الخميس 11 يوليوز 2019 - 20:50
بعد حالة جمود أطالت أمد المصادقة على القانون الإطار الخاص بالتعليم، من المرتقب أن تعقد لجنة الثقافة والاتصال اجتماعا يوم الثلاثاء 16 يوليوز للتصويت على القانون، وذلك عقب مراسلة بعثها رئيس اللجنة، محمد ملال، إلى النواب اليوم الخميس.
وحسب ما كشفته مصادر برلمانية فـ"التوافق بين مختلف الفرق غير مطروح في السياق الحالي، بعدما ترك تدبيره لرؤساء الفرق بتنسيق مع رئيس المجلس الحبيب المالكي"، مسجلة استغرابها الدعوة إلى التصويت على القانون.
وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية: "ما يحدث يفرض علينا أن نصوت مفترقين، كل فريق حسب قناعاته"، مستدركة بأن "الصواب هو عدم برمجة التصويت على القانون إلى أن يتفق الجميع، لكن ربما هناك أشياء غريبة تتحكم في الأمر".
ولم تستبعد مصادرنا أن يكون اللقاء الذي عقده وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الإثنين الماضي، سبب المستجد الحاصل في الملف العالق منذ مدة.
ورغم قرب اختتام الدورة البرلمانية الحالية، لم تجد الفرق النيابية بعد سبيلا للتوافق؛ وذلك بعد صدامها الحاد حول التعديلات المطروحة عقب تغيير فريق حزب العدالة والتنمية موقفه من مسألة لغة تدريس العلوم.
ولم يستطع البرلمان تحديد أي موعد للشروع في مناقشة القانون الإطار، بعد فشل النواب داخل لجنة الثقافة والاتصال لثلاث مرات متتالية في حسم خلافاتهم بخصوص لغة تدريس المواد العلمية.
والتقى رؤساء الفرق النيابية الإثنين الماضي، بدورهم، متداولين في "سبل الإسراع في إخراج القانون إلى الوجود قبيل نهاية الدورة"، وهو الأمر الذي أكدته مصادر برلمانية حضرت اللقاء، إذ سجلت "وجود إرادة من أجل التعجيل بالتصويت لدى جميع الفرق، بما فيها الأغلبية، رغم غياب التوافق".
ولم ينتظر أمزازي التصويت البرلماني على مشروع القانون الإطار، إذ شرع قبل أشهر في بدء تنزيل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين (2015-2030)، كما شرع في فرْض تدريس العلوم باللغة الفرنسية بشكل تدريجي؛ بدءا ببعض المؤسسات التعليمية بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة، وفي السلكيْن الثانوي الإعدادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق