القاهرة - (د ب أ)- كشف تقرير إخباري أن ميزان المدفوعات اللبناني سجل عجزاً قياسياً جديداً بنحو عشرة مليارات دولار حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي في لبنان، وهو ما يعد مؤشراً بالغ الدلالة على عمق القاع الذي يواصل القطاع المالي اللبناني الانحدار إليه.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم ، وفقا لما استخلصته بالاستناد إلى البيانات المجمعة والمحدثة لدى البنك المركزي و"جمعية المصارف"، أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت انهيارات دراماتيكية في صافي الموجودات الخارجية بإجمالي ناهز سبعة مليارات دولار. وهي موزعة بين 2.1 مليار دولار في أيلول/سبتمبر، و1.97 مليار دولار في آب/أغسطس، وثلاثة مليارات دولار في تموز/يوليو، لتضاف الحصيلة الأسوأ على الإطلاق، إلى قيمة العجز المجمعة للفصلين الأول والثاني بنحو 2.6 مليار دولار.
وبذلك، فقد بلغ العجز الإجمالي المجمع نحو 9.6 مليار دولار في تسعة أشهر، مقابل نحو 5.96 مليار دولار للفترة عينها من العام الماضي.
ويرجح خبراء ماليون أن تنعكس تداعيات الخلل القياسي في ميزان المدفوعات على سعر صرف الليرة التي فقدت نحو 80 في المئة من قيمتها حتى الآن. فضلاً عن تسريع نضوب الاحتياطات المتبقية لدى البنك المركزي، والتي يجري تقنين صرفها لتمويل مستوردات ضرورية بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق