بريطانيا تطالب بخروج العسكريين الأجانب من ليبيا

طالب نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلين بضرورة إيقاف التدريبات العسكرية داخل ليبيا وخروج المدربين العسكريين الأجانب.

وعبر جوناثان آلين خلال كلمته بمجلس الأمن، الخميس، عن غضب بلاده، من استمرار تدفق المرتزقة إلى ليبيا، مطالبا بإنهاء التدخلات الخارجية وانتهاك حظر الأسلحة، في إشارة إلى الموقف التركي.

وتدعم أنقرة مليشيات إرهابية في ليبيا علنا منذ نهاية العام الماضي، وتواصل الدفع بمرتزقة سوريين وتزويد المليشيات التي تسيطر على غرب البلاد بالسلاح في انتهاك لقرار الأمم المتحدة.

ورغم ترحيب المسؤول البريطاني بشجاعة الأطراف الليبية الذين اتفقوا على وقف إطلاق النار، فإنه دعا مجلس الأمن إلى الاستعداد للتصدي لكل من يسعى لإفساد الاتفاق بين الليبيين، واتخاذ إجراءات حازمة حيالهم، بما في ذلك العقوبات.

وأكد أن "بريطانيا تعمل مع الأمم المتحدة، لضمان أن مخرجات الحوار السياسي الليبي قادمة من إرادة الشعب وليست ممن يسعون إلى عرقلة العملية لتحقيق أهدافهم الخاصة"، مطالبًا بسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا كما أوضحت شروط اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة.

وتوصل فرقاء ليبيا الشهر الماضي في جنيف لاتفاق وقف إطلاق النار في البلاد تضمن إخراج العسكريين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

وحث المسؤول البريطاني المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه ليبيا، قائلا: "الآن حان دورنا نحن المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتنا ولأن نلعب دورنا في مساعدتهم على تحقيق الذي يريدون، وبالنسبة للبعض حان الوقت للخروج من بيبيا".

ووثقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أمام مجلس الأمن، انتهاكات تركيا لاتفاق وقف إطلاق النار، قائلة إن "قوات تتبع حكومة (فايز) السراج لا تزال متمركزة في أبوقرين والوشكة، مع تسيير دوريات"، مؤكدة "رصد رحلات لطائرات شحن عسكرية في مطاري الوطية ومصراتة".

وأشارت إلى أن البعثة الأممية رصدت -كذلك- نشاطًا مكثفًا لطائرات شحن عسكري بين مطاري بنينا والجفرة وقاعدة القرضابية الجوية.

وشددت برلين على ضرورة عدم تحويل المرتزقة الأجانب إلى طواقم تدريب، في حين أشارت لندن إلى إمكانية استئناف فرض عقوبات على من لا يلتزم باتفاق جنيف.

وطالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بنشر آليات فعالة لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا، مناشدًا المجلس أن يتحمل مسؤوليته تجاه الأزمة الليبية.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول على "إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار".