ما هي اتفاقية السماوات المفتوحة التي انسحبت منها امريكا

اتفاقية السماوات المفتوحة أو الأجواء المفتوحة

 هي معاهدة تم إقرارها في عام 1992، من قبل 27 دولة، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"^[1]، وبدأ العمل بها في أول يناير 2002، وتضم حاليا 35 دولة.

 وتسمح الاتفاقية بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف في أجواء الدول المشتركة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق إعطاء جميع المشتركين بها، بغض النظر عن حجم الدولة المشاركة، دور مباشر في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

قوانين الاتفاقية

• يتاح للدول الأعضاء استخدام طائرات استطلاع مزودة بأجهزة رؤية تمكنها من رصد جميع أنواع الأسلحة المتواجدة على الأرض في الدول الأخرى أثناء تنفيذ مهمتها.

• الدولة التي تستضيف طائرات الدولة الأخرى تحصل على نسخة كاملة من المعلومات التي يتم جمعها خلال مهمتها الاستطلاعية، ويمكن لأي دولة من الدول الأعضاء الحصول على نسخة من تلك البيانات الاتفاق مع الدولة التي تملكها.

موضوع متصل

ترامب يقرر الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول الموقعة على الاتفاقية لتتمكن أي دولة من الدول الأعضاء من جمع المعلومات عن القوات المسلحة للدولة الأخرى، وفقا لموقع "أرمز كنترول" الأمريكي.

وارتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 34 دولة، وبدأ العمل بها فعليا في 1 يناير/كانون الثاني، عام 2002.

وفي عام 2008، احتلفت الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنفيذ 500 رحلة طيران في الأجواء المفتوحة، ووصل عدد الرحلات عام 2012 إلى أكثر من 800 رحلة.

وتنص الاتفاقية على أن الدول الأعضاء يمكنها استخدام طائرات استطلاع مزودة بأجهزة رؤية تمكنها من رصد جميع أنواع الأسلحة المتواجدة على الأرض في الدول الأخرى أثناء تنفيذ مهمتها.
وتستطيع تلك الطائرات رصد الطائرات والمركبات المدرعات والمدافع.
ورغم أن تلك الصور يمكن الحصول عليها بواسطة صور الأقمار الصناعية بتفاصيل أكثر، إلا الهدف من القيام بتلك المهام ضدم حدود الاتفاقية هو بناء ثقة متبادلة بين الدول الموقعة عليها.

وبموجب الاتفاقية فإن الدولة التي تستضيف طائرات الدولة الأخرى تحصل على نسخة كاملة من المعلومات التي يتم جمعها خلال مهمتها الاستطلاعية، ويمكن لأي دولة من الدول الأعضاء الحصول على نسخة من تلك البيانات الاتفاق مع الدولة التي تملكها.

وفي عام 2010، جرت مراجعة الاتفاقية مرة ثانية في فينا وسمحت باستخدام طائرات الاستطلاع لكاميرات رقمية في مهامها، ودعت إلى توسيع الاتفاقية لتضم دولا جديدة.