لم يسبق أن تعرضت سلطة سياسية مستقلة إلى الإهانة الرسمية المعلنة كما تتعرض لها الدولة اللبنانية اليوم. الجميع يريد أن يساعد اللبنانيين المنكوبين، لكن مباشرة ومن دون المرور بأي جهاز، أو مؤسسة حكومية، خوفاً من أن يسرق الفاسدون المعونات الآتية إلى المنكوبين. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من وجه الإهانة عندما طالبه المتظاهرون بإرسال المساعدات مباشرة إلى الناس، فوعد بذلك علناً، متجاوزاً في لحظة المأساة، الأصول الدبلوماسية، وأنه في دولة مستقلة من حيث الشكل.
حتى الأمم المتحدة تتعامل في المساعدات مباشرة مع المؤسسات الأهلية. وابتداءً بماكرون مروراً بوكيل الخارجية الأميركية وصولاً إلى وزير الخارجية الألماني الزائر، طالبوا الدولة بالبدء فوراً في الإصلاحات السياسية، في اتهام غير مباشر إلى أنها دولة فاسدة ومتهاوية.
وعلى لائحة انعدام المساءلة التي تعدها الأمم المتحدة، جاء لبنان قبل الدولة الأخيرة. والدولة الأخيرة كانت موزمبيق. وموزمبيق هي «الدولة» التي كان يُفترض أن تُرسل إليها شحنة النترات، لكنها أبقيت في الميناء إلى أن فجرت بيروت. وأرجو أن يلاحظ المحقق العدلي، أن تلك الباخرة غرقت في المياه ولكن بعد نقل الشحنة إلى العنبر 12. تماماً كما في أفلام المافيا، فالبشر لا أهمية لهم. لكن من يتذكر جريمة بيئية لسفينة مشبوهة أمام جريمة ضد الإنسانية تتحمل مسؤوليتها الدولة اللبنانية لا بحار روسي مفلس؟
تؤكد الدولة اللبنانية للدول والمؤسسات والمنظمات والهيئات التي تأبى التعامل معها، أنها على حق. باستثناء التصريحات السمجة، لا وجود لها. المتطوعون يكنسون الشوارع، ويعيدون بناء المنازل، ويتفقدون الضحايا ويلملمون جراح البائسين. وهي تبحث في شكل الحكومة ونوعية الحصص. وأنا لا أصدق إطلاقاً أن البحث جار عن مستقلين أكفاء وبعيدين عن تلوث السلطة. دعكم من هذه الأوهام. إنها تبحث عمن بحثت عنهم دائماً: تبعيين يشاركونها الفساد، أو جبناء يتسترون عليه.
قبل الانفجار قدم وزير الخارجية ناصيف حتي استقالته قائلاً إن لبنان في طريقه إلى أن يصبح دولة فاشلة. منعه تهذيبه من القول إنه قد أصبح. وما كان رجل مثله قد استقال لو أنه لم يرَ ما رأى. ومما رأى أن وزير الخارجية السابق جبران باسيل، لا يزال يضع قبضته على الوزارة التي حولها إلى قطاع خاص له ومزرعة يتصرف بموازناتها وتعييناتها وسياستها بطريقة ديكتاتورية فاقعة وخالية من كل اعتبار لمصالح لبنان.
تعامل باسيل مع لبنان، في السر وفي العلن، وكأنه دولته، وحاول الاستيلاء على صلاحيات الرئيس نبيه بري، وتطاول علناً على صلاحيات رؤساء الحكومات وكأنه وصي عليهم. وألغى قراراً صوتت عليه حكومة حسان دياب وأرغمها على العودة عنه. وعادت عنه.
كل ذلك أمام العالم أجمع. ولذلك، يرفض العالم الآن التعامل مع السلطة. يفضل مساعدة ضحاياها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق