حلّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيا، والـ45 على مستوى العالم، بمعدل 59 درجة ضمن المؤشر العام لمرونة العمل العالمي، بحسب ما أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني.
ويقيس مؤشر مرونة العمل العالمي 2020، الذي أصدرته " وايتشيلد بارتنرز"، المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات، بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومجموعة القوى العاملة، والمعهد البريطاني لمستقبل العمل، مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل بناءً على التحولات الهيكلية والتغيرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا وأثرها في سوق العمل مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية.
ويقيس المؤشر أيضا مدى مرونة العمل لدى 145 دولة على أساس مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي.
وتصدرت دولة الإمارات العربية باقي الدول العربية بمعدل (78 درجة)، كما احتلت المرتبة (21) على مستوى العالم؛ وفيما يتعلق بالمحور الهيكلي، سجلت لبنان أعلى درجة عربياً بمعدل (85 درجة)، في حين أن الأردن حل بالمرتبة الثالثة بمعدل (81 درجة)؛ وأما على صعيد محور السياسات، فقد حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عربيا بمعدل (77 درجة)، بينما حل الأردن بالمرتبة الخامسة ضمن هذا المحور بمعدل (47 درجة).
وبين المنتدى في ملخص سياسات بعنوان "مؤشر مرونة العمل العالمي 2020: أين يقف الأردن؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟" أن الفروقات بين درجات محور السياسات والمحور الهيكلي تعد كبيرة في لبنان وتونس ومصر والأردن. مما يشير إلى أن "تدخلات السياسات" في أسواق العمل لهذه الدول ستؤدي إلى تحسن كبير في مرونة أسواق العمل لديها، حيث إن دولاً مثل لبنان وتونس ومصر والأردن تعد من بين أفضل 15 اقتصاد في العالم من حيث فجوة مرونة سوق العمل بين درجات المحور الهيكلي ومحور السياسات؛ كما تتمتع هذه الدول "بأكبر قدر من الإمكانات لزيادة مرونة أسواق العمل لديها على المدى القصير من خلال إصلاحات السياسات المستهدفة".
وعلى الصعيد العالمي، أظهرت الورقة أن كلا من سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة الدنمارك وهولندا حلت بالمراتب الخمس الأولى في مؤشر مرونة العمل لعام 2020، وفيما يتعلق بأداء المحور الهيكلي، فقد سجلت هولندا أعلى النقاط بمعدل (99 درجة)؛ أما فيما يتعلق بمحور السياسات، فتصدرت سويسرا باقي الدول ضمن هذا المحور بمعدل (100 درجة).
وأشارت الورقة إلى أنه ولتحديد إصلاحات السياسات التي يجب على الحكومة تبنيها، من الضروري تحديد المؤشرات الفرعية لمحور السياسات التي يسجلها الأردن ويحتل مرتبة منخفضة فيها بشكل خاص؛ حيث إن درجة المؤشر المتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد جيدة نوعاً ما (61 درجة)، إلا أن ترتيب الأردن مقارنة بالدول التي شملها التقرير ضمن هذا المحور تعد منخفضة (93 من أصل 145). كما أن درجة مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر ضعيفة.
وبينت الورقة أن تقدم أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور السياسات لم يكن مشجعاً خلال الفترة الممتدة بين (2015-2020).
وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية بشكل عام وللنساء بشكل خاص، والتركيز على المهارات والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تسهيل تسجيل الشركات والدخول والخروج من الأسواق وتخفيض كلف إنشاء عمل جديد، والعمل على تعزيز توظيف العمالة المحلية بحيث تعزز من مرونات سوق العمل وتخلق حالة صحية من التنافس والتكاملية، إضافة إلى ضرورة تعزيز البيانات المتعلقة بسوق العمل.
ويتكون المؤشر من محورين أساسيين هما؛ المحور الهيكلي ويتضمن هذا المحور أربعة أبعاد رئيسية تتمثل في التركيبة السكانية، والتنمية الاقتصادية والقدرات، والتنويع الاقتصادي، وعدم المساواة. حيث تعد هذه المحاور هي الركائز الأساسية في الخصائص الاقتصادية للدول، والتي تؤثر على قدرة السوق على التوظيف ومرونة سوق العمل على المدى الطويل (خمس سنوات فأكثر)؛ إضافة إلى محور السياسات، حيث يتضمن هذا المحور ستة أبعاد رئيسية تتمثل في التعليم والمهارات، والعمالة، والابتكار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال والبيانات. حيث تعتبر هذه المحاور ركائز أساسية في مجال السياسات من حيث التأثير على العمالة ومرونة أسواق العمل على المدى القصير (خمس سنوات فأقل)، وذلك عن طريق قياس تأثير الإجراءات السياسية المتخذة على مدخلات السياسات وما يترتب عليها من مخرجات لهذه السياسات، باستثناء البعد المتعلق بالبيانات الذي يسلط الضوء على مدى اكتمال مجموعة البيانات المتعلقة بمرونة سوق العمل في دولة ما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق