اختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد الأحد، لكن أرقام الإقبال الأولية لم تظهر حماسا يذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وأعلن رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد شرفي، أن نسبة المشاركة الأولية في الاستفتاء بلغت 23٫7 من المئة.
وكان مسؤولون قد أعلنوا أن نسبة المشاركة لم تتعد 13 في المئة بحلول الثانية ظهرا (1300 بتوقيت غرينتش) قبل خمس ساعات من إغلاق
صناديق الاقتراع في تصويت أُجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبالمقارنة، بلغ معدل المشاركة 20 في المئة بحلول الثالثة مساء (1400 بتوقيت غرينتش) في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40 في المئة هي الأدنى منذ عقود.
وحث تبون، الذي يرقد في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض كوفيد-19، على الإقبال بكثافة
على التصويت مما سيعكس دعما لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل.
وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت ويقفون في
طوابير. وحصلت المنطقة على دعم كبير من الدولة بعد زلزال تعرضت له في الآونة الأخيرة.
لكن شهودا قالوا إن مراكز الاقتراع كانت أكثر هدوءا على ما يبدو في العاصمة وفي منطقة القبائل.
من عملية فرز الأصوات
وفي مدينة أولاد فايت غربي الجزائر العاصمة، وقف حوالي عشرة ناخبين في انتظار الإدلاء بأصواتهم. وقال أحمد سليمان (60 عاما) "دعونا نأمل في الأفضل وندعو الله بالشفاء العاجل لتبون".
وفي وسط العاصمة الجزائر، قال حسان ربيع (30 عاما) وهو سائق حافلة كان يجلس مع اثنين من أصدقائه "لا معنى للتصويت. هذا الدستور لن يغير أي شيء".
ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر الأحد أو صباح الاثنين.
واقترح تبون التعديلات بوصفها تلبية لجانب من رغبات المحتجين الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد
20 عاما في الحكم.
ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء.
ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق