تحت العنوان أعلاه، نشر قسم "السياسة"، في "غازيتا رو"، مقالا حول اختبار وباء كورونا الديمقراطيات الأوروبية، وحقوق الإنسان وآليات العمل الحكومية.
وجاء في المقال: اضطرت الغالبية العظمى من الدول الأوروبية إلى اتخاذ تدابير طارئة، لمكافحة فيروس كورونا. تقيّد الحكومات حق المواطنين في التنقل وحرية التجمع وتلغي الانتخابات.
وكثيرا ما يتم اللجوء إلى إيقاف المناقشات البرلمانية. من الأمثلة الواضحة على ذلك، البرلمان الأوروبي، حيث تم تأجيل جميع المناقشات غير المتعلقة بالأزمة، إلى أجل غير مسمى.
وهناك اتجاه آخر مخيف، هو التطبيق واسع النطاق لإجراءات الطوارئ والأحكام العرفية، والتي تكسر عماد الأنظمة القائمة على فصل السلطات.
كما يمنح الوباء القادة الاستبداديين الفرصة للسيطرة على البلاد والاستفادة من دعم السكان غير المشروط.
إلى ذلك، ففي حال تهديد العدوى للسياسيين، غالبا ما تصبح البرلمانات أقل فاعلية. هذا واضح في الولايات المتحدة، حيث خسر حزب الرئيس الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ بسبب الحجر الصحي لخمسة أعضاء جمهوريين. ونتيجة لذلك، استمرت مناقشة مشروع قانون تدابير الطوارئ للتعامل مع عواقب الوباء عدة أيام إضافية.
لتلافي مثل هذه الحالات، تتخذ البلدان، ذات الظروف الوبائية الصعبة بشكل خاص، تدابير كانت تعد في السابق خطيرة وغير مقبولة لممارسة الأعمال.
وتعمل البرلمانات بنشاط على إدخال أنظمة التصويت عن بعد. وفي كندا، أغلق البرلمان بشكل عام لمدة خمسة أسابيع.
علاوة على ذلك، فكما تبين الممارسة، تُظهر الأنظمة الشمولية فاعلية أكبر في مكافحة فيروس كورونا. لقد حاربت الصين، حيث بدأ الوباء، بقسوة بالغة المرض وتغلبت بسرعة على الأزمة. وأما الآن، فيتم وضع قيود داخلية صارمة واعتماد قيود جديدة على دخول البلاد، كي لا يدخل إليها الفيروس من الدول الأوروبية، حيث يزداد عدد المصابين يومياً.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق