أول خفض أميركي للفائدة منذ أزمة 2008

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس خفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008.
وعلى قدم وساق، وقفت الأسواق العالمية والمستثمرون والمؤسسات المالية الكبرى، ترقباً لظهور جيروم باول، رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، (البنك المركزي الأميركي)، في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت غرينتش، بمؤتمر صحافي، لعله الأكثر أهمية للاقتصاد العالمي خلال العقد الأخير.
وكانت تحركات الأسهم والعملات والملاذات الآمنة أمس في معدلات شبه راكدة، ترقباً لنتائج الاجتماع التاريخي بكل المقاييس، والذي سادت قبل نهايته توقعات بأن يخفض فيه «الفيدرالي» معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاماً، لتعزيز نمو الاقتصاد، بينما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعدلات أدنى.
حتى البنوك المركزية الرئيسية الكبرى التي اجتمعت خلال الأيام الماضية، سواء المركزي الأوروبي أو الياباني، فضلت ألا تأخذ «خطوة المبادرة» بأي تحريك لأسعار الفائدة، انتظاراً لأن يقوم «الفيدرالي» أولاً بـ«تحرك ما»، على أن تتبعه لاحقاً. وقبل المؤتمر الصحافي، قال خبراء اقتصاد، إن البنك المركزي الأميركي سيعلن غالباً عن خفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية (0.25 نقطة). ومعدلات الفائدة اليومية هي التي تحكم كل الديون الأخرى.
وكان باول قد أكد سابقاً أن المؤسسة مستعدة لدعم انتعاش الاقتصاد الأول في العالم، الذي سجل للتو نمواً للسنة العاشرة على التوالي. لكن من غير المرجح أن ينجح في تهدئة انتقادات ترمب الذي يخوض حملة للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020، ويدرك أهمية النمو لإعادة انتخابه.
ويبدو أن «الاحتياطي الفيدرالي» قرر التحرك في مواجهة ضعف التضخم واضطراب النمو العالمي، والمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأميركية الصينية، وكذلك بسبب الضغط المتواصل للبيت الأبيض المطالب بمعدلات أدنى.
وما زال نمو الاقتصاد الأميركي متيناً عند مستوى 2.1 في المائة، في الفصل الثاني من العام، على الرغم من تباطئه، ومعدل البطالة قريب من أدنى مستوى بلغه قبل خمسين عاماً عند مستوى 3.7 في المائة. كما أن مؤشرات كثيرة كانت إيجابية مؤخراً مثل نفقات الاستهلاك وارتفاع الدخل وثقة العائلات.
وكان من المتوقع أن يركز باول على ضعف تقدم الأسعار لتبرير مبادرة «الاحتياطي الفيدرالي». فالتضخم قليل جداً في نظر البنك المركزي الذي يعتبر أن 2 في المائة هي النسبة السليمة للنشاط الاقتصادي. لكن مؤشر الأسعار في يونيو (حزيران) وقبلها في مايو (أيار) يبقى بعيداً عن هذا الهدف، إذ إنه بلغ 1.4 في المائة.
وكان من المتوقع أيضاً أن يصدر «الاحتياطي الفيدرالي» بعض المؤشرات حول الموقف الذي سيتخذه بعد ذلك، أي الانتظار أو التلويح بخفض جديد. وحتى الأمس لم تشر تقديرات أعضاء اللجنة لمعدلات الفائدة، التي نشرت في يونيو، ولن يتم تحديثها قبل سبتمبر (أيلول) سوى إلى خفض طفيف حتى نهاية العام الجاري، بينما يواصل ترمب ممارسة أقصى حد من الضغوط على البنك المركزي لخفض كلفة الدين.
وقد صرح أمام الصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء، بأنه يريد «خفضاً كبيراً» في معدلات الفائدة. وقال: «أشعر بخيبة أمل كبيرة من (الاحتياطي الفيدرالي)» الذي كان يستعد لبدء اجتماعه النقدي. وأضاف أن الرئيس السابق باراك أوباما «كان لديه معدل فائدة يساوي الصفر».وداخل اللجنة النقدية، لم يكن من المؤكد أن ينجح جيروم باول في تحقيق إجماع على قرار خفض معدلات الفائدة الضئيلة أساساً. وعبر اثنان من أعضاء اللجنة حتى الأمس عن تحفظات. وقال إيريك روزنغرن، القادم من بوسطن، إنه لا يريد خفض كلفة القروض «إذا كان الاقتصاد يسير على ما يرام من دون هذا الإجراء». وتسير على خطاه إيستر جورج من «الاحتياطي الفيدرالي» في كنساس سيتي، التي رأت مؤخراً أن السياسة النقدية «في الطريق الصحيح».
ويخشى كثير من الاقتصاديين أن يؤدي خفض في المعدلات إلى تحفيز الاقتصاد من دون مبرر، ما يعزز فرص حصول طفرة مالية، لا سيما في قروض الشركات عبر إعادة التضخم.
وقال بيل دادلي، الرئيس السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، في افتتاحية نشرتها وكالة «بلومبرغ» الثلاثاء، إن «كثيرين يرون في هذا الخفض لمعدلات الفائدة الخطوة الأولى باتجاه سياسة جديدة لتحفيز اقتصاد هش؛ لكنني لست متأكداً من ذلك». وأخيراً أكد قائلاً: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة ليمتنع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض معدلاته لبعض الوقت».
وأضاف دادلي: «إذا بقي الاقتصاد بالوتيرة نفسها، وتسارع التضخم، فإن البنك المركزي سيضطر لرفع المعدلات مجدداً في انقلاب قاسٍ، يمكن أن يفجر الفقاعة التي أحدثها بنفسه».