رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن مبلغ 50 مليار درهم متاح للشركات والأفراد المتأثرين من كورونا.
وأضاف في تصريحات لـ "قناة العربية" أن موظفي القطاع المصرفي يتواصلون مع القطاعات الاقتصادية للحصول على معلومات سليمة بشأن أوضاعهم الحالية.
وأشار إلى أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق المؤسسات والشركات، مع ضرورة اتخاذهم إجراءات احترازية للحد من النفقات.
وأكد على أن القطاعات الاقتصادية يجب عليها الآن أن تتعامل بموازنات فصلية وليست سنوية خلال تلك الفترة.
وأكد أنه لم يكن هناك حالات سحب غير اعتيادية لدى البنوك الإماراتية، إذ إن حجم الودائع لم يتغير في شهر مارس الماضي.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية تختلف عن الأزمات السابقة، "فالناس تخشى حالياً من التعامل بالنقد إذ إنه قد يكون حاملاً للفيروس، والآن الاعتماد والاتجاه الأكبر نحو التعاملات الإلكترونية".
وأوضح أن البنوك لم تضع حداً لعمليات السحب.
وقال إن الاتحاد يراقب نسبة الديون غير العاملة، حتى نهاية العام، ويجب على البنوك أن تتخذ احتياطاتها بشأن هذا الأمر.
وأوضح أنه قد يكون من الطبيعي أن تتراجع أرباح البنوك هذا العام، ولكن الأهم هو الحفاظ على أن يكون هناك ملاءة كافية لرأس المال، الذي يتراوح حاليا في الإمارات بين 16 و16.5%.
البنوك بعد كورونا
وقال إن عمل المصارف بعد كورونا، سيتغير، في ظل تقبل التعاملات الإلكترونية، متوقعا أن تتحول الكثير من العمليات التي تتم بالنقد إلى عمليات إلكترونية.
وفيما يتعلق بعمل المصارف، قال الغرير الذي يتولى مجلس إدارة بنك المشرق، إن 97% من موظفي البنك يعملون من المنزل، وكافة الأعمال تسير بصورة طبيعية وبدون تأثر.
وتوقع أن تختلف طريقة وطبيعة عمل المصارف بعد كورونا، وأن يتم إعادة التفكير بشأن كيفية عمل الموظفين بعد انتهاء الأزمة.
وأكد الغرير أن الدعم الذي قدمته بلاده هو الأكبر من حيث الحجم في دول الخليج، وأن المسؤولية الآن على القطاع المصرفي.
ولفت إلى أن قيمة الدعم 256 مليار درهم شملت 205 مليارات درهم كدعم سيولة من خلال تحرير متطلبات البنك المركزي، و50 مليار درهم تقليل في متطلبات كفاية رأس المال.
الغرير أشار إلى أن مجموع القروض الممنوحة للأفراد والشركات الخاصة حوالي ألف مليار درهم، وهذه السيولة الجديدة تعني أنها تكفينا للمضي قدما.
النمو سيتأثر
وقال "قد لا نسجل وتيرة النمو نفسها خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن أطمئن الجميع بأن السيولة لدينا كافية، التوجيهات جاءت، باستخدام هذه الأموال، وضخ المزيد إذا كان هناك حاجة، على البنوك التواصل مع العملاء، لمعرفة حاجاتهم".
وطالب العملاء بالتواصل مع البنوك لشرح أوضاعهم، والتعاون المشترك بين كافة الأطراف، ويجب التعامل مع المصارف بكل شفافية.
وأوضح أنه قد يكون من الطبيعي أن تتراجع أرباح البنوك هذا العام، ولكن الأهم هو الحفاظ على أن يكون هناك ملاءة كافية لرأس المال، الذي يتراوح حاليا في الإمارات بين 16 و16.5%.
البنوك بعد كورونا
وقال إن عمل المصارف بعد كورونا، سيتغير، في ظل تقبل التعاملات الإلكترونية، متوقعا أن تتحول الكثير من العمليات التي تتم بالنقد إلى عمليات إلكترونية.
وفيما يتعلق بعمل المصارف، قال الغرير الذي يتولى مجلس إدارة بنك المشرق، إن 97% من موظفي البنك يعملون من المنزل، وكافة الأعمال تسير بصورة طبيعية وبدون تأثر.
وتوقع أن تختلف طريقة وطبيعة عمل المصارف بعد كورونا، وأن يتم إعادة التفكير بشأن كيفية عمل الموظفين بعد انتهاء الأزمة.
وأكد الغرير أن الدعم الذي قدمته بلاده هو الأكبر من حيث الحجم في دول الخليج، وأن المسؤولية الآن على القطاع المصرفي.
ولفت إلى أن قيمة الدعم 256 مليار درهم شملت 205 مليارات درهم كدعم سيولة من خلال تحرير متطلبات البنك المركزي، و50 مليار درهم تقليل في متطلبات كفاية رأس المال.
الغرير أشار إلى أن مجموع القروض الممنوحة للأفراد والشركات الخاصة حوالي ألف مليار درهم، وهذه السيولة الجديدة تعني أنها تكفينا للمضي قدما.
النمو سيتأثر
وقال "قد لا نسجل وتيرة النمو نفسها خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن أطمئن الجميع بأن السيولة لدينا كافية، التوجيهات جاءت، باستخدام هذه الأموال، وضخ المزيد إذا كان هناك حاجة، على البنوك التواصل مع العملاء، لمعرفة حاجاتهم".
وطالب العملاء بالتواصل مع البنوك لشرح أوضاعهم، والتعاون المشترك بين كافة الأطراف، ويجب التعامل مع المصارف بكل شفافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق