قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الخميس، إن برنامجا سيتم إطلاقه خلال 10 من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للعمل على زيادة صادرات الأردن للخارج، إذ إن الحكومة لها دور في تذليل وتحفيز ومساعدة القطاع الصناعي لزيادة صادراته للأسواق الخارجية من خلال إنشاء بيت التصدير بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بزيادة الصادرات الأردنية وتوسيع قاعدة السلع والأسواق المستهدفة وبخاصة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وبين الحموري خلال مشاركته بالملتقى الرابع للملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والأجنبية في الأردن، أن الصادرات الكلية للأردن ارتفعت خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3.4%.
"نأمل بارتفاع صادرات الأردن إلى 10 – 15% سنوياً"، بحسب الحموري.
وتابع أن "جهودا تبذل من غرف الصناعة من خلال التواصل مع الصناعيين لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجههم؛ مما سيسهم بمساعدة القطاع الصناعي على النمو"، داعياً للاستفادة من التحسينات التي طرأت على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أهمية الصادرات الأردنية للولايات المتحدة، حيث ما زالت تحتاج إلى تنويع أكثر كونها تتركز بقطاع الألبسة، مؤكداً: "نريد أن نرى منتجات أردنية كثيرة ومتنوعة يتم تصديرها للأسواق الخارجية".
المسؤول الحكومي، بين أن الأردن يريد تنويع الصادرات "نوعاً وسوقاً" من خلال التعاون مع الشركاء في دول الاتحاد الأوروبي والتركيز على أسواقه.
"أكبر إشكالية تواجه القطاع الصناعي هي غياب المعلومة ونقصها فيما يتعلق بالتسويق والبرامج والاتفاقيات التي تدعم الصناعيين عند تسويق منتجاتهم"، بحسب الحموري.
نائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان، قال، إن "الغرفة تؤمن بأهمية التواصل وتعزيز أواصر التعاون مع جميع الهيئات الدبلوماسية العاملة في الأردن وبما يسهم بالتشبيك واكتشاف الفرص الكامنة للصادرات الأردنية، وعكس الهوية المميزة لمنتوجاتنا الأردنية ذات الكفاءة والجودة.
وأضاف: أن الغرفة ركزت على محور تعزيز تدفق الصادرات الأردنية إلى الأسواق التقليدية من جهة، والأسواق الإضافية من جهة أخرى، إيماناً منها بأهمية ودور الصادرات المحوري بتعزيز النمو الاقتصادي وبما ينعكس على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
وأشار إلى أن الغرفة وقعت عام 2017 اتفاقية تنفيذ محور الدعم الفني والتسويقي للمصانع الخاضعة لاتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات، ضمن مشروع فرص عمل لائق للأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الصناعي، حيث يتكون المشروع من 5 محاور تم الانتهاء من 3 منها، وما زال العمل قائما لإنجاز المحورين.
سفير الاتحاد الأوروبي أندريا فونتانا لدى الأردن، بين وجود إمكانات واسعة لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية في ظل كبر وتنوع حجم السوق الأوروبية.
وقال فونتانا، إن الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبية لا تزال محدودة حيث تصل قيمتها إلى 300 يورو سنوياً، إذ إن المنتوجات الأردنية تستطيع أن تدخل الأسواق من دون أي تعرفة جمركية؛ بفضل اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين منذ أكثر من 15 عاما.
وأوضح أن التسهيلات الإضافية التي طرأت، وتبسيط قواعد المنشأ العام الماضي ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، تشكل فرصة أمام الصناعة الأردنية لزيادة الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال: "نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسن نماذج أعمالها، وهناك عدد من المشاريع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية بهدف زيادة التشبيك مع أسواق الاتحاد الأوروبي ودعم قدرتهم على ابتكار بالسلع التي يتم إنتاجها".
ولفتت السكرتيرة الأولى في السفارة الهولندية لدى الأردن كاميلا فيرمان، إلى أن الأردن يعتبر دولة ذات أهمية خاصة لبلادها التي تريد أن تؤسس تعاونا كبيراً مع الأردن لمساعدتها على تحقيق تنمية وتمكينها اقتصادياً وزيادة الصادرات.
وأضافت أن هولندا تسعى للتركيز على الفرص المتاحة بالاقتصاد الأردني لتعزيز الصادرات للأسواق الأوروبية والتشجيع على الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، والتسهيل على الشركات الصناعية لتوفير المزيد من فرص العمل.
مدير عام غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق، قال، إن الغرفة تسعى لتأسيس وحدة خدمات الصادرات الصناعية الأردنية، لضمان استفادة الشركات الصناعية من مختلف القطاعات، وإلى مختلف الأسواق التصديرية.
بترا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق