قالت وزارة المالية العمانية إنه من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في 2022.
جاء ذلك ضمن تفاصيل جديدة نُشرت في ساعة متأخرة أمس الأحد، عن الخطة اقتصادية لسلطنة عمان للفترة من 2020 إلى 2024، وسَتُستخدم حصيلة الضريبة لتمويل برامج اجتماعية.
وقالت وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل إن المبادرة ما زالت قيد الدراسة، وإنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في عام 2022.
وتهدف الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام 2020، وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية عُمان 2040، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتتضمن الخطة مجموعة من المبادرات دخل بعضها حيز التنفيذ، بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة في ظل استمرار تدني أسعار النفط، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمي، وخفضت الطلب على الطاقة، الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وسيتم إدراج خطة التوازن المالي في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، حيث تصبح متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لجميع المعنيين والمهتمين من داخل السلطنة وخارجها.
يذكر أن السلطنة تسعى من خلال تطبيق حزمة المبادرات والسياسات المالية، إلى تجنب الاستمرار في تحقيق عجوزات مالية وتجنب تراجع التصنيف الائتماني للسلطنة والسعي لتحسينه، وصولا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.
وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق، الذي تقلد الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال السلطان هيثم بن طارق إنه سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة في أبريل،نيسان 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق