كشفت دراسة حديثة اجرتها جامعة كوبنهاجن الدنماركية مع صندوق النقد الدولي، عن أن 40 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تكون برأس مال وهمي، والهدف الرئيسي لها التهرب الضريبي وليس تمويل الأنشطة الإنتاجية، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز التى عرضت الدراسة. وأشارت الدراسة إلي15 تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمر عبر شركات فارغة لا تقدم أى أنشطة تجارية حقيقية،
ومثل هذه الاستثمارات أداة للإدارة المالية، حيث غالباً ما تقلل من فاتورة الضريبة العالمية للشركات متعددة الجنسيات، وتأتى هذه النتائج فى وقت تحاول فيه الحكومات مكافحة محاولات الشركات المتعددة الجنسيات لتجنب الضرائب. لذلك أصبح الإصلاح الضريبى يحتل مكانة عالية بين أولويات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حيث أدت التحركات الأخيرة التى اتخذتها فرنسا لفرض ضرائب على مجموعات التكنولوجيا العالمية العاملة فى البلاد إلى زيادة الضغط على أعضاء “مجموعة السبع” الآخرين للتوصل إلى اتفاق، وتم تكليف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بتحديد حلول مقبولة عالمياً بحلول العام المقبل.
وأوضح براد سيتسر، الخبير الاقتصادى الدولى بمجلس العلاقات الخارجية فى نيويورك، إن الدراسة أظهرت أن هذه الهياكل المتمثلة فى الشركات الوهمية أو الاستثمارات الوهمية هى الأمثل لتقليل الضرائب العالمية للشركات، وأشارت الدراسة إلي أن شركة "أبل" الأمريكية لا تقوم بإنتاج أجهزة “آيفون” الخاصة بها فى أيرلندا ولا تقوم أيضًا بتصميم أو تطوير غالبية نظام التشغيل الخاص بها فى أيرلندا ورغم ذلك كان أحد أعلى استثمارات الولايات المتحدة المباشرة الأجنبية قيمة فى أيرلندا.
ولم تستطع الجهود الدولية الأخيرة منع الشركات من تحويل أرباحها دوليًا لأغراض ضريبية وأظهرت الدراسة أن رأس المال الوهمى ينمو كنسبة من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر، وفى أواخر عام 2010 شكل الاستثمار الأجنبى المباشر الوهمى 31% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر وبحلول عام 2017 كانت النسبة قد وصلت إلى 38%. وقفزت حصة المملكة المتحدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوهمية من 3% فقط فى عام 2009 إلى 18% عام 2017، وكشفت التقديرات أنه فى بلجيكا والسويد انخفضت الحصة من حوالى 30% إلى رقم واحد فى نفس الفترة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق