الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم تستقبل جميع الكليات أصحاب القدرات الخاصة..

 نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

حصل الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على حق لأول مرة فى تاريخ التعليم العالى، حيث تفتح كل الكليات بالجامعات المصرية أبوابها للطلاب ذوى الإعاقة إذا ما توافرت فيهم شروط الالتحاق مثلهم مثل أقرانهم من الطلاب من غير ذوى الإعاقة.
 

وفى هذا الإطار، وجهت النائبة الدكتورة هبة هجرس، الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة عضو المجلسين القومى للمرأة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، رسالة تهنئة إلى الطلاب من ذوى الإعاقة الناجحين فى الثانوية العامة تطالبهم فيها، وقبل أن يتقدموا لمكتب التنسيق لاختيار الكلية التى يرغبون الالتحاق بها فى أى جامعة من الجامعات المصرية، بأن يتذكروا أن كل الكليات بكل الجامعات المصرية أصبحت الآن مفتوحة لهم ويمكن لهم الالتحاق بها.
 

وأشارت هجرس، فى رسالتها، إلى أنه ولأول مرة فى تاريخ التعليم العالى فى مصر تفتح كل الكليات بالجامعات المصرية أبوابها للطلاب ذوى الإعاقة إذا ما توافرت فيهم شروط الالتحاق مثلهم مثل أقرانهم من الطلاب من غير ذوى الإعاقة، دون أى تمييز، وذلك بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات وتنفيذًا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد استجابت لمطلب تقدمت به قبل شهور بإلغاء اللجان التى أنشئت بكل كلية بالمخالفة للدستور والقانون التى كان يعرض عليها الطلاب ذوى الإعاقة دون غيرهم للبت فى قبولهم، وأن الوزارة وعدت بمتابعة إلغاء أشكال التمييز السلبى كافة ضد الطلاب ذوى الإعاقة فى خطوات دخولهم الجامعات، وكلفت رؤساء الجامعات بالعمل فورًا على تنقية اللوائح الداخلية للجامعات والكليات المختلفة من القرارات التى تجسد هذا التمييز.
 

وخاطبت هجرس، الطلاب الناجحين من ذوى الإعاقة بقولها: "مرحلة حرمانكم من دخول الكلية التى ترغبون الالتحاق بها لكونكم فقط من ذوى الإعاقة رغم توافر شروط الالتحاق بكم ولت بلا رجعة.. والآن الدور أصبح عليكم أنتم فى أن تثبتوا قدراتكم وتبرهنوا لأنفسكم والمجتمع من حولكم أنكم جديرون بما منحتم من حقوق وقادرون على العطاء إذا ما أتيحت لكم الفرص".
 

وفى هذا السياق، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بحقوق الإنسان منذ تولى المسئولية، ومن أبرز هذه الحقوق الحق فى التعليم لكافة فئات المجتمع، وهذا ما أقره قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى اقره البرلمان.
 

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اتاحة كل الكليات لذوى الإعاقة أول ثمار تطبيق القانون على أرض الواقع، والبداية الحقيقية للحقوق المكتسبة لهذه الشريحة من المجتمع، لافتًا إلى أنهم يتمتعون بكافة المقومات بل ولديهم قدرات كبيرة تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة وتحصيل أعلى الدرجات والعمل فى كافة المناصب القيادية على مستوى الجمهورية.
 

وأشار وكيل اللجنة، أن المناخ العام الآن أصبح مهيأ لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المجالات والالتحاق بكل القطاعات على مستوى الجمهورية، وهذا لما يتمتعون به من قدرات خاصة، وأن القانون الجديد جاء ليقضى على مجموعة من التراكمات التى كانت تسبب لهم عائقًا فى الوصول لهدفهم.
 

كما أكد النائب خالد حنفى، إن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة جاء ليقضى على تراكمات استمرت لسنوات طويلة ومشاكل كانت عالقة فى ملف الأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المجالات والقطاعات، لافتًا إلى أن هذا يُحسب للقيادة السياسية فى اهتمامها بهذه الشريحة العريضة من المجتمع المصرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحق فى التعليم كان من المحاور الأساسية فى القانون الجديد، وإتاحة كافة الكليات لذوى الإعاقة ثمار التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك قدرات يمتلكها ذوى الإعاقة تؤهلهم للحصول على درجات متميزة فى مجال التعليم، وأن الدولة أصبحت تبحث عن الكوادر الشبابية، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تمكين عدد منهم فى مختلف القطاعات.