التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة في وقت متأخر من نهار امس تسليط عقوبة في حق كل من مدير الصحة السابق لولاية قالمة “ب. م ” القابع بالسجن حاليا بعد متابعته بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة ، و تبديد أموال عمومية ، و منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية ، ب 8 سنوات حبسا نافذا و 200الف دج غرامة مالية ،
و 8 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية للمتهم الثاني و هو مورد “م. ك ” مسير شركة ” سارل سوبارد ” بعنابة المختصة في بيع التجهيزات الطبية بعنابة القابع هو كذلك بالسجن بعد متابعته بتهمة إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية و الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الهيئة من اجل التعديل لصالحه في نوعية المواد ،
كما تم ادانة 7 اخرين من اعضاء لجنة الصفقات ب 3سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية ،
و الغاء البراءة لباقي المتهمين ال 14 وادانتهم بسنتين حبس نافذ و200 الف غرامة مالية ،
وقائع هذه القضية تعود الى منتصف سنة 2017 اين تلقت مصالح الأمن لولاية قالمة معلومات مفادها شبه استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و مخالفة دفتر الشروط من قبل مدير الصحة لولاية قالمة بخصوص الصفقة رقم 01/2017 المؤرخة بتاريخ 08/05/2017 المتعلقة بالحصة رقم 03 الخاصة بتجهيزات جناح لعمليات لفائدة المؤسسات الاستشفاية ابن زهر و الأمير بعد القادر بوادي الزناتي و مستشفى بوشقوف
و بعد التحقيقات التي باشرنها المصالح الأمنية أثبتت فعلا انه توجد هناك العديد من التجاوزات بهذه الصفقة و بدايتها كانت خرق لجنة تقييم العروض لدفتر الشروط و ذلك بقبولها عرض المتهم مسير شركة “سارل سوبارد” رغم عدم مطابقته و دفتر الشروط لا سيما في مادته رقم 08 التي تنصب ان يجب ان تكون الشهادات التقنية المتعلق بالتجهيزات محل مناقصة تكون محررة باللغة العربية أو الفرنسية لكن المعني قدمها باللغة الانجلزية رغم معارضتها للدفتر الشروط و تم اعتمادها و منح من خلالها الصفقة للمتهم و هذا كله بإجماع من أعضاء اللجنةو مباشرة بعد فوزه بالصفقة ، بدء المورد في توريد التجهيزات المفترضة في دفتر الشروط إلى المستشفيات المعنية ، حيت انه هنا يكمن بيت القصيد ، حيث أكدوا المدريين الذين استلموا العتاد أنهم لم يعاينوه ، حيث تم تسليمهم مجرد صناديق لا يعلمون على ماذا تحتوي ، و قاموا بتسليم المورد محضر استلام ،
لكن بعد حضور اللجنة المختصة و التي كانت من المفروض أنها هي من تستلم العتاد و مطابقتها مع دفتر الشروط و وضعه حيز الخدمة و جدوا أن العتاد لا يتطابق و دفتر الشروط كما ان اغلبه ناقص و رفضوا استلامه و هو ما ادخل المدريين في ورطة خاصة بعد تسليمهم لمحضر الاستلام إلى المورد و هو المحضر الذي استغله مدير الصحة في مخالصة المورد
من جهته أنكر مدير الصحة كل التهم المنسوبة إليه ، مؤكدا بخصوص تلك الصفقة التي قدرت قيمتها ب 7,6 مليار سنتيم انه بعد رسو المناقصة على المورد تم توزيع العتاد على المستشفيات المعنية ، أين تم استلامه و انه بعد حصوله على وصولات الاستلام من المؤسسات المعنية تم تحرير محضر استلام مؤقت بتاريخ 02/10/2017 و تم التأشير بخدمة منجزة على الفاتورة المنجزة بنفس التاريخ مؤكدا انه عند إمضائه على محضر الاستلام الكلي تم إحضار وصولات الاستلام من قبل المؤسسات لكنه لم يطلع على تاريخها و لم يكن بها الجرد و إنما الجرد تم على مستوى مدرية الصحة ،
مضيفا انه فعللا عقد اجتماع مع مدري المؤسسات الاستشفائية المعنية بالعتاد و الطاقم الإداري و الممول و الذي اقر هذا الأخير بوجود نقائص و تعهد بالتكفل بها خلال اجل محدد ، كما تم عقد اجتماع أخر مع المدراء المعنيين أين تبين أن العتاد غير مطابق لدفتر الشروط و الذي تعهد وقتها المورد بان يستبدل العتاد الغير مطابق في اجل 4 يوم إلا انه لم يقم بذلك
من جهته نفى المورد هو كذلك كل التهم المنسوبة اليه مصرحا لهيئة المحكمة مصرحا انه فعلا شارك في الصفقة محل متابعة ، حيث قدم ملف تقني مدعم بالصور و انه لم يكن يعلم بما يحتويه الملف التقني لأنه تم تشكيله من قبل الأعوان و ليس هو من قام بإيداعه على مستوى مدرية الصحة و انه لم يكن يعلم بالخصائص التقنية الموضوعة بالملف التقني الذي شاركت به مؤسسته في هذه الصفقة ، وقد اطلع عليه عند مصالح الأمن و انه تم تزويد المؤسسات التابعة لاختصاص مدرية الصحة بقالمة بالتجهيزات و العتاد بعد رسو الصفقة عليه ، و حصوله على جدول توزيع على مستوى المؤسسات و كل مؤسسة قامت بإعداد قائمة العتاد الخاص بها و أن الأعوان هم الذين تكفلوا بعملية التوزيع و أن أصول الاستلام ليست بحوزته ، مضيفا انه ليس هو من باشر إجراءات المخالصة على مستوى مدرية الصحة بخصوص هذه الصفقة وإنما باشرها المدير التجاري الذي بحوزته وصولات الاستلام التي قدمها لمدرية الصحة و التي كانت مؤرخة بتاريخ الاستلام
و لكنه لا يتذكر التاريخ و لكنها موجودة على مستوى مكتبه و انه فعلا بعد اجتماعه مع مدير الصحة و الأطباء الأخصائيين وعد بأن يقوم بإحضار باقي التجهيزات خلال 45 يوما إلا انه لم يسلمها و انه كان بصدد ذلك غير انه تمت مخالصته في كامل الفاتورة بعد حصوله على الخدمة المنجزة من قبل مدرية الصحة أعضاء لجنة تقييم العروض هم كذلك نفوا التهمة المنسوبة إليه مصرحين أن الملف التقني للمتهم كان مطابق لدفتر الشروط و انه فعلا قدم دليل الاستعمال الخص ببعض التجهيزات باللغة الانجليزية و تم قبوله على أساس ضنهم ان تلك الأجهزة لا تتوفر على دليل استعماله باللغة العربية أو الفرنسية حيث اثبت التحقيقات أنهم قبلوا ملف المورد بالرغم أن الدليل الخاص بالعتاد الذي تضمن المواصفات التقنية كان باللغة الانجليزية و هذا مخالف لدفتر الشروط في مادته 08 التي تأكد على أن دليل العتاد يكون باللغة العربية أو الفرنسية حيث خالفوا القانون و قاموا بمنحه تنقيط و هو ما رشحه للفوز بالصفقة في الوقت الذي كان فيه من المفروض انه يقصى.
من جهتهم أنكر باقي المتهمين باستلام التجهيزات أنهم لم يكونوا يعلم بتوريد تلك التجهيزات من قبل و أنهم تفاجؤا بها يوم وصولها ، حيث قاموا باستلامها داخل علب و لم يقوموا بمعاينتها و لم تتم عملية جردها ، حيث تم تحرير محضر الاستلام على أساس كمية العتاد فقط دون معاينته و أنهم لم يكونوا يعلموا بان العتاد غير مطابق كونهم لم يكونوا يحوزوا على دفتر الشروط و أن تسليم محضر الاستلام لم يكون بغرض المخالصة و إنما كان بغرض إثبات وصول التجهيزات في انتظار وضعها حيز الخدمة ممثل الحق العام اعتبر أن كل التهم ثابت في حق المتهمين سيما بالنسبة لمدير الصحة الذي قام بمخالصة المتهم الثاني بالرغم انه يعلم مسبقا أن المورد قام بتسليم أجهزة غير مطابقة و ناقصة
كما ان مدير الصحة قام بالمصادقة على أن العتاد تم استلامه كله و دون أي تحفظ ، نفس الشيء بالنسبة للمورد فانه قام بتوريد تجهيزات غير مطابقة لدفتر الشروط كما انه تعهد بتدارك النقائص المسجلة و لم يقم بها بالرغم من هذا كله تمت مخالصته في هذه الصفقة . في انتظار النطق بالحكم النهائي في تاريخ 1سبتمبر القادم ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق