تقرير رسمي يكشف ارتفاع معدلات الفساد في المغرب

التقرير انتقد ضعف استمرارية المبادارت المناهضة للفساد

الحرة - واشنطن
17 سبتمبر 2020
كشف تقرير رسمي مغربي أن مستويات الفساد في البلاد شهدت منحنى تصاعدي، في 2019، وذلك بناء على مؤشرات إدراك الفساد الدولية.

ونشرت "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" تقريرها السنوي الأول الخاص بسنة 2019، وكشف رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، عن أبرز مضامين التقرير في ندوة صحفية، الخميس.

وبخصوص التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، أكد التقرير، وفق ما نقل موقع "لكم" أن جرائم الفساد ذات العائدات الكبيرة تتسم بالتعقيد وتلاقي مصلحة الراشي والمرتشي ما يجعل الكشف عنها أكثر صعوبة، على عكس جرائم الرشوة.

وانتقد التقرير ضعف استمرارية المبادارت المناهضة للفساد في البلاد.

ونقل موقع "العمق" المغربي بدوره أن التقرير أشار إلى أن النسخة الحالية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تخلو من عمليات تهم تخليق الحياة السياسية وتعزيز الأخلاقيات والشفافية في الانتخابات، وهي من المجالات المعرضة لمخاطر الفساد".

وأشار التقرير إلى أن النظام القضائي، والقطاعات العمومية والبرلمان والأحزاب السياسية تبقى أكثر عرضة للفساد، وفق المستجوبين في مؤشرات إدراك الفساد.

وكانت جرائم الرشوة، والاختلاس، واستغلال النفوذ أكثر القضايا التي عرضت على القضاء المغربي.

وأرجعت الهيئة في تقريرها تفشي الفساد في المغرب إلى عدة أسباب، منها: الإفلات من العقوبة والرغبة في الثراء السريع، فيما تأتي بعدها الأسباب المتعلقة بالصعوبات الاقتصادية والفقر والأجور غير الكافية.

وكانت منظمة الشفافية الدولية بالمغرب انتقدت بداية العام الجري "تقاعس" البرلمان المغربي في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية، داعية إلى ضرورة تضمينه عقوبات بالسجن في حق الأشخاص الذين يثبت اختلاسهم أموالا عامة.

وتبنت السلطات المغربية في السنوات الماضية قانونا يلزم الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، وآخر لحماية المبلغين عن الفساد وضمان حق الوصول للمعلومات، كما أسست في 2017 هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.