أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2020، مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد يهدد حياة ملايين السوريين ونظام الأسد والميليشيات الموالية له يحشدون القوات لقصف المزيد من المناطق في إدلب وما حولها.
واستعرَض التَّقرير الذي جاء في 25 صفحة حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تموز، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف الصراع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 107 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، و13 قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 4 مجازر.
ووثَّق التقرير في تموز ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 13 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات نظام الأسد في محافظات ريف دمشق فدرعا.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 4 منها على يد قوات نظام الأسد و1 على يد قوات العدوان الروسي، و3 جراء تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، وكان من بين هذه الهجمات 2 على مدارس، و1 على منشأة طبية، و2 على أماكن عبادة.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات نظام الأسد والعدوان الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم نظام الأسد والعدوان الروسي، بعد أن ثبت تورطهما في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق