سوريا تصف العقوبات ضدها بأنها "مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي"

حذرت سوريا من عواقب توسيع وتمديد العقوبات الأوروبية والأمريكية عليها، في ظل تدابير مواجهة كورونا، ووصفتها بأنها "مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي".

جاء ذلك في بيان أدلى به مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، انتقد فيه "التوسع الأمريكي غير المسبوق باللجوء إلى التدابير القسرية الأحادية وتزايد عدد المستهدفين بها" حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال آلا، إن قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على سوريا عاما إضافيا خلال أزمة كورونا، وإصدار الولايات المتحدة في الفترة ذاتها لقانون قيصر، "انتقل بمواقف هذه الدول الأطراف في الحرب على سوريا إلى مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي الذي يهدف إلى عرقلة جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة المهجرين السوريين"

وفي البيان الذي أدلى به باسم مجموعة دول إلى جانب سوريا، حذر آلا من انتهاك الإجراءات القسرية الأحادية والقيود المالية والاقتصادية الحقوق الأساسية لمواطني البلدان المستهدفة بما فيها حقهم في التنمية ومن آثارها السلبية المضاعفة في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 ومساهمتها بتقويض فعالية القطاعات الخدمية والاقتصادية في البلدان المستهدفة وعرقلة استيراد احتياجاتها الأساسية المنقذة للحياة.

وكانت مجموعة من الدول وبمبادرة من سوريا طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط من أجل رفع العقوبات بغية تمكين الدول المستهدفة من مواجهة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتضم المجموعة كلا من روسيا والصين وفنزويلا وإيران وكوبا وكمبوديا وكوريا الديمقراطية وميانمار ونيكاراغوا وزيمبابوي.

وأكد البيان أن القيود على توفير الاحتياجات الإنسانية والسلع الأساسية مثل المعدات الطبية والغذاء "تخالف القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تحظر إخضاعها لأي نوع من الإجراءات القسرية الأحادية أو العقوبات".

وشجب البيان "امتناع الدول المعنية عن الاستجابة للنداءات الدولية لتعزيز التضامن لمواجهة الجائحة واستمرارها بإجراءاتها التي تضر بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية المستهدفة، وبقدرتها على مواجهة الجائحة وحماية مواطنيها".

وطالب السفير آلا في ختام البيان مجلس حقوق الإنسان بتحميل البلدان المعنية بفرض الإجراءات القسرية الأحادية المسؤولية الأخلاقية والقانونية الناجمة عن نتائجها.
المصدر: سانا