الويركو*:
تم فرض هذه الضريبة بموجب خط كولخان 1839 وتنقسم إلى:
ويركو الأملاك: حيث صدر نظام ويركو الأملاك في 15 رجب سنة 1277هـ/ 1861م، وتمت صياغته في اثنى عشر بنداً، وبدأت تحصيلات الويركو فيها اعتباراً من سنة 1257هـ/ 1841م ، وبموجب النظام العثماني تم تخويل أئمة ومخاتير جميع بيوت القرى، ثم يجري بعد ذلك توزيع المبالغ التي قررها مجلس إدارة القضاء على أهالي القرية .
ويتم فرض الضريبة على كل ذكر بالغ صحيح الجسم وفق مقدار معين من المال يدفعه كل سنة إلى الحكومة، بما يتناسب مع مقدار المال الذي يتقاضاه فمنهم من يدفع خمسة عشر رشاً في السنة من راتبه إذاكان يتقاضى مبلغ خمسمائة قرش في الشهر فكان راتبه اليومي أربعة وعشرون قرش ومنهم من كان راتبه يفوق خمسمائة قرش .
وقد شكلت الضرائب إيرادات كبيرة لخزينة الدولة العثمانية، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة ويركو الأملاك المخمنة عن أراضي قرية بيت سوسين سنة 1290هـ/ 1874م (8792) قرشاً (70) ومن جهة أخرى كان المشتري لأي عقار أو أراضي فإنه كان يقوم بدفع الويركو السنوي المترتب على الأراضي .
ويركو التمتع:
صدر نظام ويركو التمتع في 19 ذي القعدة 1254هـ/ 6 شباط 1839م، وتم جباية هذا النوع من الويركو على أساس مقدار الدخل الإجمالي للفرد خلال السنة وقد فرضت على كل ذكر ممن يتبعون الدولة العثمانية من يتراوح عمره من عشرين سنة إلى سبعين سنة، لكن أعفى من دفع هذه الضريبة سكان المدن والقصبات ومنهم الرملة التي انحصرت مواردهم في الزراعة فقط .
كما أعفى الأئمة والخطباء والمدرسون والطلاب ورجال الدين من أتباع الطوائف غير الإسلامية وأصحاب العلل والعاهات والمسجونين والملتحقين بالخدمة العسكرية، وخدمة المستشفيات وتجار السفن .
ويتم تقدير هذه الضريبة بنسب متفاوتة بحيث تفرض على التجار بنسبة 30 في الألف من مجموع الربح السنوي، ثم ارتفعت إلى 40 في الألف بناءً على القرار المؤرخ في سنة 1297هـ/ 1879م، والصادر بشأن الأملاك والأغنام والأعشار وشملت هذه الضريبة عام 1303هـم 1885م أصحاب الرواتب وبلغت 50 في الألف (74) وكان يتم تشكيل لجان التخمين في كل أنحاء الدولة العثمانية، وتتألف كل لجنة من أربعة أشخاص منهم اثنين يتم تعيينهم عن طريق الدولة، واثنين آخرين ينتخبان بمعرفة دوائر البلدية وغرفة التجارة
لكن في العام 1323هـ/ 1905م صدر نظام خاص يقضي بجمع الضريبة المذكورة على قسمين (مقطوع ونسبي) وبعد العام 1331هـ/ 1912م أضيف إليها نوع ثالث يسمى (بالضريبة المتحولة) فالمقطوعة كانت تتراوح بين 15-300 قرش ويدفعها الذين يتخذون محللات خاصة والمتعهدين والأطباء والمهندسين، بينما كانت تتراوح الضريبة النسبية ما بين 8-20% من الإيراد، وفرضت على الإيراد غير الصافي المقدر للمحل الذي يشغله المكلف، ومن ثم جعل هذا النوع على خمس أنواع منها النوع الأول أصحاب المصارف ونسبة ضريبتهم 20% من الإيراد، والنوع الثاني المشتغلون بالأوراق المالية والوسطاء في إجراءات البيع والشراء والمتعهدون والأطباء والمهندسون ووكلاء الدعاوى والنوع الثالث هم تجار الجملة والصيارفة وباعة الأقمشة والمجوهرات، ونسبة ضريبتهم 12%، أما النوع الرابع منهم فهم بائعوا الأقمشة والألبسة والأدوية والعطور وكانت نسبة ضريبتهم 10%، أما النوع الخامس منهم أرباب المهن كالتجار والحدادين والخياطين وبائعي الحبوب والمأكولات وأصحاب المقاهي ونسبة ضريبتهم 8%.
وأما الضريبة المتحولة ففرضت على أصحاب المحال التجارية والصناعية الذين لديهم عمال وقد استوفيت منهم بحسب نوع تجارتهم وصناعتهم، وكانت تتراوح بين 6-100 قرش .
ضريبة الأعشار:
تعد ضريبة الأعشار من الضرائب المتداولة قديماًفي الرملة، وكان يتم فرضها على المحاصيل الزراعية بسنبة 10% من ناتج الأرض .
وكانت الحكومة تقوم بزيادة نسبة العشر بالتدريج خلال الفترة من 1301-1318هـ/ 1883-1900م حتى وصلت إلى 12.63% وذلك بإضافة 0.05% كحصة معارف وتجبى بواسطة الملتزمين من طبقة الأفندية، حيث يقومون بدفع مبلغ لصندوق الحكومة في بعض الأحيان ثم تجبى من أهل المدينة أو القرية أضعاف مضاعفة (78) وقد تحولت الضريبة من اقتسام عيني للمحصول إلى تقديري مع إقصاء الزعامة التقليدية كوسيط مع الدولة، وهكذا دخل أمر فرز وتسجل الملكية (الطابو) حيز التنفيذ واستفادت الدولة من طرق تلزيم الضريبة للمحصول مسبقاً على قيمة الضريبة خلال مزاد علني تعطى للمتقدم بأعلى سعر (79) وكان ملتزم أعشار قصبة الرملة سنة 1286هـ/ 1869م الخواجا بطرس كليس اللاتيني .
ضريبة الميري:
وكانت هذه الضريبة نوعان، منها ما كان يقدر بـ 4 في الألف ثمنها، ومنها ما كان أعظم وأكبر شأناً وهي العشر أي استبقاء عشرة في المائة من محاصيل غير الصافية إليها اثنان باسم المعارف والمصرف الزراعي، أما صاحب الأراضي المملوكة لا يدفع العشر من غلاتها، بل يدفع عشرة في الألف من ثمنها في كل سنة، وهذا التقدير يعتبر ظلم للفلاح، لأن 12.5% من المنتوجات غير الصافية هي نسبة كبيرة، بالإضافة إلى أن قضية التخمين للغلات تعتبر خسارة كبيرة للفلاحين حيث كان العشار يتعمد وضع تخمين كبير لابتزاز الأموال من الفلاحين، وكان العشار يتأخر بالقدوم إلى الفلاح ليجبر الفلاحين المضطرين للحصاد للاتفاق على كمية معينة من المحصول لقاء العشر .
وفي 9 شعبان 1277هـم 1861م صدر نظام الواردات العشرية التي تقررت بالالتزام باستئناء الحرير والدخان والزيتون، وبموجب هذا النظام جرى تحصيل العشر عيناً عن القطن وسائر المحاصيل الزراعية، عيناً أو نقداً حسب أوضاع البلدة وفقاً لقرار المجلس برضى الطرفين، وأجاز النظام دفع أعشار حاصلات القمح والشعير بحساب الحزمة أو الكيل، مع ضرورة مراقبة المكاييل المستعملة من قبل الملتزمين، وذلك لحماية المزارعين من غدر الملتزمين، وأعفى النظام كل من الحطب والفحم والخضار من الأعشار .
وكان يتم جمع العشر الميري عن طريق الالتزام بوضع جميع العشور في منطقة ما ويتم عرضها في مزاد علني كل عام أو عامين، ويكون المزايد الأعلى صاحب حق العشر في المنطقة، لهذا لم يكن للحكومة قاعدة معينة في جباية الأعشار، وإنما كانت تتم حسب أهوائهم الخاصة .
ضريبة الرأس:
فرضت على كل ذكر بمقدار ¾ 8 قرش (1.7) شلن، وتم فرض ضريبة على الأرض بواقع 21 قرش 3.08 سنتان للدونم الواحد، وأما الضريبة فكانت تقديرية على المحصول مثل 12 حملاً من أشجار التوت، 12 مكيالاً من زيت، 12 مد بذور عن كل دونم، وتم فرضها على البساتين ومزارع الكروم والطواحين والخانات والدكاكين وجميع المنشآت الصناعية وكانت تقديرية أيضاً، لكن توقف العمل بهذه الضريبة بعد الحرب الروسية سنة 1878م .
ضريبة المعارف:
تعتبر من الضرائب التي كانت تفرض على الأهالي في مدينة الرملة، والتي صدر نظامها في الباب الخامس من نظام المعارف العمومية الصادرة في 24 جمادي الأولى سنة 1286هـ/ 12 أيلول 1869م وكانت الغاية منها إنشاء المدارس وصيانتها ودفع رواتب المعلمين وكانت تضاف إلى ضريبة الويركو وتسلمها الحكومة إلى مصلحة الأشغال العامة.
ضريبة بدل الطريق:
فرضت هذه الضريبة في جمادي الأول سنة 1286هـ/ 27 آب 1869م على كل شخص يتراوح سنة ما بين 20-60 عاماً صحيح الجسم يعمل لمدة أربعة أيام في شق الطريق وتعبيدها وإصلاحها.
وتم استثناء رجال الدين والأئمة والقساوسة والحاخامات ومعلمي المدارس وأصحاب العلل والأمراض والعاهات والعساكر النظامية من هذه الضريبة وأجاز النظام بدفع المكلف بدلاً مالياً قدرة ريال مجيدي مقابل إعفائه من العمل ، وقد تراوحت هذه الضريبة في القضاء ما بين 16 إلى 30 قرشاً في السنة .
ضريبة المسقفات:
فرضت هذه الضريبة سنة 1276هـ/ 1851م، وكانت تقدر بخمسة في الألف عن بيوت السكن التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف قرش، وثمانية في الألف عند البيوت التي تزيد قيمتها عن ذلك المبلغ (89) وفي سنة 1326هـ/ 1908م أضيف إلى هذه الضريبة نسبة 6% للتجهيزات العسكرية (90)، وتم إعفاء المنازل التي تشييدها لإيواء المهاجرين أو لتوطين البدو .
ضريبة البدل العسكري:
صدر قانون البدل العسكري سنة 1261هـ/ 1845م على رعايا الدولة من غير المسلمين مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية (92)، وكانت تقدر بنسبة 28 قرشاً عن كل شخص سنوياً (93)، وكان يطلق عليها بالويركو المقطوع، أو المال المقطوع وأحياناً (بالإعانة الجهادية).
وفي بعض السنين كانت الدولة لا تستطيع تحصيله منهم، وقد سنت الدولة قانوناً تنظيم دفع البدل العسكري على عشرة أقساط تبدأ من شهر مارس في كل عام وطريقة جبايتها، وقد راعى النظام أن لا تحصل هذه الضريبة من فقراء الفلاحين .
ضريبة الأغنام (المواشي):
تُعد هذه الضريبة قديمة، حيث كانت الحكومة العثمانية تجبيها عن الأغنام والجمال المعدة للنقل بنسبة أربع قروش (بمعدل 40 باره) عن كل رأس ثم أضيف إليها 20 باره باسم التجهيزات العسكرية 1326هـ/ 1908م وعشر بارات باسم الأسطول 1330هـ/ 1912م إلى أن أصبحت خمسة قروش و25 بارة عن كل رأس، وكان مجموع ما كانت تجبيه الدولة عن هذه الضريبة يتراوح ما بين 12-15 ألف قرش سنوية، وأما الجمال المعدة للحراث فقد كانت معفاة من الضرائب .
ضريبة الجزية:
وكان يتم تحصيلها من أهل الذمة وهي سنوية وتجبى من الأغنياء والمتوسطين والفقراء، وبنسب مختلفة، فيفرض على الأغنياء 11 قرش، والمتوسطين 5 قروش ونصف والفقراء قرشين ونصف، والمسؤول عن هذه الجزية يسمى (جزية دار) وكان يتم إنفاقها على فريضة الحج .
ونستخلص من خلال عرض لنوعية الضرائب المفروضة على السكان إلى كبر حجم الواردات الناتجة عنها سنوياً وإن اختلفت نسب كل نوع من هذه الضرائب، حيث كانت تشكل ضريبة العشر أهم الواردات ثم تليها ضريبة الويركو، ثم الضرائب الأخرى تليها بتفاوت في نسبها، وهذا كله كان يفرض على كاهل الأهالي، مما كان يعود نتائج عكسية عليهم وعلى حياتهم.
الرسوم:
فرضت الدولة العثمانية أنواعاً من الرسوم خلال فترة الدراسة في الرملة والقرى التابعة، كما كانت هناك رسوم القرض على الحاصلات التي تنقل من الحقول إلى المدينة، ورسوم أخرى فرضتها ومنها:
1- رسم الدخان:
كان يزرع الدخان في أماكن متفرقة في أماكن الرملة والقرى التابعة، وكان يقدر سعر الرطل منها حوالي 432 قرش عمله مجيدي (97)، وكان يستوفي رسم الدخان بموجب نظام إدارة الدخان الذي ينتج في القرى والمدن الصادر 1279هـ/ 1862م، والبالغ قدره 30% من الأجرة السنوية لمحلات بيع الدخان، وقد احتكرت الدولة بيع الدخان وصيغ في خمسة وعشرين بنداً، وقد أصدرت في سنة 1284هـ/ 1867م قراراً بتعدي رسم الدخان، وبموجبه أصبحت الرسوم التي تؤخذ من الدخان إما عيناً وهي نصف المحصول، أو نقداً، كأنه يقال أن كل أوقية دخان لا تزيد قيمتها على 7 قروش، يؤخذ عنها 6 قروش نقداً، كذلك كل أوقية تتراوح قيمتها 8 قروش، و21 بارة إلى 20 قرشاً يؤخذ عنها رسم قدره 100% بعد أسقاط 20% من الثمن، وأما الدخان الأجنبي فقد فرضت الدولة عليه رسماً يعادل 75% من قيمته الأصلية (98) وهكذا كانت الحكومة العثمانية تحتكر حق بيع الدخان وإنتاجه، وقد أعطته إلى شركة الربحي ولمدة ثلاثين سنة قابلة للتجديد .
وتشير جريدة فلسطين إلى التدابير الهامة التي اتخذها مدير إدارة الربحي لمنع تهريب الدخان وإبطال المزروعات غير المسموح بها .
2- الرسوم الجمركية:
تعد الرسوم التي كان يتم تحصيلها في القضاء، والتي صدر نظامها في 10 شوال 1278هـ/ 1862م، وبموجب هذا النظام أعفيت منتجات الأقضية من الرسوم الجمركية إذا استهلكت داخل الحدود والقضاء أو صدورها إلى قضاء ليس فيه جمرك فيفرض عليها ضريبة الدفعة بنسبة بارة واحدة عن كل قرش من قيمتها أي بمعدل 2.5% .
3- رسوم الطابو:
كانت تستوفي هذه الرسوم من معاملات بيع الأراضي وانتقال الملكية، ويطلق عليها بدل فراغ، وانتقال، وبتجبى بنسبة 5% من قيمة تخمين الأراضي .
4- رسوم البلدية:
صدر هذا النظام سنة 1287هـ/ 1870م، وكان الهدف منه إنشاء مجالس بلدية في المدن والقرى، وقد وضعت موارد للبلديات وكانت على هيئة رسوم تستوفي من الأنشطة التجارية وتراخيص البناء والمهن، ومنها رسوم على المدرين ورسوم الكمبيالة، ورسم مزاولة المهنة ومقداره خمسة قروش في الشهر (103).
5- رسوم المحاكم الشرعية:
تعد من الرسوم التي كانت تتقاضاها مختلف المحاكم نظير النظر في القضايا والحجج المعروضة عليها، وكان صدور هذا النظام سنة 1276هـ/ 1859م، فكان يقدر رسم الإعلانات الشرعية بارة واحدة لكل قرش، ورسوم حجة الإثبات بـ 75 قرشاً، ورسم حجة الإبرار والهبة وإقرار الملكية عشرين قرشاً لكل ألف قرش ورسم حجة إفراز العقارات، وحجة إثبات الوراثة ورسمها نصف بارة لكل قرش، ورسوم النفقة وتنصيب الأوصياء وهي تقدر ما بين 10-30 قرشاً، ورسم الزواج الذي قدر بحوالي عشرة قروش للبكرن وخمسة لليثب، ورسم طلاق 2.5% من قيمة المعجل والمؤجل ورسم قسمة التركة، ومقداره بارة عن كل قرش .
ومنها كذلك رسوم دلالة عن مبيع محتويات التركة عشرين قرشاً لكل ألف قرش ورسم تزكية الشهود للتعريف بالورثة ، رسم طابع مقطوع مقداره ثلاثة قروش عن كل ورقة
ملكية الأراضي والضرائب في مدينة الرملة
وأما الضريبة المتحولة ففرضت على أصحاب المحال التجارية والصناعية الذين لديهم عمال وقد استوفيت منهم بحسب نوع تجارتهم وصناعتهم، وكانت تتراوح بين 6-100 قرش .
ضريبة الأعشار:
تعد ضريبة الأعشار من الضرائب المتداولة قديماًفي الرملة، وكان يتم فرضها على المحاصيل الزراعية بسنبة 10% من ناتج الأرض .
وكانت الحكومة تقوم بزيادة نسبة العشر بالتدريج خلال الفترة من 1301-1318هـ/ 1883-1900م حتى وصلت إلى 12.63% وذلك بإضافة 0.05% كحصة معارف وتجبى بواسطة الملتزمين من طبقة الأفندية، حيث يقومون بدفع مبلغ لصندوق الحكومة في بعض الأحيان ثم تجبى من أهل المدينة أو القرية أضعاف مضاعفة (78) وقد تحولت الضريبة من اقتسام عيني للمحصول إلى تقديري مع إقصاء الزعامة التقليدية كوسيط مع الدولة، وهكذا دخل أمر فرز وتسجل الملكية (الطابو) حيز التنفيذ واستفادت الدولة من طرق تلزيم الضريبة للمحصول مسبقاً على قيمة الضريبة خلال مزاد علني تعطى للمتقدم بأعلى سعر (79) وكان ملتزم أعشار قصبة الرملة سنة 1286هـ/ 1869م الخواجا بطرس كليس اللاتيني .
ضريبة الميري:
وكانت هذه الضريبة نوعان، منها ما كان يقدر بـ 4 في الألف ثمنها، ومنها ما كان أعظم وأكبر شأناً وهي العشر أي استبقاء عشرة في المائة من محاصيل غير الصافية إليها اثنان باسم المعارف والمصرف الزراعي، أما صاحب الأراضي المملوكة لا يدفع العشر من غلاتها، بل يدفع عشرة في الألف من ثمنها في كل سنة، وهذا التقدير يعتبر ظلم للفلاح، لأن 12.5% من المنتوجات غير الصافية هي نسبة كبيرة، بالإضافة إلى أن قضية التخمين للغلات تعتبر خسارة كبيرة للفلاحين حيث كان العشار يتعمد وضع تخمين كبير لابتزاز الأموال من الفلاحين، وكان العشار يتأخر بالقدوم إلى الفلاح ليجبر الفلاحين المضطرين للحصاد للاتفاق على كمية معينة من المحصول لقاء العشر .
وفي 9 شعبان 1277هـم 1861م صدر نظام الواردات العشرية التي تقررت بالالتزام باستئناء الحرير والدخان والزيتون، وبموجب هذا النظام جرى تحصيل العشر عيناً عن القطن وسائر المحاصيل الزراعية، عيناً أو نقداً حسب أوضاع البلدة وفقاً لقرار المجلس برضى الطرفين، وأجاز النظام دفع أعشار حاصلات القمح والشعير بحساب الحزمة أو الكيل، مع ضرورة مراقبة المكاييل المستعملة من قبل الملتزمين، وذلك لحماية المزارعين من غدر الملتزمين، وأعفى النظام كل من الحطب والفحم والخضار من الأعشار .
وكان يتم جمع العشر الميري عن طريق الالتزام بوضع جميع العشور في منطقة ما ويتم عرضها في مزاد علني كل عام أو عامين، ويكون المزايد الأعلى صاحب حق العشر في المنطقة، لهذا لم يكن للحكومة قاعدة معينة في جباية الأعشار، وإنما كانت تتم حسب أهوائهم الخاصة .
ضريبة الرأس:
فرضت على كل ذكر بمقدار ¾ 8 قرش (1.7) شلن، وتم فرض ضريبة على الأرض بواقع 21 قرش 3.08 سنتان للدونم الواحد، وأما الضريبة فكانت تقديرية على المحصول مثل 12 حملاً من أشجار التوت، 12 مكيالاً من زيت، 12 مد بذور عن كل دونم، وتم فرضها على البساتين ومزارع الكروم والطواحين والخانات والدكاكين وجميع المنشآت الصناعية وكانت تقديرية أيضاً، لكن توقف العمل بهذه الضريبة بعد الحرب الروسية سنة 1878م .
ضريبة المعارف:
تعتبر من الضرائب التي كانت تفرض على الأهالي في مدينة الرملة، والتي صدر نظامها في الباب الخامس من نظام المعارف العمومية الصادرة في 24 جمادي الأولى سنة 1286هـ/ 12 أيلول 1869م وكانت الغاية منها إنشاء المدارس وصيانتها ودفع رواتب المعلمين وكانت تضاف إلى ضريبة الويركو وتسلمها الحكومة إلى مصلحة الأشغال العامة.
ضريبة بدل الطريق:
فرضت هذه الضريبة في جمادي الأول سنة 1286هـ/ 27 آب 1869م على كل شخص يتراوح سنة ما بين 20-60 عاماً صحيح الجسم يعمل لمدة أربعة أيام في شق الطريق وتعبيدها وإصلاحها.
وتم استثناء رجال الدين والأئمة والقساوسة والحاخامات ومعلمي المدارس وأصحاب العلل والأمراض والعاهات والعساكر النظامية من هذه الضريبة وأجاز النظام بدفع المكلف بدلاً مالياً قدرة ريال مجيدي مقابل إعفائه من العمل ، وقد تراوحت هذه الضريبة في القضاء ما بين 16 إلى 30 قرشاً في السنة .
ضريبة المسقفات:
فرضت هذه الضريبة سنة 1276هـ/ 1851م، وكانت تقدر بخمسة في الألف عن بيوت السكن التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف قرش، وثمانية في الألف عند البيوت التي تزيد قيمتها عن ذلك المبلغ (89) وفي سنة 1326هـ/ 1908م أضيف إلى هذه الضريبة نسبة 6% للتجهيزات العسكرية (90)، وتم إعفاء المنازل التي تشييدها لإيواء المهاجرين أو لتوطين البدو .
ضريبة البدل العسكري:
صدر قانون البدل العسكري سنة 1261هـ/ 1845م على رعايا الدولة من غير المسلمين مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية (92)، وكانت تقدر بنسبة 28 قرشاً عن كل شخص سنوياً (93)، وكان يطلق عليها بالويركو المقطوع، أو المال المقطوع وأحياناً (بالإعانة الجهادية).
وفي بعض السنين كانت الدولة لا تستطيع تحصيله منهم، وقد سنت الدولة قانوناً تنظيم دفع البدل العسكري على عشرة أقساط تبدأ من شهر مارس في كل عام وطريقة جبايتها، وقد راعى النظام أن لا تحصل هذه الضريبة من فقراء الفلاحين .
ضريبة الأغنام (المواشي):
تُعد هذه الضريبة قديمة، حيث كانت الحكومة العثمانية تجبيها عن الأغنام والجمال المعدة للنقل بنسبة أربع قروش (بمعدل 40 باره) عن كل رأس ثم أضيف إليها 20 باره باسم التجهيزات العسكرية 1326هـ/ 1908م وعشر بارات باسم الأسطول 1330هـ/ 1912م إلى أن أصبحت خمسة قروش و25 بارة عن كل رأس، وكان مجموع ما كانت تجبيه الدولة عن هذه الضريبة يتراوح ما بين 12-15 ألف قرش سنوية، وأما الجمال المعدة للحراث فقد كانت معفاة من الضرائب .
ضريبة الجزية:
وكان يتم تحصيلها من أهل الذمة وهي سنوية وتجبى من الأغنياء والمتوسطين والفقراء، وبنسب مختلفة، فيفرض على الأغنياء 11 قرش، والمتوسطين 5 قروش ونصف والفقراء قرشين ونصف، والمسؤول عن هذه الجزية يسمى (جزية دار) وكان يتم إنفاقها على فريضة الحج .
ونستخلص من خلال عرض لنوعية الضرائب المفروضة على السكان إلى كبر حجم الواردات الناتجة عنها سنوياً وإن اختلفت نسب كل نوع من هذه الضرائب، حيث كانت تشكل ضريبة العشر أهم الواردات ثم تليها ضريبة الويركو، ثم الضرائب الأخرى تليها بتفاوت في نسبها، وهذا كله كان يفرض على كاهل الأهالي، مما كان يعود نتائج عكسية عليهم وعلى حياتهم.
الرسوم:
فرضت الدولة العثمانية أنواعاً من الرسوم خلال فترة الدراسة في الرملة والقرى التابعة، كما كانت هناك رسوم القرض على الحاصلات التي تنقل من الحقول إلى المدينة، ورسوم أخرى فرضتها ومنها:
1- رسم الدخان:
كان يزرع الدخان في أماكن متفرقة في أماكن الرملة والقرى التابعة، وكان يقدر سعر الرطل منها حوالي 432 قرش عمله مجيدي (97)، وكان يستوفي رسم الدخان بموجب نظام إدارة الدخان الذي ينتج في القرى والمدن الصادر 1279هـ/ 1862م، والبالغ قدره 30% من الأجرة السنوية لمحلات بيع الدخان، وقد احتكرت الدولة بيع الدخان وصيغ في خمسة وعشرين بنداً، وقد أصدرت في سنة 1284هـ/ 1867م قراراً بتعدي رسم الدخان، وبموجبه أصبحت الرسوم التي تؤخذ من الدخان إما عيناً وهي نصف المحصول، أو نقداً، كأنه يقال أن كل أوقية دخان لا تزيد قيمتها على 7 قروش، يؤخذ عنها 6 قروش نقداً، كذلك كل أوقية تتراوح قيمتها 8 قروش، و21 بارة إلى 20 قرشاً يؤخذ عنها رسم قدره 100% بعد أسقاط 20% من الثمن، وأما الدخان الأجنبي فقد فرضت الدولة عليه رسماً يعادل 75% من قيمته الأصلية (98) وهكذا كانت الحكومة العثمانية تحتكر حق بيع الدخان وإنتاجه، وقد أعطته إلى شركة الربحي ولمدة ثلاثين سنة قابلة للتجديد .
وتشير جريدة فلسطين إلى التدابير الهامة التي اتخذها مدير إدارة الربحي لمنع تهريب الدخان وإبطال المزروعات غير المسموح بها .
2- الرسوم الجمركية:
تعد الرسوم التي كان يتم تحصيلها في القضاء، والتي صدر نظامها في 10 شوال 1278هـ/ 1862م، وبموجب هذا النظام أعفيت منتجات الأقضية من الرسوم الجمركية إذا استهلكت داخل الحدود والقضاء أو صدورها إلى قضاء ليس فيه جمرك فيفرض عليها ضريبة الدفعة بنسبة بارة واحدة عن كل قرش من قيمتها أي بمعدل 2.5% .
3- رسوم الطابو:
كانت تستوفي هذه الرسوم من معاملات بيع الأراضي وانتقال الملكية، ويطلق عليها بدل فراغ، وانتقال، وبتجبى بنسبة 5% من قيمة تخمين الأراضي .
4- رسوم البلدية:
صدر هذا النظام سنة 1287هـ/ 1870م، وكان الهدف منه إنشاء مجالس بلدية في المدن والقرى، وقد وضعت موارد للبلديات وكانت على هيئة رسوم تستوفي من الأنشطة التجارية وتراخيص البناء والمهن، ومنها رسوم على المدرين ورسوم الكمبيالة، ورسم مزاولة المهنة ومقداره خمسة قروش في الشهر (103).
5- رسوم المحاكم الشرعية:
تعد من الرسوم التي كانت تتقاضاها مختلف المحاكم نظير النظر في القضايا والحجج المعروضة عليها، وكان صدور هذا النظام سنة 1276هـ/ 1859م، فكان يقدر رسم الإعلانات الشرعية بارة واحدة لكل قرش، ورسوم حجة الإثبات بـ 75 قرشاً، ورسم حجة الإبرار والهبة وإقرار الملكية عشرين قرشاً لكل ألف قرش ورسم حجة إفراز العقارات، وحجة إثبات الوراثة ورسمها نصف بارة لكل قرش، ورسوم النفقة وتنصيب الأوصياء وهي تقدر ما بين 10-30 قرشاً، ورسم الزواج الذي قدر بحوالي عشرة قروش للبكرن وخمسة لليثب، ورسم طلاق 2.5% من قيمة المعجل والمؤجل ورسم قسمة التركة، ومقداره بارة عن كل قرش .
ومنها كذلك رسوم دلالة عن مبيع محتويات التركة عشرين قرشاً لكل ألف قرش ورسم تزكية الشهود للتعريف بالورثة ، رسم طابع مقطوع مقداره ثلاثة قروش عن كل ورقة
ملكية الأراضي والضرائب في مدينة الرملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق