الإخوان والسلطة.. لعبة ''القط والفار'' بين ''الحظ والحظر''

كتبت - نوريهان سيف الدين:

''سجال ومبارزة تاريخية بينها وبين السلطة الحاكمة'' أو إن شئت القول؛ فهي ''مداولة الأيام''.. هكذا الحال بـ''جماعة الإخوان المسلمون'' وتحديدًا في ''مصر.. أرض فكرتها وميلادها و نشأتها''.

بعد 85 عامًا من تاريخ الجماعة شهدت خلاله انسجام تام بينها وبين النظام، وفترات توتر وقلق متبادل، مرورًا بـ''الجهاد وحرب الصهاينة''، وصولاً إلى ''الاغتيالات'' وتبادل التهم، لينتهي الحال إلى ''حل الجماعة'' كقرار لمعاقبتها، قبل أن تتعافى وتهيكل نفسها من جديد استعدادًا لجولة أخرى مع ''خصم سياسي جديد''.

المرة الأولى: 8 ديسمبر 1948.. ''كلمة السر.. النقراشي''

بعد 20 عامًا من تأسيسها على يد المرشد الأول والملهم الروحي الخالد لها ''الشيخ حسن البنا'' في السويس (28 مارس 1928)، و سعيها لتوطيد وجودها ورفعة مكانتها بإشراك أعضائها في ''الانتخابات النيابية بالبرلمان''، ثم ظهورها كتيار معارض للحكومة، و حتى قرارها بالمشاركة بكتيبة كاملة في (حرب فلسطين) ترأس تدريبها ''البطل أحمد عبد العزيز''، ثم (أزمة الأسلحة الفاسدة، وقرار حكومة النقراشي بوقف القتال والانسحاب)، كل هذا جعلها تناصب العداء لقرارات أهل السياسة وتعارضها مع ''نداء واجب الجهاد ضد اليهود الصهاينة المعتدون على الأرض العربية''.

''حادث اغتيال أحمد ماهر باشا - رئيس الوزراء'' كان شرارة النار الأولى بين ''الإخوان والسلطة''، قتل على يد ''محمود العيسوي'' المنتمي للحزب الوطني، إلا أن هناك من أشار لارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أوصل الأمر لاعتقال ''البنا'' شخصيًا و توجيه الاتهام له، إلا أنهم أفرجوا عنه لعدم توافر الأدلة ضده.

''اغتيال المستشار أحمد الخازندار، قضية السيارة الجيب، تفجيرات ممتلكات اليهود في مصر، اغتيال حكمدار بوليس العاصمة اللواء زكي سليم، حرق غرفة مستندات التحقيق في قضايا الإخوان بمحكمة استئناف وسط القاهرة''.. كلها حوادث أشير فيها بأصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أثار حفيظة ''القصر والحكومة'' ليقرروا الرد بحل الجماعة في 8 ديسمبر 1948.

''اللواء عبد الرحمن عمار - مسؤول الأمن العام وصاحب مذكرة حل الجماعة''، لكن الأحداث تتلاحق سريعًا، ويأتي أول رد في 28 ديسمبر 1948، باغتيال ''النقراشي باشا''، وهو من صدرت في حكومته أول قرار لحل الجماعة، وهو ما جعل القصر والحكومة تستشيط غضبًا، وتقرر الرد بـ''اغتيال الشيخ البنا'' شخصيًا في 12 فبراير 1949 أمام ''مكتب الإرشاد''.

المرة الثانية: 14 يناير 1954.. ''كلمة السر.. المنشية''

23 يوليو 1952 كانت صفحة جديدة في تاريخ ''الجماعة''، وجاء الجيش بعد ''المرابطة'' في ''خندق'' مجاور لكتيبة الإخوان المشاركة بحرب فلسطين وحصار الفالوجة، وترددت روايات تشير لارتباط ''جمال عبد الناصر'' في البداية بجماعة الإخوان، إلا أن الأمر في النهاية كان مجرد ''اتفاق وصول آمن للسلطة'' ومن ثم ''تقاسم الأدوار''.

قرارات الثورة برجوع الجيش لثكناته وتسليم البلاد لسلطة مدنية، ثم التراجع عن تلك القرارات بقصد احتياج البلاد لمجلس قيادة الثورة وعدم استعداد الساحة لـ''الديمقراطية''، وخروج مظاهرات ''لا للديمقراطية'' تطالب باستمرار ''مجلس القيادة'' في منصبه، ثم الاختلاف بين ''اللواء نجيب'' ومجلس القيادة، ليتقدم ''نجيب'' باستقالته، ويرجع بعد ضغط شعبي وحب جماهيري، ويبدأ الصدام البارد بينه وبين ''ناصر'' الراغب في استمرار مجلس القيادة لضمان أمن البلاد.

الحل الأول للجماعة في يناير 1954 جاء مخالفًا لوعد ''مجلس القيادة'' ببقاء الجماعة، بعد أن قام بحل جميع الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة حينها لم تكن حزبًا سياسيًا، لكن في يناير صدر القرار ليتساوى الجميع أمام مجلس القيادة، مبررين أنهم يسعون بشكل أو بأخر للسياسة، وأن هناك مرشحين من قلب الجماعة لتقلد حقائب وزارية.

''أزمة مارس'' وتشكيل حكومة برئاسة ''ناصر'' وعدم التوصل لصياغة الدستور، ثم ''حادث المنشية'' في أكتوبر 1954، وتوجيه أصابع الاتهام الأولى لجماعة الإخوان ورغبتها في تصفية ''عبد الناصر''، وأيضا اتهام ''اللواء نجيب'' بالتواطؤ معهم واعتقاله و إعفائه من منصبه وتحديد إقامته في منزله، ثم ''حل الجماعة نهائيا'' وتعقب أفرادها واعتقالهم بتهم ''التآمر لقلب نظام الحكم''.

''السادات والتلمساني''.. ''باب الخروج'' و''أشكوك إلى الله''

ثقة وضعها ''الرئيس السادات'' في التيار الديني لمواجهة ''الناصريين'' و''الشيوعيين'' وتأثيرهم على الرأي العام قبيل حرب 1973، لذلك اجتمع بـ''عمر التلمساني - المرشد الثالث للإخوان''، وبوساطة من الوزير ''المهندس عثمان أحمد عثمان''، ليعرض على ''التلمساني'' خروج الجماعة من السجن مقابل مساعدته في الحكم، وهو ما وافق عليه المرشد.

''المعاهدة'' كانت القشة التي قسمت ظهر ''الجميع''، وواجه ''السادات'' معارضة شديدة من كافة التيارات، مما جعله يقول ''الديمقراطية لها أنياب''، ويبدأ في اعتقال خصومه، وهو ما علق عليه ''التلمساني'' في اجتماعه مع ''السادات'' فقال له وجهًا لوجه: ''كنت أظن إنه لو كان لنا خصما فسأشكوه لك، إنما أن تكون أنت الخصم فأنا أشكوك إلى الله''، وهو ما أخجل ''السادات'' ليخرج وراء ''المرشد'' ويطلب منه الصفح ليبدأ صفحة جديدة، لكن ''اعتقالات سبتمبر'' كانت أسبق لتطول الجميع.

اعتقال ''السادات'' على يد ''خالد الإسلامبولي'' وأعضاء الجماعة الإسلامية، ثم ملاحقة أفراد الإسلاميين وإعادتهم من جديد لغياهب المعتقل، كل هذا جعل ''جماعة الإخوان المسلمين'' في موقف لا تحسد عليه، بين استمرار في ''الحل'' وعدم إيجاد حل أو باب للخروج من الأزمة.

''مبارك وعاكف وبديع''.. الثقة والعداء والبرود

تميزت فترة ''مبارك'' بـ''برود ظاهري'' بين الجيل الثالث من الجماعة وبين رجال السلطة، ورغم خروج معظم الكوادر من البلاد و حظر دخولهم، وبين تضييق على أطراف التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي، إلا أن ثمة انفراجة ظهرت في ''انتخابات البرلمان'' ودخول ''أبناء الجماعة''، لتحقق المفاجأة بتحقيق ''شبه أغلبية'' في انتخابات برلمان 2005.

رغم وصفها بـ''المحظورة'' إلا أنها استطاعت العمل السياسي وإقامة المؤتمرات وعمل كامل لمكتب ''الإرشاد''، لكن ''العرض العسكري بجامعة الأزهر'' ومظاهرات ''جامعة عين شمس'' أرجعت التوتر من جديد بين ''الجماعة والسلطة''، لتبدأ حملة اعتقالات جديدة لشباب وكوادر صغيرة داخل الجماعة، وهو ما جعل مكتب ''الإرشاد'' يستميل ''السلطة ومبارك'' بثقتهم به مقابل إطلاق سراح أبنائها.

''مبارك أب ولا مانع من رئاسته''.. تصريح المرشد ''الدكتور محمد بديع'' بعد عام من توليه إرشاد الجماعة خلفًا للدكتور ''مهدي عاكف - المستقيل من مكتب الإرشاد''، وظلت ''الجماعة'' تقدم خطوة وترجع الأخرى حتى قيام ''ثورة 25 يناير 2011''، لتنفي بادئ الأمر صلتها بالدعوة للتظاهرات، وينفصل ''تيار شباب الجماعة الإصلاحي'' بمخالفة الأوامر والنزول لميدان التحرير في 28 يناير ''جمعة الغضب''، ثم تلتصق بما حققته الثورة من إنجازات، وتكون أول المدعويين لطاولة المفاوضات بين ''عمر سليمان - نائب الرئيس مبارك''، وبين الكوادر الحزبية والسياسية.

تعود ''الجماعة'' للساحة السياسية، وتنشئ حزب ''الحرية والعدالة'' ليكون زراعًا سياسيًا لها، وتنافس بضراوة على السلطة بجانب ''الدعوة السلفية - حزب النور'' ليحققا أغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية ''نوفمبر 2011''، ثم تتقدم بمرشحها ''خيرت الشاطر'' ثم ''محمد مرسي'' لانتخابات الرئاسة 2012، ليفوز الأخير بنسبة تجاوزت النصف بقليل، وتبدأ الجماعة مرحلة جديدة لأول مرة ''على رأس السلطة الحاكمة''.

المرة الثالثة: 23 سبتمبر 2013 .. ''كلمة السر.. 30 يونيو''

عام كامل قضاها ''الدكتور مرسي'' القادم من صلب الجماعة على رأس الحكم، يعاونه فريق من المنتمين للإخوان المسلمين، وانقسام شعبي بين إنجازات أو محافظة على الاستقرار، وتحقيق ''إقصاء سياسي'' وسيطرة على الحكم، ثم ''يتمرد'' الشعب على ''مرسي'' و يطالبه بالرحيل، وينضم ''المجلس العسكري'' من جديد ومعه الشرطة والمعارضة للمحتجين على ''مرسي''، ويعلن في ''الثالث من يوليو'' عزل ''مرسي'' عن الحكم وتولية رئيس مؤقت للبلاد.

أحداث كبيرة شهدتها مصر بدءًا من ''الحرس الجمهوري'' و''فض اعتصام رابعة والنهضة'' ومظاهرات بقلب الشوارع، منها الداعم لـ''30 يونيو'' ومنها الرافض لـ''الانقلاب'' والمطالب بـ''الشرعية''.

ووسط كل هذا؛ إلقاء القبض على كوادر الإخوان، وتحرك قضائي لحظر ''الجماعة''، وهو ما قضت به ''محكمة الأمور المستعجلة'' ظهر الإثنين، بـ''حظر جمعية الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها والتحفظ على أموالها''، وذلك في الدعوة المقامة من ''حزب التجمع''.