الفيلات شكّلت الاستثناء بارتفاع طفيف وأسعار الأراضي تنزل بـ19.3 %
الدار البيضاء: لحسن مقنع
انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب للفصل الثاني على التوالي منذ بداية العام، حسب تقرير نشره بنك المغرب المركزي أمس. وتراجع المؤشر بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بالربع الأول، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح البنك المركزي، الذي يصدر مؤشر أسعار الأصول العقارية بشكل فصلي في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والخرائطية، أن تراجع المؤشر خلال الفصل الثاني من السنة ناتج عن انخفاض أسعار كل أصناف الممتلكات العقارية خلال الربع الثاني من العام، مشيراً إلى انخفاض مؤشر أسعار العقار السكني بنسبة 0.4%، ومؤشر أسعار الأراضي بنسبة 0.8%، ومؤشر العقار الموجه إلى الاستعمال المهني بنسبة 1.5%، خلال الفصل الثاني من العام الحالي مقارنةً مع فصله الأول.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يأتي أيضاً وسط تراجع عدد المعاملات العقارية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنها نزلت بنحو 7.3% خلال الربع الثاني من السنة مقارنةً بسابقه، وذلك بعد نزولها بنحو 12.3% خلال الربع الأول من العام. وأضاف التقرير أن تراجع عدد المعاملات العقارية يعكس هبوط عدد الصفقات المبرمة خلال هذه الفترة بنحو 3% بالنسبة إلى العقار السكني و19.3% بالنسبة إلى الأراضي و15% بالنسبة إلى العقار الموجه إلى الاستعمال المهني، خلال الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري.
وحسب الأنواع العقارية تميزت الفيلات بارتفاع طفيف في أسعارها وعدد معاملاتها، والتي عرفت خلال الربع الأول زيادة بنسبة 0.2% في الأسعار وارتفاعاً بنسبة 2.4% في عدد الصفقات، وذلك بعد أن عرفت في الفصل السابق انخفاضاً بنسبة 1.5% في الأسعار و11% في عدد الصفقات.
أما الشقق فتراجعت أسعارها بنحو 0.3% وسط انخفاض عدد الصفقات بنحو 2.4% خلال الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الأول، فيما تراجع مؤشر أسعار البيوت والمنازل بنسبة 1.1% ونزل عدد الصفقات المتعلقة بها بنحو 11.6% خلال هذه الفترة.
وعلى مستوى سوق العقار الموجه إلى أغراض مهنية، انخفض مؤشر أسعار المحلات التجارية بنحو 1.6% وتراجع عدد العمليات المتعلقة بها بنحو 16.6% خلال هذه الفترة، فيما انخفض مؤشر أسعار العقار المكتبي بنحو 1% وسط تراجع الصفقات المتعلقة بهذا النوع بنسبة 5.9%.
أما مؤشر أسعار بيع الأراضي فعرف انخفاضاً بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الأول، وذلك على أثر انخفاض بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع الأخير من 2018. وتراجع عدد الصفقات العقارية المتعلقة ببيع الأراضي بنسبة 19.3% خلال الربع الثاني من العام عقب انخفاض بنحو 20.1% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً مع سابقه.
وأوضح البنك المركزي، الذي يصدر مؤشر أسعار الأصول العقارية بشكل فصلي في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والخرائطية، أن تراجع المؤشر خلال الفصل الثاني من السنة ناتج عن انخفاض أسعار كل أصناف الممتلكات العقارية خلال الربع الثاني من العام، مشيراً إلى انخفاض مؤشر أسعار العقار السكني بنسبة 0.4%، ومؤشر أسعار الأراضي بنسبة 0.8%، ومؤشر العقار الموجه إلى الاستعمال المهني بنسبة 1.5%، خلال الفصل الثاني من العام الحالي مقارنةً مع فصله الأول.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يأتي أيضاً وسط تراجع عدد المعاملات العقارية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنها نزلت بنحو 7.3% خلال الربع الثاني من السنة مقارنةً بسابقه، وذلك بعد نزولها بنحو 12.3% خلال الربع الأول من العام. وأضاف التقرير أن تراجع عدد المعاملات العقارية يعكس هبوط عدد الصفقات المبرمة خلال هذه الفترة بنحو 3% بالنسبة إلى العقار السكني و19.3% بالنسبة إلى الأراضي و15% بالنسبة إلى العقار الموجه إلى الاستعمال المهني، خلال الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري.
وحسب الأنواع العقارية تميزت الفيلات بارتفاع طفيف في أسعارها وعدد معاملاتها، والتي عرفت خلال الربع الأول زيادة بنسبة 0.2% في الأسعار وارتفاعاً بنسبة 2.4% في عدد الصفقات، وذلك بعد أن عرفت في الفصل السابق انخفاضاً بنسبة 1.5% في الأسعار و11% في عدد الصفقات.
أما الشقق فتراجعت أسعارها بنحو 0.3% وسط انخفاض عدد الصفقات بنحو 2.4% خلال الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الأول، فيما تراجع مؤشر أسعار البيوت والمنازل بنسبة 1.1% ونزل عدد الصفقات المتعلقة بها بنحو 11.6% خلال هذه الفترة.
وعلى مستوى سوق العقار الموجه إلى أغراض مهنية، انخفض مؤشر أسعار المحلات التجارية بنحو 1.6% وتراجع عدد العمليات المتعلقة بها بنحو 16.6% خلال هذه الفترة، فيما انخفض مؤشر أسعار العقار المكتبي بنحو 1% وسط تراجع الصفقات المتعلقة بهذا النوع بنسبة 5.9%.
أما مؤشر أسعار بيع الأراضي فعرف انخفاضاً بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الأول، وذلك على أثر انخفاض بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع الأخير من 2018. وتراجع عدد الصفقات العقارية المتعلقة ببيع الأراضي بنسبة 19.3% خلال الربع الثاني من العام عقب انخفاض بنحو 20.1% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً مع سابقه.
التعليقات