عثرت شرطة محافظة صلاح الدين على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين ظهر اليوم السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولاً، بينما أرسل رئيس الوزراء وفداً أمنياً للمحافظة وأمر بمحاسبة المسؤولين المقصّرين.
تفصيلاً، قال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، اللواء قنديل الجبوري إن "شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوب تكريت من أصل 12 مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين".
بدوره، تقدم محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، بـ"طلب عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية".
وقال المحافظ إن "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف 12 شاباً من أهالي الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص أغلبها في منطقة الراس والصدر".
من جانبه غرد النائب رعد الدهلكي على تويتر قائلاً إن "جريمة بلد في محافظة صلاح الدين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تنفذها الميليشيات الطائفية المنفلتة، وعلى الكاظمي إنهاء هذا الاستهتار، بحال أراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دولياً. إخراج الجهات المسلحة من محافظاتنا وإلا خياراتنا الدستورية ملاذنا".
كما كتب النائب فلاح الزيدان على تويتر: "لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل الميليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك، وسندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة إجراء حازماً وفورياً بإخراج هذه الميليشيات من محافظاتنا، وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا. جريمة بلد لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على دماء أهلنا".
الكاظمي يرسل وفداً أمنياً
ووجه الكاظمي بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى المحافظة لتقييم الأوضاع، بعد المجزرة.
وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي رأسه الكاظمي دان المجلس "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.
كما قرر الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية.
أحد ضحايا المجزرة
إلى ذلك أصدر رئيس الوزراء توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل.
وأكد المجلس أن ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها.
من جهته، أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عدد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين للتوجه إلى مكان المجزرة وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة والنكراء، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق