أكدت تقارير اليونسكو أن هناك علاقة هامة ايجابية بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي في جميع دول العالم، ووفقا لتقرير البنك الدولي فإن التعليم يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية، كما يؤكد البنك الدولي أن التعليم أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، والدراسات الحديثة تشير إلى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نموا في الناتج المحلي بنسبة ( 7 % ) وهذا يوضح أهمية الاستثمار في التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة.
ورغم اتفاق الكثير من الخبراء على أن السبب الرئيس لتدني مستوى التعليم يرجع إلى أن العراق لا ينفق ما يكفي على التعليم بصفة عامة، وعلى التعليم الجامعي وما فوق الجامعي بصفة خاصة، كما أنها تنفق على إن «ما يخصص على البحث العلمي هو نسبة تافهة جدًا من ميزانية الجامعات الضعيفة أصلا» حيث جاءت حصة وزارتي التربية والتعليم العالي مجتمعتين ما نسبته 3.72% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وهذا بحد ذاته يعتبر عائقاً أمام تطور العملية التعليمية في العراق، إلا أن بعض من خبراء التعليم يلفتون النظر إلى أن هناك ثلاث أسباب رئيسة يمكن أن نذكر ها باختصار وهي:
غياب حريات البحث العلمي كجزء أساسي من تقييد منظومة الحريات العامة في العراق؛ فبدون توافر حرية البحث وتبادل المعلومات يصعب أن يكون هناك بحث علمي وتطور فتقع الكارثة.
تردي جودة التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي، بشكل عام.
حصر الحكومات المتعاقبة ووزراء التعليم فيها التعيين في المناصب العليا في الجامعات العراقية على أنصارهم ومؤيديهم، بغض النظر عن معايير الجودة والكفاءة والإتقان والقدرة على نشر التعليم والمعرفة.
ولكي نطمأن المستثمر الوطني والاجنبي للولوج في الاستثمار في هذا القطاع ، فلابد للوزارة من اتخاذ خطوات اصلاحية وخطط واستراتيجيات ذات سقوف زمنية محددة ومراعاة:
إطلاق الحريات الأكاديمية.
إبعاد الجامعات عن التسييس.
إدارة ملف الجامعات والمراكز البحثية بشكل أكاديمي وعلمي.
زيادة الإنفاق على الجامعات والبحث العلمي.
الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي.
ربط فلسفة التعليم بالمفهوم الشامل للتنمية، وتهيئة المناخ ليكون جاذبًا.
المحافظة على الكفاءات والعقول.
استقلال الجامعات ماديًا وإداريًا.
رفع مكانة وكفاءة اساتذة الجامعات، واعتماد ضوابط ومعايير واضحة لترقيتهم، تعتمد على الموضوعية والشفافية والقدرة والكفاءة قد يسهم بتوقف الانهيار الكبير الذي يعانيه التعليم في العراق.
وضع معايير واضحة لاختيار رؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات ومعاونيهم، وكذلك رؤساء الاقسام العلمية.
مشاركة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق