ملزَمة الرؤية الحوثية.. معلّمين بلا معاشات ومدارس بلا كتاب مدرسي

في مادته الـ(54) ينص دستور الجمهورية اليمنية أن "التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي"، وهو ما يعني مجانية التعليم وإلزاميته، غير أن مليشيا الحوثي ضربت بهذه المبادئ والحقوق الدستورية عرض الحائط، فرفعت رسوم التسجيل الرمزية من (250) ريالاً إلى (1000) ريال، وفرضت مبالغ مالية شهرية ما بين 1000 إلى 3000 ريال على كل طالب، وهي مبالغ تعد خارج مقدرة أولياء الأمور في ظل قطع المليشيا لمرتبات الموظفين وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وخلال هذا العام أقرت مليشيا الحوثي قانوناً لإنشاء ما أسمته "صندوق دعم المعلم والتعليم" يتولى إدارته مجلس إدارة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من نائب وزير التربية ووكيل الوزارة المعني وممثل عن الغرفة التجارية والصناعية والمدير التنفيذي للصندوق. واشترط مجلس النواب في صنعاء خلال إقراره مشروع القانون انتهاء وظيفة هذا الصندوق "عند نهاية العدوان على اليمن".

إلغاء مجانية التعليم

وتعليقاً على ذلك يرى الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، أحمد العشاري، أن التعليم حق دستوري مجاني مكفول لكل مواطن يمني، وعدم الوفاء به من قبل السلطة الحاكمة يعتبر خرقا دستوريا وانتهاكا ومصادرة لحق من حقوق المواطنة والإنسانية الاساسية، مضيفاً: "إلغاء هذه المجانية تحت ما يسمى قانون صندوق دعم التعليم يعد جريمة وخرقا دستوريا جسيما سيرتكبه مجلس نواب صنعاء ووصمة عار في جبينه على مر التاريخ".

من جانبه يرى الكاتب الصحفي أحمد غراب -في تعليق له- أن تهميش التعليم الحكومي واستمرار مسلسل معلمين بلا معاشات يجعل التعليم لمن استطاع إليه سبيلا، مشيرا إلى أن "أغلب المواطنين لا يملك مصروف يومه فكيف له أن يدفع رسوم المدارس الخاصة؟!"، ويضيف غراب: "سلطة الأمر الواقع عجزت حتى اللحظة عن إيجاد حل واقعي في حين الشرعية تتعامل بمنطق القطاع الخاص فتصرف لمن تريد وتقطع عن البقية تقدم نفسها للعالم كمسئول عام وهي في الواقع تغطي مرتبات مناطق دون أخرى!!".

انتشار الأمية واستفحال ظاهرة الغش في الاختبارات

في رؤيتها المزعومة لبناء الدولة الحديثة تقول مليشيا الحوثي إنها تهدف إلى "تخفيض نسبة الأمية في أوساط المجتمع إلى معدلات دنيا"، غير أن الواقع العملي خلال 4 سنوات ماضية يؤكد انتشار الأمية وتدني مستوى التحصيل العلمي في أوساط الشباب من مخرجات تعليمها الأساسي والثانوي.

ويرى تربويون في نسب النجاح العليا التي تعلنها مليشيا الحوثي لاختبارات الثانوية العامة مقياسا لحجم الكارثة التي ترتكبها بحق التعليم والأجيال، بالنظر إلى تدني المستوى التعليمي، وتحويل الاختبارات إلى موسم للإثراء وبيع الإجابات على الطلاب إلى الحد الذي اختفت معه ظاهرة الغش في امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية، وباتت الظاهرة ذاتها جزءاً من العملية الامتحانية في زمن مليشيا الحوثي.

استثمار في طباعة الكتاب المدرسي

على عكس نصوص الدستور اليمني الذي يلزم الدولة "الاهتمام بصورة خاصة برعاية النشء وحمايته من الانحراف وأن توفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات"، تسعى مليشيا الحوثي إلى الانحراف بالنشء وذلك عبر ما تسميها مراكز صيفية تستقطب فيها صغار السن في معسكرات ذات أبعاد طائفية ومذهبية وايديولوجيات خارجية.

تقول رؤية مليشيا الحوثي لبناء الدولة المزعومة إنها تسعى لـ"استكمال وتطوير البنية التحتية والتقنية للتعليم بأنواعه"، فيما هي على أرض الواقع العملي تحوّل المدارس والمعاهد التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومراكز استقطاب فكرى ومخازن لأغراض خارج السياق التربوي.

ومقابل حرمان طلاب المدارس الحكومية من الحصول على الكتاب المدرسي، انحرفت مليشيا الحوثي بوظيفة مطابع الكتاب المدرسي إلى طباعة الكتب وبيعها للمدارس الأهلية بمبالغ مالية باهظة.