عمان - هلا ابو حجله
أنس الخصاونة
تمضي الاستعدادات للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، وسط اجراءات مختلفة عن السابق، حيث اجبرت الظروف الحالية المتمثلة بتفاقم الوضع الوبائي في المملكة المرشحين على الغاء اقامة اية مقرات او مهرجانات انتخابية.
وقد حُدّد العاشر من شهر تشرين الثاني موعدًا للانتخابات النيابية المقبلة، يعقبه حظر شامل في المملكة لأربعة ايام لمنع اية ازدحامات وتجمعات لتبادل التهاني والتبريكات.
« الدستور» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين حول أهمية الاستحقاق الدستوري المقبل وسط الظروف الحالية وأهمية المشاركة وأبرز الملفات الاقتصادية ..
حسام عايش :
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الانتخابات النيابية هي احد ارقى اشكال التعبير عن ارادة المجتمع بشكل عام، وبالنسبة للمجلس الحالي فالمهمة الملقاة على عاتقه ليست بالسهلة خاصة وان البرامج الانتخابية للمرشحين تشوبها الضبابية ولا توجد هنالك برامج انتخابية واضحة وذات بعد اقتصادي.
ولفت عايش الى ان المجلس الحالي يتعامل مع تغييرات هائلة في الاوضاع الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي وهنالك عدة أسئلة ينبغي طرحها مثل صلاحية النموذج الاقتصادي الحالي للتعامل مع المرحلة الحالية وما بعدها و برامج الحماية الاجتماعية ودورها في التخفيف من وطأة الظروف الحالية، بالإضافة إلى سبل دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والتركيز على القطاعات التي تسهم في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي.
مازن مرجي :
مازن مرجي ان المشاركة في الانتخابات المقبلة أمر ضروري حتى وسط الظروف الحالية مع مراعاة الالتزام بالتباعد الجسدي وفرض اجراءات صارمة لمنع التجمعات والازدحامات. وفيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، اوضح مرجي انه يتعين على مجلس النواب المقبل جدية متابعة القضايا الاقتصادية الملحة وعلى رأسها الفقر والبطالة وتأثير جائحة كورونا على مستوى معيشة المواطن وكيفية تأثر القطاعات الاقتصادية بذلك.
ولفت الى ضرورة ان يكون للنواب دور فاعل لا يقتصر فقط على منح الثقة للحكومة والموافقة على القرارات الحكومية بدون دراستها بعمق والسعي الجاد لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن .
د . عودة ابو سنينة .
قال الاستاذ الدكتور عودة ابو سنينة/ استاذ الادارة والمناهج في جامعة عمان العربية ان الانتخابات البرلمانية المقبلة هي استحقاق دستوري ومن اجل ذلك جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم تاخيرها برغم الظروف التى يمر بها الوطن في ظل جائحة كورونا.
وأضاف ان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو استمرار لمسيرة الديمقراطية ولتاخذ المؤسسات الدستورية دورها كما هو مرسوم ومحدد لها، لذلك علينا كمواطنين ان نشارك بهذا العرس الديمقراطي وان نلتزم باجراءات الحكومة فيما يتعلق بالحماية وخاصة مسألة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتقليل التجمعات إلى الحد الذي لايسمح بانتقال العدوى وهذا يدل على ان الشعب الاردني شعب مثقف وواع وقادر على ممارسة حقه الدستوري.
واضاف ان من اهم الملفات التي على المجلس المقبل التركيز عليها وخاصة في الشأن الاقتصادي كونه مجلسا تشريعا ورقابيا ان يتم مناقشة القضايا الاقتصادية التي تشغل الشارع الاردني واهمها البطالة والفقر وارتفاع نسبها وتدني الإنتاجية لبعض القطاعات والعمل على ايجاد فرص عمل لفئة الشباب، بالاضافة الى ايجاد منافذ تصديرية للبضائع الاردنية في ظل الظروف الراهنة.
كما ان المطلوب من المجلس المقبل التصدي بكل حزم لظاهرة الفساد والمحسوبية والواسطة ومحاربة الفاسدين والمتنفذين والوقوف في وجه الضغوطات التي يتعرض لها الاردن بسبب الطروحات السياسية له على الساحة العربية والاقليمية، بالاضافة إلى تمتين جبهتنا الداخلية وان يكون المجلس المقبل على قدر المسؤولية لاتخاذ القرارت التي تهم الصالح العام.
وبين ان ذلك يتطلب منا المشاركة الفاعلة في التصويت لاختيار الافضل، مشيرا إلى اهمية إعطاء الفرصة للشباب وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية في افساح المجال لهم للعمل والعطاء وبما يعود على الوطن والمواطن بخير.
وشدد على اهمية اختيار المرشح القوي والاهل للعمل العام والاقدر على مناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية التي تطرحها الحكومة، مشيرا الى ان هنالك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن وطرح موضوع الوطن البديل.
وقال : يقع على عاتق الشباب كونهم فرسان التغيير سواء كانوا مرشحين او ناخبين الامل لقدرتهم على معالجة الامور والتحديات التي تعصف بنا من خلال رؤية جديدة بعيدة عن النمطية والتفكير الكلاسيكي القديم وخاصة ان الاردن بلد الشباب والذين لديهم القدرة على العمل في مختلف المحافل.
خالد الدجاني :
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الدجاني ان اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها دون تاخير، يعكس النظرة الملكية الثاقبة بالحاجة الى وجود برلمان قوي وقادر على العمل رديفا للحكومة ، بحيث يسن البرلمان التشريعات المختلفة بما فيها الاقتصادية المهمة والتي تمس حاجات وتطلعات المواطنين وبما يلبي حاجة الدولة في ظل الظروف والاوضاع الراهنة .
واضاف ان على الحكومة ومجلس النواب المقبل ان يعملا معا وخاصة في الشان الاقتصادي بحيث يتم ترجمة توجيهات جلالة الملك بالشان الاقتصادي والعمل بها على ارض الواقع بالاضافة إلى توفير حلول للمشاكل الاقتصادية باعتبارها على تماس مباشر بحياة المواطنين، مشيرا الى اهمية تفعيل القوانين المختلفة الناظمة للحياة الاقتصادية، وبما يوسع قاعدة الطبقة الوسطى كونها صمام الامان في المجتمع الاردني.
واشار الى ان الاردن يمر بمرحلة مهمة في الوقت الراهن تتمثل باجراء انتخابات مجلس نواب جديد وهذا يتطلب من الشعب الاردني ان يكون على قدر كبير من المسؤولية والوعي في الاختيار، مشيرا إلى اهمية افراز مجلس نواب قوي وقادر على مواجهات التحديات واتخاذ القرارت التي تهم الصالح العام.
واضاف الدجاني ان الاردن يعاني صعوبات عدة ابرزها ارتفاع نسب البطالة والفقر، بالاضافة إلى مشاكل تتعلق في الشأن الصحي في ظل الظرف الراهن وانتشار جائحة كورونا، بالاضافة إلى مسالة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة المحلية للمستثمر المحلي وإيجاد القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمارات وبما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
وبين ان اختيار المرشح القوي مطلب مهم في هذا الظرف بحيث تكون لدية القدرة والدراية على مناقشة الحكومة في مختلف المسائل القانونية والاقتصادية التي تهم الوطن، مشيرا إلى اهمية افساح المجال امام الشباب لتولي زمام المبادرة في طرح القضايا المهمة التي تخص فئة الشباب وخاصة ان ما يميز الاردن انه مجتمع شاب.
وشدد على اهمية اجراء الدراسات والمراجعات لبيئة الاعمال والاستثمار للقوانين الموجودة بحيث توفر للقطاع الخاص الاردني الريادة لدوره في توفير فرص عمل كبيرة في كافة المجالات بما ينعكس على اوضاع المواطنين وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
ولفت الى ضرورة ان يكون للنواب دور فاعل لا يقتصر فقط على منح الثقة للحكومة والموافقة على القرارات الحكومية بدون دراستها بعمق والسعي الجاد لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن .
د . عودة ابو سنينة .
قال الاستاذ الدكتور عودة ابو سنينة/ استاذ الادارة والمناهج في جامعة عمان العربية ان الانتخابات البرلمانية المقبلة هي استحقاق دستوري ومن اجل ذلك جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم تاخيرها برغم الظروف التى يمر بها الوطن في ظل جائحة كورونا.
وأضاف ان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو استمرار لمسيرة الديمقراطية ولتاخذ المؤسسات الدستورية دورها كما هو مرسوم ومحدد لها، لذلك علينا كمواطنين ان نشارك بهذا العرس الديمقراطي وان نلتزم باجراءات الحكومة فيما يتعلق بالحماية وخاصة مسألة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتقليل التجمعات إلى الحد الذي لايسمح بانتقال العدوى وهذا يدل على ان الشعب الاردني شعب مثقف وواع وقادر على ممارسة حقه الدستوري.
واضاف ان من اهم الملفات التي على المجلس المقبل التركيز عليها وخاصة في الشأن الاقتصادي كونه مجلسا تشريعا ورقابيا ان يتم مناقشة القضايا الاقتصادية التي تشغل الشارع الاردني واهمها البطالة والفقر وارتفاع نسبها وتدني الإنتاجية لبعض القطاعات والعمل على ايجاد فرص عمل لفئة الشباب، بالاضافة الى ايجاد منافذ تصديرية للبضائع الاردنية في ظل الظروف الراهنة.
كما ان المطلوب من المجلس المقبل التصدي بكل حزم لظاهرة الفساد والمحسوبية والواسطة ومحاربة الفاسدين والمتنفذين والوقوف في وجه الضغوطات التي يتعرض لها الاردن بسبب الطروحات السياسية له على الساحة العربية والاقليمية، بالاضافة إلى تمتين جبهتنا الداخلية وان يكون المجلس المقبل على قدر المسؤولية لاتخاذ القرارت التي تهم الصالح العام.
وبين ان ذلك يتطلب منا المشاركة الفاعلة في التصويت لاختيار الافضل، مشيرا إلى اهمية إعطاء الفرصة للشباب وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية في افساح المجال لهم للعمل والعطاء وبما يعود على الوطن والمواطن بخير.
وشدد على اهمية اختيار المرشح القوي والاهل للعمل العام والاقدر على مناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية التي تطرحها الحكومة، مشيرا الى ان هنالك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن وطرح موضوع الوطن البديل.
وقال : يقع على عاتق الشباب كونهم فرسان التغيير سواء كانوا مرشحين او ناخبين الامل لقدرتهم على معالجة الامور والتحديات التي تعصف بنا من خلال رؤية جديدة بعيدة عن النمطية والتفكير الكلاسيكي القديم وخاصة ان الاردن بلد الشباب والذين لديهم القدرة على العمل في مختلف المحافل.
خالد الدجاني :
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الدجاني ان اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها دون تاخير، يعكس النظرة الملكية الثاقبة بالحاجة الى وجود برلمان قوي وقادر على العمل رديفا للحكومة ، بحيث يسن البرلمان التشريعات المختلفة بما فيها الاقتصادية المهمة والتي تمس حاجات وتطلعات المواطنين وبما يلبي حاجة الدولة في ظل الظروف والاوضاع الراهنة .
واضاف ان على الحكومة ومجلس النواب المقبل ان يعملا معا وخاصة في الشان الاقتصادي بحيث يتم ترجمة توجيهات جلالة الملك بالشان الاقتصادي والعمل بها على ارض الواقع بالاضافة إلى توفير حلول للمشاكل الاقتصادية باعتبارها على تماس مباشر بحياة المواطنين، مشيرا الى اهمية تفعيل القوانين المختلفة الناظمة للحياة الاقتصادية، وبما يوسع قاعدة الطبقة الوسطى كونها صمام الامان في المجتمع الاردني.
واشار الى ان الاردن يمر بمرحلة مهمة في الوقت الراهن تتمثل باجراء انتخابات مجلس نواب جديد وهذا يتطلب من الشعب الاردني ان يكون على قدر كبير من المسؤولية والوعي في الاختيار، مشيرا إلى اهمية افراز مجلس نواب قوي وقادر على مواجهات التحديات واتخاذ القرارت التي تهم الصالح العام.
واضاف الدجاني ان الاردن يعاني صعوبات عدة ابرزها ارتفاع نسب البطالة والفقر، بالاضافة إلى مشاكل تتعلق في الشأن الصحي في ظل الظرف الراهن وانتشار جائحة كورونا، بالاضافة إلى مسالة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة المحلية للمستثمر المحلي وإيجاد القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمارات وبما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
وبين ان اختيار المرشح القوي مطلب مهم في هذا الظرف بحيث تكون لدية القدرة والدراية على مناقشة الحكومة في مختلف المسائل القانونية والاقتصادية التي تهم الوطن، مشيرا إلى اهمية افساح المجال امام الشباب لتولي زمام المبادرة في طرح القضايا المهمة التي تخص فئة الشباب وخاصة ان ما يميز الاردن انه مجتمع شاب.
وشدد على اهمية اجراء الدراسات والمراجعات لبيئة الاعمال والاستثمار للقوانين الموجودة بحيث توفر للقطاع الخاص الاردني الريادة لدوره في توفير فرص عمل كبيرة في كافة المجالات بما ينعكس على اوضاع المواطنين وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق