قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، السبت، إن بلاده تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود ولها أدواتها ووسائلها وأهدافها؛ وهدفها هدم الدولة الليبية وانتهاك السيادة والاحتلال ونهب الثروات.
وتابع صالح، في بيان له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتطورات الأوضاع في البلاد، أن الليبيين يحاربون الإرهابيين والمعتدين على بلادهم، مع سعيهم بكل الجهد لقصد الوصول إلى توافق يحفظ للبلاد سيادتها وكرامة شعبها ويحقق آمال الليبيين وطموحاتهم.
وأضاف أنه سيواصل الحوار مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لأقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بما يسمى بالمجلس الرئاسي.
ونوه إلى أن انسداد العملية السياسية جاء عقب تجاهل مخرجات مؤتمر برلين وفي ظل مخاطر الغزو الأجنبي وتوقف انتاج وتصدير النفط وهبوط أسعاره وارتفاع سعر الصرف وتأثيرات وباء كورونا السلبية على اقتصادات الدول.
البرلمان الليبي يبلغ الأمم المتحدة رسميا بالعدوان التركي
ولفت رئيس مجلس النواب الليبي إلى سيطرة المجلس الرئاسي والجماعات والمليشيات والعصابات المسلحة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المصارف الخارجية وشركات الاستثمار الخارجي، الذي سيخدم هذه الجماعات ويمكنها من تعزيز سيطرتها على العاصمة والاستمرار في ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين.
وطالب صالح جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان التركي على بلاده.
وفي المسار العسكري، أكد صالح دعم الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وطرد المرتزقة وتفكيك الجماعات والميلشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، مع استمرار مجلس النواب المنتخب في ممارسة مهامه.
يشار غلى أن الجيش الليبي أعلن، الأربعاء، عدة مبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بينها تخفيف "المظاهر المسلحة" في طرابلس، ووقف إطلاق النار أحادي الجانب، إلأا أن المليشيات رفضت ذلك.
وقرر الجيش الليبي تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة ما بين 2 و3 كيلومترات على أن تعود المليشيات مثلهم لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات، إلا أن المليشيات لم تستجب إلى ذلك وبادرت بالهجوم على كل من ترهونة والأصابعة.
وتستمر انتهاكات أنقرة، للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، (تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة).
كما دفعت تركيا بأكثر من 9600 من المرتزقة السورييين إلى ليبيا ، بينهم أطفال وعناصر لتنظيمات مصنفة إرهابية مثل جبهة النصرة.
وتتزايد المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في ليبيا كان آخرها مطالبة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا في رسائل وجهها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مجلس الأمن الدولي بإلزام مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق