أزمة تهدّد المجتمع المصري بشكل كبير، بسبب الزيادة المستمرة في معدلات الطلاق خلال الأعوام الأخيرة الماضية، حيث شهدت آخر إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسب الطلاق في العام الماضي بنسبة 6.7% مقارنة بالعام 2017، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الزواج وهو ما يمثل أزمة عنيفة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع عدد حالات الطلاق بنسبة قدرت بـ6.7% في العام الماضي مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ عدد شهادات الطلاق 211 ألفاً و554 شهادة العام 2018 مقابل 198 ألفاً و269 شهادة طلاق للعام الذي قبله، حيث ارتفعت نسب الطلاق في المدن عن الريف بنسب كبيرة وصلت إلى 12.5% مقابل 0.5% وزادت النسب بين الشابات من عمر 25 إلى أقل من 30 عاما.
فيما بلغ عدد عقود الزواج 887 ألفاً و315 عقد زواج خلال العام 2018، مقابل 912 ألفا و606 عقود زواج العام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.
كما كشف تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، أن حالات الطلاق في مصر أصبحت بواقع حالة واحدة كل دقيقتين ونصف الدقيقة، وتبين أن نسبة غير المتزوّجين بين الشباب والفتيات وصلت إلى 15 مليون حالة، كما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل، بالإضافة إلى 250 ألف حالة خلع.
ولعل أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق في مصر رغم جهود وزارات التضامن والأوقاف، انعدام الترابط الأسري وباتت المحاكم هي المكان الأساسي لإنهاء الخلافات إن لم تكن هناك حلول ودية تكفل الانفصال بين الطرفين، بالإضافة إلى غياب التفاهم وهو ما ينتج عن الاستعجال في الزواج وعدم إحاطة كل طرف بالآخر بصورة مناسبة، كما أن انتشار عدم الزواج واستعجال عدد من الأهالي في زواج بناتهم أحد الأسباب وراء ارتفاع معدلات الطلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق