وقعت الحكومة السعودية مع شركة لوكهيد الامريكية لتصنيع الاسلحة اتفاقيات بعضها عقودا لشراء اسلحة متطورة وبعضها عقودا للتعاون في مجال انتاج الاسلحة محليا حيث تخطط الرياض لإنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير قرابة 60-80 مليار دولار مما تنفقه السعودية على شراء الأسلحة من الخارج، حسبما صرّح ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصحيفة “واشنطن بوست”، في (21 أبريل/نيسان).
التوطين و”رؤية 2030″
وفقا للتقارير الحكومية المنشورة في مختلف وسائل الاعلام أبرزت “رؤية السعودية 2030” مسألة توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة مع 2% حالياً، وتخطط المملكة لإنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة بنسبة 100% للحكومة، بحسب الأمير محمد بن سلمان.
وتريد السعودية من خلال توطين الصناعات العسكرية تلبية احتياجات قواتها، وتقليل نفقات الدفاع التي بلغت 191 مليار ريال (قرابة 50.8 مليار دولار) عام 2017، بزيادة 6.7% عن عام 2016.
وفي نطاق توطين الصناعة والخدمات العسكرية وقع الملك سلمان وترامب صفقة دفاعية تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، قال تيلرسون إنها تشمل خمس محاور: أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري والساحلي، وتحديث القوات الجوية، والدفاع الجوي والصاروخي، وتحديث الأمن السيبراني وأمن الاتصالات.
وفي نطاق التوطين
وبالإضافة إلى الصفقة الدفاعية الضخمة، وقعت السعودية أيضاً اتفاقيات مع شركات أمريكية للصناعات العسكرية تشمل:
♦ توقيع اتفاق مع شركة "لوكهيد مارتن" لدعم برنامج تجميع 150 طائرة هليكوبتر من طراز "Black Hawk S-70" في السعودية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 6 مليارات دولار.
♦ توقيع اتفاق مع شركة "رايثيون" لإنشاء فرع في السعودية سيركز على تنفيذ برامج لخلق قدرات محلية في الدفاع وصناعة الطيران والأمن في المملكة.
♦ توقيع اتفاق مع مقاول الدفاع "جنرال دايناميكس" على "توطين التصميم وهندسة وتصنيع ودعم المركبات القتالية المدرعة،" للبرامج الحالية والمستقبلية في المملكة، بما يدعم هدف توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي العسكري في السعودية وفقاً لرؤية 2030.
وعملت الرياض، خلال السنوات الأخيرة، على افتتاح مصانع جديدة، واستكمال برامج التصنيع العسكري وتطوير الأسلحة، وتنظيم عدد من المناورات العسكرية، أو المشاركة فيها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
شركة “السلام” لصناعة الطيران السعودية -التي تأسست تحت مظلّة برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع- كشفت في وقت سابق أن الرياض تتّجه إلى صناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل المملكة.
ووفقاً للموقع نفسه، تبذل السعودية جهوداً على مسارات عدة لتوطين الصناعات العسكرية فيها؛ أبرزها افتتاح مصانع جديدة، واستكمال برامج التصنيع العسكري وتطويرها، والدخول في تحالفات واتفاقيات جديدة لتطوير الصناعات العسكرية، وعقد لقاءات واجتماعات مع كبرى شركات التصنيع العسكري في العالم لبحث آفاق التعاون المستقبلي.
وفي 27 آذار/مارس 2016، افتتح مصنع للقذائف العسكرية، وآخر لأنظمة الاتصالات العسكرية جنوب شرق العاصمة الرياض، بتكلفة بلغت نحو 240 مليون دولار، لإنتاج القذائف المدفعية ومقذوفات الهاون، وكذلك القذائف الثقيلة وقنابل الطائرات التي تتراوح أوزانها بين 500 و2000 رطل.
وافتتحت السعودية أيضاً، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، مصنع أنظمة الاتصالات العسكرية في المؤسّسة العامة للصناعات العسكرية بالرياض، وينتج المصنع -الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 2000 جهاز سنوياً- خمسة أنواع من أجهزة الاتصالات “المعرّفة برمجياً” SDRV/UHF.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران، يحيى الغريبي -في حوار صحفي- عن خطوات حثيثة لصناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل المملكة، بما فيها قطع الغيار، وقال إن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد بدء صناعة بعض الطائرات، حيث إن 90% من المواد الهيكلية سيتم تصنيعها داخلياً بحلول 2030.
وحقّقت الرياض تقدّماً كبيراً في التعاون مع دول إقليمية من أجل توطين الصناعات العسكرية في السعودية؛ فقد أعلنت شركة “أسيلسان” التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنها بدأت التعاون مع شركة “تقنية” السعودية للتنمية والاستثمار التقني (حكومية)، في تأسيس شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة في المملكة، برأسمال بلغ 6 ملايين دولار.
وعقد المسؤولون السعوديون، خلال السنوات الأخيرة، لقاءات واجتماعات عديدة مع مسؤولي كبرى شركات التصنيع العسكري في العالم لبحث آفاق التعاون؛ منها ألمانيا وفرنسا وأمريكا والصين. حيث بحث ولي ولي العهد السعودي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بالرياض، مع الرؤساء التنفيذيين لشركات “داسو” و”تاليس” الفرنسيتين، و”ريثيون” الأمريكية، توطين الصناعات العسكرية.
وبالتزامن مع برامج توطين الصناعات الدفاعية، نظمت السعودية العديد من المناورات العسكرية محلياً وإقليمياً ودولياً؛ منها في مياه الخليج العربي، ومضيق هرمز، وبحر عُمان، والبحرين والكويت وقطر والسعودية والصين وتركيا والأردن.
دفعت الصراعات في سوريا واليمن، وصعود تنظيم داعش، بلدان منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة وارداتها من السلاح بنسبة 86% على مدار الأعوام الخمسة الماضية، أي ما يُمثِّل 29% من واردات العالم، وفقاً لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام.
الصين وجهة جديدة
وأفاد الموقع أن الولايات المتحدة لم تُبدِ أي استجابة لمنح دول الخليج القدرة على الوصول إلى تكنولوجيا عسكرية أو الطائرات بدون طيَّار الخاصة بها. ومع تلكُّؤ الإدارة الأميركية الجديدة، عقدت الصين، في مارس/آذار 2017، اتفاقاً مفاجئاً لتصنيع الطائرات العسكرية بدون طيَّار في مصنعٍ بالمملكة العربية السعودية.
ويُشكِّل الاتفاق جزءاً من مجموعة من اتفاقات تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، اتُّفِقَ بشأنها خلال زيارة الملك سلمان إلى الصين، التي شهدت كذلك تطوير البلدين لمصافي النفط، والتعاون في مهمة استكشاف القمر الصينية Chang E-4.
ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تواصل فيه السعودية وجيرانها الخليجيون اندفاعتها غير المسبوقة للحصول على الأسلحة؛ للتعامل مع تهديدات مكافحة الإرهاب في أرجاء المنطقة، حسب تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني.
وسيُنتج المصنع، الذي يُعَد الأول للصين في الشرق الأوسط، طائرات (CH-4 Caihong)، التي تنتجها شركة الصين للعلوم والتقنيات الجو-فضائية، أو المعروفة باسم طائرات “الرينبو” بدون طيَّار، وكذلك المُعدَّات المرتبطة بها، والتي ستُطوِّر خدمات ما بعد البيع للعملاء في الشرق الأوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق