قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنه في حال استمر ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، فإن الوزارة ستتخذ جُملة من الإجراءات الصعبة قد تصل للإغلاق الشامل.
وأشار البزم في مؤتمر صحفي، إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مُركزة لتجنب الإغلاق الشامل، لما يكلفه ذلك من أعباء كبيرة على قطاعات المجتمع كافة.
وبين أن ارتفاع الإصابات في الأيام الأخيرة يؤشر على خطورة المرحلة التي يمر بها القطاع، مشيرًا إلى أن معدل الإصابات ارتفع بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي الفحوصات التي يتم إجراؤها، بعدما كانت لا تتجاوز 5% خلال الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن جهاز الشرطة يعمل على متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كافة القطاعات والمنشآت، وكذلك قرار حظر التجوال المسائي، وقرار إغلاق المرافق والمنشآت عند الساعة الخامسة مساء، من خلال الجولات الميدانية والرقابية على مدار الساعة
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تواصل جهودها في مواجهة فيروس كورونا، حيث تعمل الأجهزة المختصة على تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة القطاعات والمنشآت. كما قال.
وأضاف الناطق باسم الداخلية بغزة "المسؤولية في هذه المرحلة هي مسؤولية فردية وجماعية ولا تقتصر على الجهات الحكومية".
وبين البزم أن الوزارة شكلت عددًا من اللجان المختصة في إطار تكثيف متابعة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية في ظل ارتفاع الإصابات المسجلة، ومنها لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر الصحي.
وذكر أن لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي تؤمن حاليًا 1787 منزلاً تضم مخالطين ومصابين في كافة المحافظات.
وأشار إلى البزم إلى أنه تم توقيف وحجز 52 مواطنًا لم يلتزموا بالحجر الصحي، ونقلهم لمركز حجر خانيونس "أصداء"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
وبين أنه تم إغلاق 237 منشأة تجارية وسياحية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة منذ بداية الأسبوع الجاري، وفي إطار إجراءاتها بحق المخالفين، داعيًا المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي إلى الالتزام الكامل بإجراءات الحجر، وكلّ من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية. كما قال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق