الأمم المتحدة تحذر من أزمة الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حذرت منظمات الأمم المتحدة، من تفاقم أزمة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع استمرار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة، في بيان، الأربعاء، إنه "على الرغم من جهود الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحماية المجتمعات المحليّة من فيروس كورونا، إلا أن هناك آثار بالغة على سلاسل إمداد وتوريد الغذاء، وعلى توَفُّر وإمكانية الحصول على أنواع أفضل من الأطعمة الآمنة والمغذية، والقدرة على تحمل تكاليفها".

وحسبما جاء في البيان، الذي حمل توقيع منظمة الأمم المتحدة للأغية والزراعة "فاو"، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسيف"، فإن "العائلات الهشة تكافح من أجل تأمين دخل للعائلة وتوفير لقمة على مائدة الطعام".

وأضافت المنظمات الأممية الثلاث، أن "أكثر بلدان المنطقة تضررًا من الجائحة هي البلدان التي تواجه أصلًا أزمة غذائية. وقد أدّى الوباء إلى تفاقم التحديات في بلدان مثل افغانستان وسوريا واليمن والسودان من حيث الكمية ووتيرة توفّر وتنوع الطعام الذي يستهلكه الأطفال والعائلات. وتحتل هذه البلدان أول عشر مواقع على لائحة دول العالم التي عانت من أسوأ أزمات الغذاء في العام 2019 من حيث عدد السكان الذين عانوا الأزمة، إذ بلغ عدد المتضررين قرابة 40 مليون شخص".

وأكدت الأمم المتحدة، بحسب البيان، أنه "من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خلق نوع جديد من الأزمات الغذائية، أو على الاغلب تفاقم الأزمات الحالية"، مشيرة إلى أن المنظمات الثلاث "تتابع عن كثب أثر جائحة كورونا على تغذية أولئك الأكثر تضرراً، ولا سيما أكثر مجتمعات المنطقة فقرًا وهشاشة".

ودعت منظمات الأمم المتحدة في بيانها، الحكومات وشركاء التنمية الدوليين والمانحين والقطاع الخاص، إلى "معالجة توفير وتأمين وإتاحة القدرة على تحمل تكاليف الطعام الآمن والمغذّي، وتأمين تغذية أكثر العائلات هشاشة والأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في جميع أنحاء المنطقة".

وحددت الأمم المتحدة عددًا من الإجراءات من بينها "ضمان استمرارية حركة سلاسل التوريد والإمداد الغذائي وتوفّر الأطعمة المغذية والآمنة، وحماية دخل وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على الزراعة والعمل المؤقت، بالإضافة إلى إنشاء ودعم خطط حماية اجتماعية وبرامج مجتمعية لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة وأولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق، وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على الطعام الكافي والآمن والمُغذّي".

وشدد بيان منظمات الأمم المتحدة، على ضرورة العمل على "تغذية الأمهات والرضع والأطفال الصغار من خلال توفير خدمات التغذية الأساسية للحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة والأطفال المرضى، ودعم الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات المرضعات، بما في ذلك اللواتي يعانين من فيروس كورونا، وتزويدهنّ بالمعلومات الدقيقة حول تغذية الأمهات والرضّع والأطفال الصغار".

وطالبت بـ"تأكيد توفّر الاستجابة للهزال من خلال معالجة الأطفال والأمهات الذين يعانون الهزال ونقص التغذية، وتكييف الخدمات من خلال تقليل الزيارات العلاجيّة، وتوفير إمكانية أكبر لإيصال الإمدادات إلى البيت. وكذلك تنفيذ تدابير لمنع الهزال لدى للأطفال الذين يعانون الهشاشة والفئات الأخرى المعرضة لخطر النحافة، بما في ذلك كبار السن والمرضى".

وتابع البيان في الاسترسال حول إجراءات أخرى من بينها "توفير بديل عن الغذاء والتغذية المدرسية أثناء إغلاق المدارس بواسطة تزويد طواقم موظفي المدارس وأولياء الأمور والأطفال بالتوجيهات حول أهمية النظم الغذائية الآمنة والصحية، والنظافة، والنشاط البدني للأطفال الذين في سن المدرسة. واستكشاف طرق بديلة، مثل التحويلات النقدية وإيصال المواد الغذائية إلى المنازل لمساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على وجبات مغذية للأطفال أثناء إغلاق المدارس. وعند إعادة فتح المدارس، تُستأنف برامج الوجبات المدرسية، ويُشجع طاقم العاملين في المدرسة على الترويج لها بين الأطفال وأولياء أمورهم".

كما طالب البيان أيضًا بـ"إنشاء نظام للأمن الغذائي ومراقبة التغذية، وذلك باستخدام مسح عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت لرصد نجاعة سوق الأغذية، وآليات التكيف، وأنماط استهلاك الأغذية والفقر متعدد الأبعاد، وجمع المعلومات حول الأمن الغذائي والتغذية وتحديثها في الوقت المناسب لتحديد السكان المعرضين للخطر، ورصد ومعالجة العوامل التي من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على الحالة التغذوية للفئات الهشّة"، بحسب وصف البيان.