مشروع قرار أوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير

يُعرض على البرلمان الأوروبي، ظهر الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التي ستنعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية.

ويدين البرلمان، في مشروع القرار الذي حصل مراسلنا على نسخة منه، إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك. ويحذر القرار من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة".   

من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المثيرة للجدل إلى فاروشا في شمال قبرص

ويدعو البرلمان الأوروبي، في قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة "فاروشا" إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة.

ويدعو البرلمان القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات محددة.  

البرلمان الأوروبي (أرشيفية)

ويجدد البرلمان الأوروبي تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضاً محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة.

كما يدعو القرار إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت في 2017.

في سياق متصل، قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يأمل بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية في 10 ديسمبر"، مضيفاً أن "قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر".

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن وزير الدفاع القبرصي قوله: "نسعى إلى التوصل إلى تسوية بشأن المشكلة القبرصية عبر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وليس العقوبات الاقتصادية على تركيا". وأضاف: "العقوبات على تركيا تبقى مطروحة على الطاولة ما دامت أنقرة مستمرة في نشر التوتر بالمنطقة".