محللون سياسيون لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المبادرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي في القاهرة، السبت، تشكل طوق نجاة أخير من أجل الحل السياسي في ليبيا، مؤكدين أنها ألقت بالكرة في ملعب حكومة طرابلس، التي يقودها فائز السراج.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين المقبل، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، إلى جانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".
وتنص المبادرة أيضا على ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وقال الرئيس المصري إن "المبادرة ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة في ليبيا".
محادثات مغلقة مكثفة
وتعليقا على إعلان المبادرة المصرية للحل في ليبيا، قال الكاتب الصحفي أشرف العشري إن "هذا تحرك جديد تقوده مصر بغطاء من جامعة الدول العربية، خصوصا أن أمينها العام أحمد أبو الغيط حضر مؤتمر إعلان المبادرة".
وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار "رغبة القاهرة في إفساح المجال أمام الحل السياسي في ليبيا في المرحلة القادمة في ضوء التحذير المصري من الرهان على الحل العسكري في إشارة إلى تركيا وغيرها".
وأوضح العشري أن هذه المبادرة كانت نتيجة محادثات مغلقة مكثفة استمرة ثلاثة أيام متتالية بالقاهرة، بحضور حفتر وصالح ومسؤولين مصريين كبار، تخللها مكالمات مكثفة من وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أطراف عربية وأوروبية وروسية، لتأمين الحد الأدنى لإنجاحها.
وقال إن "عناصر المبادرة إيجابية للغاية وتصب في خانة توفير استحقاقات النجاح، خاصة أنها تتوازى وتتماهى مع مخرجات مؤتمر برلين واجتماعات موسكو وطبقا لخريطة الأمم المتحدة لتسوية النزاع في ليبيا.
وأضاف العشري: "يبقى أن يتوفر لها حظوظ النجاح من قبل الطرف الآخر، ممثلا في حكومة الوفاق، حيث كان هناك تحركا مصريا لإقناع المجتمع الدولي لحث السراج على القبول بالمبادرة المصرية باعتبارها تمثل الفرصة الأخيرة للحل السياسي في ليبيا بدلا من التصعيد العسكري الذي أججته تركيا وبعض التنظيمات الإرهابية".
الشعب الليبي ينتظر
من جانبه، قال الباحث السياسي والاستراتيجي خالد الترجمان إن "الشعب الليبي كان أكثر من ينتظر هذه المبادرة الشاملة الجامعة، التي تستطيع أن تحرك الوضع السياسي والعسكري والأمني الراكد، لا سيما أنها تعد بمثابة خلاصة لكل المبادرات السابقة".
وأضاف أن "رسالة مصر من وراء هذه المبادرة واضحة في التأكيد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، فضلا عن التزام الجيش الوطني الليبي بها من خلال إيقاف إطلاق النار وحماية المدن والمدنيين".
وتساءل الترجمان: "هل سيوافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ما طرحته هذه المبادرة أم لا؟"، مؤكدا أن "القرار ليس بيد السراج، وليس له سلطة على الميليشيات التي تتحكم فيه وفي البلاد".
واستبعد الترجمان أن يقبل السراج المبادرة بدون الرجوع إلى تركيا، التي قال إنها "ستضع العراقيل دون تحقيقها، خصوصا مع وجود 17 ألف مرتزق سوري جلبتهم أنقرة، فضلا عن غرف العمليات العسكرية التي يقودها عسكريون أتراك".
رسالة إلى تركيا
بدوره، قال الكاتب الصحفي المصري عماد الدين حسين إن "الرسالة المصرية واضحة، وهي موجهة بالأساس إلى تركيا ومن يقف إلى جانبها في دعم حكومة الميليشيات في طرابلس بقيادة السراج".
وأضاف أن "هذه الرسالة جاءت بعد التوغل التركي غير المسبوق والدعم السافر لحكومة السراج بكل الطرق العسكرية بمساندة من المرتزقة" الذين جلبتهم أنقرة من سوريا.
وقال إن "مصر تتحرك على مسارين بالأساس، الأول مسار دعم ليبيا وعدم القبول بما تريد أنقرة فرضه فيها. والثاني هو الحل السياسي الشامل في البلاد".
وأوضح حسين أن "النقطة الجوهرية تكمن في كيفية إقناع حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا وقطر، بالاستجابة لصوت العقل الذي انطلق من القاهرة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق