ذكرت وسائل اعلامية عديدة امس السبت، أنّ القيادي البارز في "حركة النهضة" التونسية، مستشار رئيسها السابق راشد الغنوشي ووزير التنمية المحلية في حكومة إلياس الفخفاخ، لطفي زيتون، قدم استقالته من مجلس شورى الحركة.
وتعكس هذه الاستقالة مساراً من الاختلاف الفكري والسياسي لزيتون مع خيارات إستراتيجية كثيرة اتخذتها "حركة النهضة" في السنتين الأخيرتين خصوصاً، ولكنها لا تندرج ضمن خلافات المؤتمر المقبل للحركة الحادي عشر، والذي يُفترض عقده نهاية العام الحالي، من دون أن يحدد له موعد رسمي بعد، وصراعات التموقع داخلها، بين ما يعرف بـ"مجموعة المائة"، ورئيس الحركة راشد الغنوشي.
وبحسب ما تردد في كواليس الحركة، فإنّ زيتون رفض تولّي منصب رئيس المكتب السياسي في المكتب التنفيذي الجديد الذي يُفترض الإعلان عنه قريباً.ويعتبر زيتون من أقرب العناصر التي رافقت راشد الغنوشي منذ سنة 2011، حتى اعتبره العديد من المراقبين بأنه أمين سره الخاص وحافظ أسراره.
ولفتت إلى أن زيتون رفض التمديد لزعيم الإخوان، معارضًا في ذلك إصرار الدوائر المقربة من راشد الغنوشي (صهره رفيق عبد السلام ونجله معاذ الغنوشي) على تثبيته في رأس الحركة الإخوانية ومخالفة الفصل 31 القانون الداخلي لحركة النهضة.
وكان إخوان تونس أقروا في مؤتمرهم الأخير سنة 2016 الفصل 31، والذي يقضي بضرورة انسحاب الغنوشي من رئاسة حزب النهضة في مؤتمر 2020.
وتعيش حركة النهضة الإخوانية في تونس، خلال هذه الفترة على وقع صراعاتها الداخلية وانقسام قياداتها بشكل علني حول موعد تنظيم مؤتمرها الانتخابي.
وقد وجة أكثر من 100 قيادي إخواني في أواخر شهر سبتمبر/أيلول المنقضي، رسالة شديدة اللهجة إلى راشد الغنوشي يطالبونه فيها بعدم الترشح لرئاسة الحركة مجددا، وفقًا للفصل 31 المنظم للمؤتمر الداخلي لحزب النهضة.
هذه الرسالة اعتبرها الكثير من الملاحظين بأنها بذور انشقاق أولى داخل البيت الإخواني، وأنها نقطة اللاعودة في رحلة الحركة نحو التفتت والانهيار.
وتعتبر استقالة لطفي زيتون ثقيلة في تاريخ إخوان تونس، خاصة وأنه كان من أكثر المقربين لراشد الغنوشي طيلة 21 سنة من الإقامة في لندن من سنة 1989 إلى 2011.
كما شغل زيتون وزيرا مستشارا في حكومة حمادي الجبالي سنة 2012، ووزيرا للبيئة والشؤون المحلية في حكومة إلياس الفخفاخ سنة 2020.
وأسفر الجدل حول التمديد للغنوشي على رأس حزب النهضة العديد من الاستقالات، حيث استقال الرجل الثاني في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي منذ قرابة 6 أشهر، والأمين العام السابق للحركة زياد العذاري، وعدد من القيادات المحلية التي ترفض مواصلة ترؤس الغنوشي لحزبهم.
وتفيد مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" بأن رياح الانقسام بدأت تهب أيضًا على الكتلة البرلمانية لحركة النهضة (54 مقعدًا ) منذ عودة البرلمان الى العمل في 1 أكتوبر/تشرين الأول
وأكدت أن هذا الانقسام تجسد في إلغاء الاجتماعات الدورية للكتلة البرلمانية التونسية مثلما كان في السابق، فضلا عن غياب الأمين العام السابق لحركة النهضة زياد العذاري عن كل حضور برلماني منذ شهر مارس/آذار 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق