أزمة كورونا المستجد والتي سبقها انهيار أسعار النفط والغاز في العالم أدخلت اقتصاد دولة الجزائر في حالة انكماش لم تشهدها من قبل، حيث يدعو مختصون الحكومة الى القيام بإصلاحات بنيوية عاجلة لتجنب مستقبل أسود.
يتضمن مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2021 عدة تدابير تهدف لمواجهة الازمة الصحية وأزمة انهيار أسعار النفط حيث أعلنت الحكومة أن عجز ميزان المدفوعات قارب 21.7 مليار دولار حسب ما قالت صحيفة الوطن الجزائرية وهذا من شأنه تهديد تعرض البلاد الى نوع من الإفلاس التجاري
الحكومة الجزائرية قالت إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 3.9 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3 بالمائة في نفس الفترة من عام 2019، مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس كورونا والأداء السيئ لقطاع النفط والغاز الحيوي. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كشف أن بلاده أنفقت 2 مليار و 90 مليون دولار لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد.
الديوان الوطني للإحصاءات أكد إن قطاع الطاقة انكمش بنسبة 13.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 بالمائة قبل عام، حيث انخفضت عائدات الطاقة بنسبة 26 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب تراجع الإنتاج والصادرات، وكذلك انخفاض أسعار النفط العالمية. إيرادات النفط والغاز في الجزائر قد يتقهقر إلى 23 مليار دولار في العام الجاري 2020، مقابل 33 مليار دولار في العام الماضي 2019 ، حسب ما قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار.
السلطات الجزائرية من المقرر أن تعلن الشهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي حيث يخشى المحللون أن تلجأ الحكومة الى الرفع من مستوى التحصيل الجبائي، وهذا من شأنه اقال كاهل المواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق