هى فلسفة إقتصادية جديدة نسبيا إكتسبت شعبيتها منذ مطلع القرن ال 21 تجمع بين اليات إقتصاد السوق وبين سياسات الضمان الاجتماعى.
فهى تقوم على رفض فكرة ان المجتمع إما ان يكون رأسماليا او إشتراكيا، وانة يمكن الحصول على فوائد اكبر من إقتصاد السوق إذا قامت الدولة بإدارة الإقتصاد القومى. يرى انصار هذه النظرية انه يوجد بالفعل إقتصاديات تقوم على مفاهيم الرأسمالية الإجتماعية مما يقوى من حجة نظريتهم.
تقوم الرأسمالية الكلاسيكية على ترك اليات السوق تعمل صعودا وهبوطا بالأسواق دون اى تدخل من الدولة الا للضرورة لمنع الاحتكار مثلا على ان تترك الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين والعاملين حرية التفاعل فيما بينهم ويكون هدف كل منهم تحقيق اكبر ربح ممكن. اكبر عيوب هذا النظام انة يخلق طبقة صغيرة من الأغنياء وطبقة كبيرة من القادرين على العيش وطبقة ثالثة معدمة تسحق بين اليات السوق. وتعتمد الرأسمالية الكلاسيكية على نظرية البقاء للأصلح ماديا او مهاريا فالأكثر ثرائا والأكثر احترافا وامتلاكا للمواهب هما الفأتين القادرتين على العيش.
أما الإشتراكية فهى على النقيض من ذلك تقوم على التدخل الصارم من قبل الحكومة لضمان المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع. يرى كارل ماركس ان المجتمع الإشتراكى الحقيقى هو الذى يمنح أفرادة فرص متساوية، ثروة متساوية و زرع روح تقديم الخير العام على الرغبات الشخصية للفرد. لكن عند تطبيق الإشتراكية فى واقع المجتمعات وبعيدا عن أحلام الفلاسفة فقد انتجت نظاما متخما بالفساد ولعل تجربة القطاع العام فى مصر شاهد على ذلك فقد تم سرقتة عند تأميمة وسرقتة عند إدارتة بواسطة الدولة وسرقتة ايضا عند خصخصتة. وبما ان هذا النظام لا يعمل فى فراغ فان المستثمرين ورجال الأعمال يلجأون الى إستثمار اموالهم اما خارج الدولة او عن طريق السوق السوداء داخل الدولة مما يقضى تماما على فكرة المساواة.
تقوم الرأسمالية الإجتماعية على الدمج بين محاسن النظامين والتخلص من مساوئهما وتقوم على تطبيق مجموعة من البرامج التى تقوى الطبقات الضعيفة فى المجتمع مثل تحديد الأجور، تحديد ساعات العمل، برامج الرعايا الصحية والإجتماعية. عندما تقوم الدولة بتطبيق هذه البرامج فهى فى الحقيقة تعمل على تقوية السوق من خلال زيادة القادرين على العمل صحيا وعلميا ومهاريا وزيادة عدد المواطنين الذين لهم قدرة شرائية مما يساعد على إنعاش السوق وتقليل حالات الركود الاقتصادى.
وعلى عكس الاشتراكية حيث تتدخل الدولة فى حياة كل المواطنين وعكس الرأسمالية التى تترك الدولة المواطنين الى مصيرهم المحتوم ان كانوا غير قادر على المنافسة فإن المواطن الأكثر فقرا فى الرأسمالية الإجتماعية هو الذى يشعر بتدخل الدولة لصالحة فالطبقات الغنية لا تشعر بأى تدخل حكومى لصالحها وتتركها لأليات السوق، اما الطبقة الوسطى فان شعورها بالتدخل الحكومى يكون بصورة أقل ويظهر بجلاء التدخل الحكومى فى الاقتصاد فى الطبقات الفقيرة من خلال برامج التأمين الصحى المجانى وبرامج التأهيل المهنى للدفع بهم لسوق العمل مرة أخرى مما يساعدهم مع مرور الوقت للانتقال من الطبقة الفقيرة الى الطبقة المتوسطة فالطبقة الغنية حيث يستغنوا تماما عن المساعدات الحكومية ويكون قادرين على المنافسة فى السوق الحر.





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق