قسم المتابعة الإعلامية // بي بي سي
خلال السنوات الثماني التي تلت الثورة التونسية، عام 2011، نجح حزب النهضة الإسلامي في الإمساك بمقاليد السلطة، وأصبح أكثر ثقة في قاعدته الشعبية، وإمكانية الاعتماد على التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
كما يثق النهضة في إمكانية نجاحه في أول انتخابات رئاسية يخوضها، بعد أن كان يتعرض للإقصاء قبل الثورة من قِبل قادة البلاد المستحوذين على السلطة.
ومرشح الحزب لانتخابات الرئاسة هو عبدالفتاح مورو، نائب رئيس الحزب والرئيس المؤقت للبرلمان. وتُجرى الانتخابات في 15 سبتمبر/أيلول، قبل شهرين من موعدها المقرر بسبب وفاة الرئيس باجي قايد السبسي.
ويعتبر قرار خوض الانتخابات الرئاسية تراجعاً عن سياسية الحزب السابقة بالتركيز على موقعها في البرلمان.
ويتمتع النهضة بأكبر كتلة برلمانية، ويسيطر أعضاؤه على مقاعد المجالس البلدية. كما أنه شريك في حكومة الوحدة الوطنية، بجانب حزب نداء تونس الذي انتمى له الرئيس الراحل.
وتعجب البعض من قرار الحزب خوض انتخابات الرئاسة، وتساءلوا ما إذا كان يسعى للهيمنة على مؤسسات السلطة بالكامل (الرئاسة، والحكومة، والبرلمان) حتى أن البعض قارن بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي وصلت إلى السلطة عام 2012، وأُطيح بها في العام التالي.
كما تساءل معلقون عن فرص مورو في الفوز بأصوات كافية أمام المرشحين الـ 25 الآخرين، وبينهم منافسون أقوياء من الإسلاميين والعلمانيين.
دحض مخاوف الهيمنة على السلطة
خاض الحزب سجالاً داخليا بشأن قرار ترشيح مورو، لكن ذلك لم يمنع ظهور المخاوف بشأن دوافع الحزب للهيمنة على السلطة. لكن قادة الحزب تعلموا من التجربة المصرية، ويعملون على دحض هذه المخاوف.
وقال رئيس مجلس شورى الحزب، عبد الحكيم هاروني، لإذاعة موزاييك المحلية في السابع من أغسطس/آب إن الحزب يخوض الانتخابات ليصل إلى الحكم، "لكنه لا يحكم منفردا، بل بوجود شركاء يجلبهم نفس الصندوق الانتخابي".
كما أكد مورو، ورئيس الحزب راشد الغنوشي، على هذه النقطة في أكثر من مناسبة.
ويرى قادة الحزب أن النظام البرلماني في البلاد يضع النهضة بالفعل في موقع نفوذ وسلطة، كونه صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر. ويشيرون إلى المناصب التي تولاها أعضاء الحزب منذ عام 2011، ومن بينها رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والداخلية.
وقال مورو في حوار مع قناة الميادين، في السابع من أغسطس/ آب الماضي، إن الحزب لم يشارك في الانتخابات الرئاسية السابقة لأنه فضل التوسع في نشاطه السياسي "تدريجيا ورويدا".
وأضاف: "كل حزب سياسي يسعى إلى الحكم، لكن ذلك قد يحث في أي شكل ممكن للسلطة، مثل الرئاسة، أو رئاسة الوزراء، أو عضوية البرلمان"، وأشار في حديثه إلى انتخابات المجالس المحلية.
وأشار مورو إلى أن الحزب يسعى "لملأ الفراغ" الذي خلفته وفاة السبسي، وتعويض خبرته السياسية "القصيرة" بالحصول على مناصب متنوعة.
ويمنح النظام السياسي في تونس للرئيس صلاحية توجيه السياسة الخارجية والدفاع، في حين يشترك في السلطات الإدارية مع رئيس الوزراء الذي يعينه البرلمان المهيمن على السياسات الاقتصادية والداخلية.
GETTY IMAGESالتجربة المصرية
أعادت مشاركة النهضة في السباق الرئاسي للأذهان التجربة القصيرة التي خاضها الإخوان المسلمون في مصر في السلطة.
وأُطيح بالرئيس السابق محمد مرسي بعد عام من وصوله إلى السلطة، وتم حظر الجماعة وسُجن قادتها.
ويقارن بعض المحللين السياسيين بين قرار الإخوان المسلمين خوض انتخابات الرئاسة وقرار حزب النهضة، خاصة وأن الحزبين كانا يتمتعان بأغلبية برلمانية.
لكن حزب النهضة دحض هذه المقارنة، وأشار إلى الكثير من الاختلافات في النظام السياسي بين البلدين. لكن الاختلاف الأكبر، على حد قول مورو، هو الدور المحوري الذي يلعبه الجيش المصري في المشهد السياسي في البلاد، بعكس الجيش التونسي الذي يلتزم الحياد.
الفرص الانتخابية
يُعتبر مورو مرشح الحزب الأوفر حظاً في الحصول على أصوات الناخبين، إذ يراه الكثيرون إسلامياً معتدلاً وشخصية رصينة وجذابة.
لكن السباق الذي يخوضه قوي، فينافسه الكثير من رموز التيار العلماني، مثل رئيس الوزراء يوسف شديد، ووزير الدفاع عبدالكريم زبيدي، ورجل الأعمال نبيل قروي.
وأطلق قروي في السنوات الأخيرة حملة إعلامية، روج فيها لنفسه على أنه يقف في صفوف الفقراء في المناطق المهمشة، وهي المعاقل التقليدية لحزب النهضة.
وفي المقابل، يتبنى حزب النهضة موقفا مؤيدا لاقتصادات السوق والإصلاحات الاقتصادية على هذا النهج، وهي سياسات يعارضها الفقراء والاتحادات العمالية.
ويرجح أن تنقسم أصوات الناخبين ذوي الميول الإسلامية بين عدد من المرشحين، من بينهم أعضاء النهضة السابقين، حمادي جبالي وحاتم بولبيار، والرئيس السابق منصف مرزوقي الذي يلقى قبولا لدى الإسلاميين.
ودفعت مخاوف تشتت الأصوات حزب النهضة لنشر بيان، دعا فيه "النشطاء والمخلصين" إلى دعم مورو. لكن جبالي، الأمين العام السابق للحزب، قال إنه لن يتراجع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق