وحمّلت الكتلة الديمقراطية والإصلاح و"تحيا تونس"، في بيان مشترك، مجلس النواب مسؤولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي، مستنكرة ما أسمته بالضغوط على عدد من النواب للتأثير على تصويتهم.
وقال النائب بدر الدين القمودي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن نائبا من حزبه "حركة الشعب" عرضت عليه مبالغ مالية مقابل سحب توقيعه من عريضة سحب الثقة، كما أن ضغوطا مورست على النواب في الساعات الأخيرة لدفعهم لمغادرة الجلسة وعدم الحضور، خاصة أن موعدها المحدد، أي الخميس، من مكتب المجلس يوافق وقفة عيد الأضحى.
وأوضح القمودي أن الضغوط تراوحت بين الاتصالات المباشرة والإغراءات المالية، مشيرا إلى أن الوضع داخل المجلس بات مشحونا.
وأشار القمودي إلى أن النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب، سميرة الشواشي، تلقت تهديدات، خلال جلسة الثلاثاء، فأصيبت بوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى.
وأضاف أن "حركة النهضة" تتخوف من فتح باب النقاش في الجلسة تحسبا لتأثير النقاشات في مسار التصويت.
وأكد القمودي أن كل هذه الضغوط لن تثنيهم عن حضور الجلسة والتصويت ومنح الفرصة للنواب لإبداء رأيهم في ظروف "ديمقراطية".
وفي ذات السياق، أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، أن "حركة النهضة" تمارس ضغوطا على النواب لسحب توقيعاتهم في محاولة لإلغاء جلسة الخميس.
من جهته، توقع النائب عن "تحيا تونس"، وليد جلاد، جمع أكثر من 109 أصوات لسحب الثقة من الغنوشي رغم التضييق، حيث ينص الدستور على ضرورة تمرير لائحة سحب الثقة بأغلبية مطلقة تضمن 109.
وكانت ثلاث كتل برلمانية قد أودعت عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي بسبب ما وصفته بفشله في تسيير جلسات البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء، فيما يرى الأخير أن لديه ثقة بتجديد تزكيته لرئاسة المجلس بعد الجلسة المرتقبة.
وبموجب قرار من مكتب المجلس، ستكون جلسة سحب الثقة من الغنوشي، سرية ودون نقاش، الأمر الذي حذرت منه منظمة "بوصلة" العاملة في مجال مراقبة العمل السياسي والبرلماني، في بيان، حيث قالت إن قرار انعقاد الجلسة دون نقاش ومع التصويت السري سابقة برلمانية ومجانب للشفافية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق