ما هي العوامل التي تتحكم في سعر العملات؟

أحد مظاهر العولمة هو ازدياد الحاجة إلى تحرير الاقتصاد ودور القطاع الخاص في الحركة الاقتصادية داخليا ودوليا، ما يجعل من حركة التجارة والاستثمار واقعا مهما وفي ازدياد، وكلما ازدادت حركة الاقتصاد ازدادت الحاجة إلى تحرير صرف العملة.

الوسط الذي تتحرك من خلاله هذه التجارة والاستثمار هو النقود وأسعار صرفها مقابل بعضها البعض. تغيّر تلك الأسعار أصبح عاملا مؤثرا في حركة الرساميل لأي غرض. الوضع الراهن اليوم اقتصاديا يتميز بمستوى سيولة عال نسبيا، حيث إن أسعار الفائدة ليست عالية، بينما نجد أسعار السلع الرئيسية في حالة ارتفاع، وتبع ذلك ارتفاع ملحوظ في التضخم عالميا وبنسب متفاوتة، ولكن الظاهرة ملموسة في كل بلاد العالم. يدور حديث طويل عن أسباب تقلبات أسعار العملة، وهناك هرج ومرج شعبي وحتى في بعض الدوائر التي يستحسن أن تكون على دقة من أمرها، ولذلك سنحاول أن نحدد هذه العوامل لعلها تساعد على تفهم حالة التذبذب هذه وآفاقها المستقبلية لكي يكون لدينا منظار منهجي لمتابعة أسعار الصرف. هذا المنهج يقتضي أن تكون أسعار الصرف مرنة ومفتوحة.

العوامل********

هناك خمسة عوامل تؤثر في أسعار عملة بلد ما مقابل العملات الأخرى، 

العامل الاول :

حالة التضخم بين هذه البلاد وتلك، فنسبة تزايد تضخم في بلاد (أ) مقارنة به في بلاد (ب)، يجعل عملة بلاد (أ) في نزول مقابل عملة بلاد (ب) والعكس صحيح، وذلك لأن التضخم "يأكل" قيمة العملة الحقيقية، ما ينعكس سلبا على قيمتها مقابل عملة في بلاد أقل نسبة تضخم. لعل مثالا واضحا يعرفه الكثير من السعوديين هو الليرة التركية التي كانت تعاني تضخما مرتفعا، ما أدى دوما إلى انخفاض العملة مقابل الدولار – الريال يوميا، ومازال هذا يحدث ولو أن نسب الانخفاض في العملة قلت بسبب سيطرة الفعاليات الاقتصادية هناك على كبح جماح التضخم مقارنة بالماضي.

العامل الثاني

هو الاختلاف في أسعار الفائدة، فكلما كان الفرق أكثر زاد الإقبال على العملة ذات أسعار الفائدة الأعلى في حالة تساوي العوامل الأخرى، حيث يكون الاستثمار المالي أهم من التجارة على سبيل المثال.

العامل الثالث

المؤثر هو نسبة التغير في الدخل القومي بين الدول، فإذا زاد دخل بلاد (أ)، بينما دخل بلاد (ب) زاد بنسبة أقل أو بقي ثابتا، فإن الفعاليات الاقتصادية في بلاد (أ) ستزيد من طلبها على عملة بلاد (ب)، نظرا لحاجة رأسمال أكثر مما يرفع عملة بلاد (ب) مقارنة بعملة بلاد (أ)، وكذلك هناك تأثير غير مباشر، حيث إن ارتفاع الدخل سيزيد من الطلب على رأس المال (الفائدة هي سعر رأس المال)، ما يزيد من سعر صرف عملة البلاد ذات الدخل الأعلى، لذلك فإن المحصلة الأخيرة لهذا العامل ستعتمد على درجة الفرق في نمو الدخل بين بلاد (أ) وبلاد (ب).

العامل الرابع

، هو التدخلات الحكومية في أسعار الصرف سواء المباشرة أو غير المباشرة، أبرز العوامل المباشرة هو تثبيت سعر العملة كما في الريال (مقابل الدولار فقط، ولكن الريال يتذبذب مقابل العملات الصعبة الأخرى) أو القبول في تحريكها في ظل نطاق محدود، كما في بعض الدول، مثل مصر (في ظل وفرة مالية بينما كانت الحالة حادة في ظل ظروف مالية واقتصادية أصعب). هناك دول أخرى تقيد التحولات المالية، ما يؤثر في قابلية عملات هذه البلاد كوسط استثماري وتجاري.

العامل الخامس

الأخير والمؤثر هو حالة التوقعات المستقبلية، وهذه محكومة بعدة عوامل، منها تاريخ هذه البلاد أو تلك اقتصاديا، ماليا، مؤسساتيا، وسياسيا، فكلما ازدادت حالة التشاؤم وعدم الثقة انخفضت العملة ولجأ المستثمرون إلى عملات أكثر ضمانة.
بدأ الاهتمام بأسعار الصرف لخدمة التجارة وإلى حد أقل السياحة والسفر، ولكن اليوم أصبحت التجارة تشكل عاملا أصغر وأصغر مع الوقت، فسوق العملات اليوم تسيطر عليه التحولات المالية لأغراض الاستثمار التي تبحث عن مرتع أكثر مصلحة وأكثر أمانا.

الظاهرة الأخرى المهمة هي أن بيوت المال والمصارف طورت أدوات مالية مستقبلية للحد من المخاطر والفصل بين التجارة والاستثمار وتحويل المخاطر بين المشاركين وحتى بيع المخاطر، وأصبح اللاعبون الكبار في بيوت المال أكثر تأثيرا من البنوك المركزية وعاملا متفاعلا مؤثرا حينما يشتمُّون فرصة ما سواء في رفع سعر صرف العملة أو خفضها، وطوروا لذلك أدوات ومؤشرات دقيقة تعظم فوائدهم وتصبح ضاغطة على الكثير من دول العالم المتقدم وغيره، كما حدث في دول شرق آسيا وروسيا قبل سنوات قليلة.

المرجح أن هذه الظواهر ستستمر، بل تزيد وليس كلها سلبية، لأنها تزيد من فعالية استخدام رأس المال وفاعلية ومرونة الاقتصاد. كما أن تحرير العملة يقوم بدور عامل ضاغط لمزيد من الشفافية الإدارية والمرونة في الاقتصاد.