 7% أسبوعياً ليتراوح بين 7750 ل.ل. و7800 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 7200 ل.ل.-7300 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، سجلت مراوحة في الأسعار على طول منحنى المردود وسط الغموض الذي لا يزال يغلّف الاستحقاق الحكومي. عليه، ظلت أسعار سندات الدين المقومة بالدولار تتراوح بين 13.75 سنتاً للدولار الواحد و16.50 سنتاً للدولار الواحد. وفي سوق الأسهم، تراجع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.2% وتقلصت أحجام التداول بنحو 10% أسبوعياً. في موازاة لك، أشارت MSCI إلى انها تبحث في إعادة تصنيف مؤشر لبنان منFrontier Market إلى Standalone Market status خلال المراجعات الفصلية في شباط 2021.
الأسواق
في سوق النقد: بقيت السيولة بالليرة اللبنانية متوافرة في سوق النقد، وهذا ما انسحب استقراراً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3%، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 29 تشرين الأول 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت اول اتساع اسبوعي لها بقيمة 367 مليار ليرة بعد ثلاثة أسابيع من التقلصات. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 105 مليار ليرة (وسط وزيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 227 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 122 مليار ليرة)، وزيادة الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 262 مليار ليرة. في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) أكبر اتساع أسبوعي لها لهذا العام بقيمة 1041 مليار ليرة وسط نمو لافت في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 609 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 65 مليار ليرة.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 12 تشرين الثاني 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%)، ففئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 6 تشرين الثاني 2020 اكتتابات بقيمة 480 مليار ليرة توزعت كالتالي: 12 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و207 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) و261 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 132 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 348 مليار ليرة.
في سوق القطع: في ظل غياب أي خرق حكومي ووسط استمرار المساعي الدولية لإعادة تشغيل محرّكات التأليف الحكومي وتذليل العقبات العالقة وبينما تستعد البلاد للجولة الثانية من الإقفال العام لمكافحة تفشي جائحة كورونا، قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 7200 ل.ل.-7300 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق إلى 7750 ل.ل.-7800 ل.ل. في نهاية هذا الأسبوع، بينما أبقت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ل.ل. كحد أـدنى والمبيع بسعر 3900 ل.ل. كحد أقصى. في موازاة ذلك، أشار حاكم مصرف لبنان هذا الأسبوع إلى أنه في صدد التحضير لمشروع إطلاق عملة لبنانية رقيمة Central Bank Digital Currency خلال سنة 2021 من ضمن آلية تنظيمية جديدة تساعد على تطبيق “Cashless system” وتساهم في تحريك سوق النقد محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن تقديرات مصرف لبنان تفيد عن وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت.
في سوق الأسهم: تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 9.8% أسبوعياً، حيث تراجعت من 3.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.9 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" ظلت تستحوذ على صحة الأسد من النشاط (94.5%) وسط استمرار مساعي المتعاملين لنقل توظيفاتهم نحو الأسهم العقارية. وعلى صعيد الأسعار، تراجع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار بعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، قادت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" الأسعار نزولاً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، إذ هبطت بنسبة 13.1% لتقفل على 2.25 دولار، تلتها أسهم "بنك بيروت العادية" بنسبة -5.3% إلى 17.80 دولار، فأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة -1.1%على 2.78 دولار ومن ثم إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة -0.9% على 1.09. في المقابل، قفزت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 6.8% إلى 1.10 دولار. وزادت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 4.3% إلى 0.48 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" مستقرة عند 1.20 دولار. وعلى صعيد أسهم "سوليدير" أقفلت أسهم "سوليدير أ" على ارتفاع خجول نسبته 0.1% لتبلغ 15.82 دولار. وزادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 0.4% إلى 15.86 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، زادا أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 0.1% إلى 13.03 دولار. من ناحية أخرى، أشارت MSCI إلى أنها تطلق استشارات لإعادة تصنيف مؤشرات لبنان MSCI Lebanon indices منFrontier Market إلى Standalone Market status خلال المراجعات الفصلية في شباط 2021، عازية السبب إلى الصعوبات الحادة في النفاذ (severe accessibility issues) التي تعاني منها سوق الأسهم اللبنانية بعد تدابير ضبط الرساميل المفروضة منذ تشرين الأول 2019، علماً أن نتائج هذه الاستشارات سوق يتم الإعلان عنها في نهاية العام الجاري.
سوق سندات الأوروبوندز: مع دخول التأليف الحكومي دهاليز المراوحة وغياب أي ملامح انفراج حكومي في الأفق ووسط دعوات دولية لتشكيل حكومة "مهمة" إصلاحية تتبنى الورقة الفرنسية، سجلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع مراوحة في الأسعار على طول منحنى المردود. في هذا السياق، ظلت أسعار سوق سندات الدين اللبنانية تتراوح بين 13.75 سنتاً للدولار الواحد و16.50 سنتاً للدولار الواحد. وهذا ما انسحب استقراراً في متوسط المردود المثقل عند 54% في نهاية هذا الأسبوع، وسط تقلص إضافي في متوسط الآجال بحيث بلغ 7.17 سنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق