أعلن وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الجمعة، عن "تقديم تمويل إضافي بقيمة مليون يورو، لصالح دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".
وأوضح الوزير كوفيني في بيانٍ له، أنّ "التمويل سيساعد في دعم عمل "الأونروا"، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية لـ 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، وتقديم المساعدة الطارئة في مناطق عملياتها الخمس وهي: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، ولرفع حجم المساعدات الأيرلندي الإجمالي لـ"الأونروا" للعام الجاري إلى 8 ملايين يورو"، لافتًا أنّه "سيكون أحد الجوانب الرئيسية لعمل "الأونروا" للعام الجاري، هو معالجة التأثير الإنساني لانتشار فيروس "كورونا"، على اللاجئين الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المساهمة مدى اهتمام والتزام أيرلندا بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في هذا العام الذي يشهد تحديات إنسانية عالمية غير مسبوقة".
وقال البيان، إنّ كوفيني ناقش في وقتٍ سابق مع المفوض العام الجديد لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، التحديات اليومية الكبيرة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، خاصة الإجهاد البدني والعقلي وأثار سنوات من الاحتلال والصراع المطوّل.
الأسبوع الماضي، أعلن المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، أن الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة ستؤجل جزئيًا دفع رواتب الموظفين لشهري 11 و12.
وقال لازاريني إنّ "الوكالة الأممية ستؤجل جزئياً دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، وأنها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر".
هذه القرارات قوبلت برفضٍ واسع من المؤتمر العام للعاملين في الوكالة (اتحادات الأونروا السبعة)، إذ أكَّد المؤتمر على أنّ رواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به بأي حالٍ من الأحوال.
وتُعاني "الأونروا، التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق