قبل ساعات من جلسة برلمانية حاسمة، عبر تونسيون عن رفض واسع لمشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات رجال الأمن بتونس، في خطوة يخشى أن يستخدمها الإخوان سوطا على رقاب خصومهم.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس هاشتاق "ما يتعداش"(لن يمر)، تعبيرا عن غضبهم من شبح "الدولة البوليسية".
وتعود فكرة القانون إلى حكومة حمادي الجبالي الإخوانية عام 2012، وتم اقتراحه رسميا في عهد حكومة يوسف الشاهد (2016-2019) ويمنح حصانة لقوات الأمن ما يجعلهم في حل من كل محاسبة قضائية أو إدارية.
ويدعم مشروع القانون كل من حزبي النهضة وقلب تونس رغم دعوات غير واضحة بتغيير مضامينه في حين تعارضه الأحزاب اليسارية مثل حزب العمال التونسي والكتلة الديمقراطية "38 مقعدا".
ومن المنتظر أن تتم المناقشة النهائية لمشروع القانون ومن ثم المصادقة عليه أو رفضه في جلسة اليوم الخميس بالبرلمان.
والثلاثاء الماضي، نظم العشرات من التونسيين والحقوقيين وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب؛ تنديدا بمشروع القانون واعتبروه تمهيدا للأحزاب النافذة باستعمال عناصر الشرطة في قمع الحريات والمعارضة.
وشهدت تونس تحت حكم الإخوان اعتداءات نفذها عدد من الأمنيين خاصة تلك التي تمت في أبريل/نيسان سنة 2012 عندما أمر وزير الداخلية علي العريض بقمع المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة.
كما أمر العريض في السابق بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ضد حكم حركة النهضة في نوفمبر/تشرين ثان 2012 ما أسفر عن مئات الجرحى.
وشهدت تونس آنذاك مظاهرات معارضة للإخوان؛ احتجاجا على محاولات طمس الطابع المدني للدولة.
سمير بوعزيز، ممثل منظمة العفو الدولية في تونس، انتقد على صفحته الرسمية في فيسبوك تواصل سياسة قمع الأمنيين التونسيين للمتظاهرين قائلا: "هذا القانون لا يجب أن يمر".
وكتبت يسرى فراوس، رئيسة المنظمة التونسية للنساء الديمقراطيات، تدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "لن نقبل بقمع حرية التعبير والتنظيم.. لن نقبل بالإيقافات التعسفية".
وأضافت: "يسقط قانون زجر المواطنات والمواطنين".
كما كتبت بشرى بالحاج حميدة، الحقوقية والبرلمانية السابقة في تدوينة على صفحتها الرسمية، أن "مشروع القانون من صنع السياسيين والمتسيسين ولا علاقة له بتحسين ظروف عمل المعنيين لكن سيعكر حتمًا العلاقة بين المواطن والأمن، من له مصلحة في ذلك؟".
استنكار ترجمه بيان مشترك صادر عن منظمات تونسية وأجنبية، بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية القضاة التونسيين (نقابة)، و"محامون بلا حدود"، إضافة إلى "هيومن رايتس ووتش".
وفي بيانها، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أكدت المنظمات أن مشروع القانون يمثل خطرا على حقوق وحريات المواطنين.
واعتبرت أنه يمثل "تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي وتوازن المنظومة القانونية، لكونه ينتصر لمصالح قطاعية ضيّقة لا تكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون".
وحذرت من أن القانون، في حال المصادقة عليه، سيقدّم حصانة للأمنيين، ويتيح لهم الإفلات من العقاب في حال ارتكابهم لاعتداءات على المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق