القدس - نشر مركز الإحصاء الفلسطيني معطيان حول العمل والاقتصاد في الأراضي الفلسطينية يتضح منه ان حجم العاملين في القطاع غير المنظم كبير جدا وحجم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمشغلة لأقل من اربع أشخاص والعاملين في القطاع الخاص بعقود موقتة والعاملين بدون عقود وبدون اجر وبدون ادنى درجات الأمن الوظيفي ونسبة البطالة المتفاقمة لتصل الى حدود غير مسبوقة والمتلقين لأقل من الحد الادنى للأجر ....
ووفق هذه الإحصاءات فان العديد من الخبراء قالو ان الحكومة لن تستطيع معالجة الوضع لوحدها لا بد من قطاع خاص ولكن القطاع الخاص ايضا أوضاعه متردية والمجتمع المدني حجم تشغيله كبير ، وفي هذه الظروف الوضع غير مبشر اطلاقا.
بينما قال الخبير بالشأن العمالي منير قليبو لشبكة " أخبار البلد " معلقا على تلك الأرقام : " هذا الوضع لن يمر مر الكرام ما بعد الكورونا و فالوضع غاية في الخطورة وبتطلب بالدرجة الاولى اجراء الحوار الوطني المفتوح وليس داخل الغرف المغلقة، اضافة الى شفافية ودقة في الرسائل الإعلامية ، ناهيك عن تظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والنقابات والمجتمع المدني وطبعا المجتمع الدولي.
وشدد قليبو على ان القروض لن تحل الكثير من الإشكالات ومشكلة العمال الفلسطينيين لن تحل يهذه السهولة ، على الأقل في الداخل المحتل حيث هناك اكثر ٤٥ الف عامل ، منهم فقط ١٩ الف بتصريح عمل ، كما ان كل من تجاوز عمره ال ٥٠ عام لن يدخل الى سق العمل رغم ان هذه الفئة العمرية هي الأكثر احترفا ، والأكثر دخلا والآن هذه الفئة في الضفة بلا عمل . وأضاف الخبير في منظمة العمل الدولية منير قليبو : لقد عملنا على تقديم مقترح في منظمة العمل الدولية يناقش هذا الاسبوع مع الشركاء الاجتماعيين والحكومة . في حال تم التوافق عليه فانه سيتم عرضه على رئاسة الوزارة ، ومن ثم اطلاع كافة الاطراف المعنية في شتى المجالات على هذا المقترح . وهناك يجب التأكيد على تدخل لا محالة وزارة التنمية الاجتماعية خاصة وان الكثير من العمال انتقلت اسرهم الى قائمة الأسر الفقيرة ، وهذا يتطلب الكثير من التنسيق مع وزارة العمل والاقتصاد والمالية . كما ان وضع المرآة في سوق العمل سوف يواجه مشاكل وكذلك ذوي الاعاقة وغيرهم . بمعنى ان الوضع العام في غاية التعقيد على كل الأصعدة في كل المناطق من قطاع غزة حتى القدس مرورا بعمال الداخل وصولا الى الضفة الغربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق