البرلمان المصري يقر تعديل قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، الأحد، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون الاستثمار، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، بدعوى تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير، لا سيما أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز.

ويستهدف تعديل القانون تشجيع المشروعات العاملة في الأنشطة الراغبة في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة، للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، بما يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة، والخزانة العامة للدولة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة، والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة، مع عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

كما وافق المجلس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 483 لسنة 2020، بالموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين مصر وصندوق النقد العربي، وذلك بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار.

ووفقاً لمذكرة إيضاحية للحكومة، يهدف القرض إلى تعزيز الوضع المالي الحالي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال برنامج إصلاحي حكومي يرتكز على عدة محاور، منها تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.

كذلك وافق على قرار السيسي رقم 583 لسنة 2020، بشأن اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي (برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر) بمبلغ 225 مليون يورو، والقرار رقم 477 لسنة 2020، بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).

كما وافق على القرار الجمهوري رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة، عن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، والقرار رقم 474 لسنة 2020، عن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي (مرحلة ثانية) بين مصر والولايات المتحدة.

ووافق أيضاً على قرار السيسي رقم 473 لسنة 2020، بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والقرار رقم 415 لسنة 2020، بالموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة، بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر.