العاهل المغربي يجدد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة تمسك بلاده الراسخ بوقف إطلاق النار و"بالحزم ذاته في الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها".
- المغرب ملتزم بوقف النار وسيرد بحزم على تهديدات البوليساريو
- لا تهاون مغربيا في الردّ على انتهاكات البوليساريو
- المغرب أبدى قدرة عالية على ضبط النفس في التعاطي مع استفزازات البوليساريو
- العاهل المغربي يؤكد حق بلاده في الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها
الرباط - أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم الاثنين أن المغرب عازم على الرد "بصرامة" على أي تهديد لأمنه في ظل التوتر الذي تشهده الصحراء المغربية.
وجدد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش التأكيد على "تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار" وهو موقف ثابت وراسخ لدى المملكة التي أثبت قدرة عالية على التعاطي الدبلوماسي الهادئ مع خروقات البولساريو.
لكن الملك محمد السادس أضاف أيضا "وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها"، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي.
وجاء هذا التحذير بينما أعلن الكيان غير الشرعي المسمى "الجمهورية العربية الصحراوية" التي أعلنت بوليساريو نشأته في الجزائر منذ عام 1976 "حالة الحرب" يوم الجمعة الماضي ردا على عملية عسكرية جراحية قام بها المغرب لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي في المنطقة العازلة باتجاه موريتانيا وإنهاء عرقلة ميليشيات الجبهة لمدة ثلاثة أسابيع حركة المرور من المغرب إلى موريتانيا وهو شريان تجاري حيوي يربط المملكة بعمقها الإفريقي (بلدان إفريقيا جنوب الصحراء).
وتابع العاهل المغربي أن المملكة "ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة".
في المقابل تعتبر جبهة بوليساريو أن العملية التي قام بها المغرب قد "أنهت" اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد نزاع مسلح استمر منذ 1975، مؤكدة الاثنين "مواصلة" الهجمات على مواقع الجيش المغربي.
سنواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة
وأصدرت بوليساريو عدة بيانات منذ الجمعة تتحدث عن "هجمات مكثفة" على مواقع مختلفة للقوات المغربية على "الجدار الدفاعي". ويفصل هذا الجدار الممتد على حوالي 2700 كيلومتر منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، القوات المغربية عن مقاتلي البوليساريو وتحيط به المنطقة العازلة وعرضها خمسة كيلومترات من الجهتين.
وأفادت ما يسمى بوزارة الدفاع داخل الجبهة الانفصالية في أحدث تلك البيانات ليل الاثنين أن مسلحيها نفذوا هجمات مكثفة على عدة مواقع عسكرية بين صباح وعصر الاثنين.
وفي نيويورك، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن بعثة المنظمة في الصحراء المغربية أكدت حصول تبادل لإطلاق النار بين الجانبين ليل الأحد الاثنين.
وقال ستيفان دوجاريك ردا على سؤال، إن البعثة "تلقت معلومات من الجانبين عن إطلاق نار في أماكن مختلفة خلال الليل"، لافتا إلى أنها "لا تزال تحض الجانبين على ضبط النفس واتخاذ كل التدابير الضرورية لخفض التوتر".
وأضاف أن "زملاءنا على الأرض في الصحراء يواصلون مراقبة الوضع من كثب".
وأشارت الرباط إلى تعرض القوات المسلحة الملكية أثناء تدخلها في الكركرات لإطلاق نار ردت عليه "بدون تسجيل أي خسائر بشرية"، كما أفاد بيان لقيادتها العامة ليل الجمعة.
وأكد هذا البيان أن المعبر "أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني". وقد استؤنفت السبت حركة المرور عبر الكركرات، الطريق الحيوي لنقل البضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب مصادر متطابقة.
لكن وكالة الأنباء المغربية نقلت ليل الأحد على نحو غير معتاد، عن منتدى غير رسمي للقوات المسلحة الملكية قوله إن الأخيرة أطلقت النار، ردا على "استفزازات" بوليساريو في منطقة المحبس شمال الجدار العسكري.
وقالت الوكالة نقلا عن صفحة هذا المنتدى على موقع فيسبوك "منذ 13 نوفمبر 2020، قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني بدون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية".
وأضافت "تنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس".
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتبر نهاية أكتوبر/تشرين الأول أن قرار مجلس الأمن الأخير حول هذا النزاع "لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي" وأن "من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي".
ويدعو هذا القرار الذي صدر قبل التوتر الحالي أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019، "بدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل".
وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي ينهي النزاع حول الصحراء المغربية. لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق