مازالت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تصب في صالح المرشح الديمقراطى بالولايات المتحدة جو بايدن، على حساب منافسه الجمهورى، الرئيس دونالد ترامب، في تكرار للمشهد الذى هيمن على انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، عندما تقدمت هيلارى كلينتون بفارق كبير في الاستطلاعات، ليتجاوز فوز ترامب، والذى كان ينظر إليه باعتباره المرشح المغمور سياسيا آنذاك، مجرد انتصار انتخابى، إلى صدمة ضربت أروقة الديمقراطيين، مازالوا يجنون ثمارها حتى الآن، في صورة انقسامات بدت واضحة، في انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، ثم بعد ذلك في الجولة التمهيدية للحزب، والتي أهلت بايدن للترشح في مواجهة ترامب.
فشل استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة في التنبؤ بنتائج الانتخابات، سواء في الولايات المتحدة أو غيرها من العواصم الغربية، يمثل انعكاسا صريحا للتغيير الكبير في الكيفية التي تستخدم بها نتائجها، حيث أصبحت تلك الاستطلاعات وسيلة للدعاية، لدعم مرشح أو حزب على حساب منافسيه، أكثر منها مقياس لمعرفة نبض الشارع، وتوجهاته، وهو الأمر الذى يعكس تحيز المراكز والمنصات الإعلامية القائمة على تنظيم مثل هذه الاستطلاعات، في الأوقات الراهنة.
فلو نظرنا إلى النموذج الأمريكي، على سبيل المثال، نجد أن كافة الاستطلاعات التي خرجت إبان انتخايات 2016، كانت تصب في صالح هيلارى كلينتون، في ضوء معطيات يدركها القاصى والدانى، وأهمها خبرتها السياسية الواسعة التي تفوق منافسها في ذلك الوقت، إلا أن تلك النتائج ربما كان من شأنها خدمة أهداف المنصات القائمة عليها، في ظل الجدل الذى ثار حول رؤى ترامب، وخطابه الانتخابى، وهو ما تبين في التقارير التي نشرتها تلك المنصات، سواء الإعلامية أو البحثية، والتي زخرت بانتقادات صريحة، تجاوزت في كثير من الأحيان الموضوعية المفترضة، لرؤى ترامب، بينما أفردت مساحات واسعة لمدح كلينتون، سواء من جانب الخطاب الانتخابى، أو حتى الحديث المتواتر عن خبراتها السياسية كونها زوجة رئيس سابق، وكذلك وزيرة خارجية سابقة.
وربما لا يكون منصفا أن نطعن بتزوير نتائج الاستطلاعات بشكل مباشر، ولكن يبدو مؤكدا أن المشاركة فيها اقتصرت على دائرة معينة، تحمل نفس الرؤية التي تتبناها تلك المنصات، لتتجاوز تلك الاستطلاعات الهدف الذى يفترض أنها قامت من أجله وهو قياس رؤية الشارع، إلى أهداف أخرى، أهمها الدعاية عبر تقديم صورة مغايرة للحقيقة لدعم مرشح دون الأخر.
وهنا يمكننا القول بأن نتائج الاستطلاعات لم تعد مقياسا حقيقيا للواقع السياسى، ليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما في دول المعسكر الغربى بأسرها، في ظل حالة الاستقطاب والانقسام التي تشهده العديد من المجتمعات الغربية في الآونة الأخيرة، جراء صعود التيارات اليمينية والشعبوية، وتزايد الأزمات التي باتت تضرب العديد من مناطق العالم، واختلاف الرؤى السياسية تجاه العديد من القضايا التي باتت تتلامس مباشرة مع المواطن، وعلى رأسها مسألة الهجرة، والاقتصاد، بالإضافة الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمجابهة الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق