البرلمان المغربي يقر مشروع قانون إعادة تدريس المواد العلمية في المدارس باللغة الفرنسية، منهيا بذلك تجربة التعريب التي استمرت لعقود. وأثارت الخطوة غضب دعاة التعريب خاصة الإسلاميين.
بموافقة 241 نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت، أقرّ البرلمان المغربي مساء يوم الاثنين (23 يوليو/ تموز 2019)، بتعزيز مكانة اللغة الفرنسية في المدارس. وامتنع معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية الشريك في الائتلاف الحاكم والذي يغلب عليه الإسلاميون ونواب حزب الاستقلال المحافظ عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس. وسيدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
واللغتان الرسميتان في المغرب هما العربية والأمازيغية. ويتحدث معظم الناس الدارجة العربية المغربية، وهي خليط من العربية والأمازيغية تتخللها كلمات من اللغتين الفرنسية والإسبانية.
ومع ذلك، تسود اللغة الفرنسية في الأعمال التجارية والدوائر الحكومية والتعليم العالي، مما يمنح أولئك الذين يستطيعون تحمل نفقات التعليم الخاص باللغة الفرنسية ميزة كبرى على معظم طلاب البلاد.
فمن بين كل ثلاثة أشخاص لا يكمل اثنان تعليمهما في الجامعات العامة بالمغرب لأنهما لا يتحدثان الفرنسية، بحسب أرقام وزارة التعليم.
وللحد من عدم إتمام كثير من الطلاب دراستهم الجامعية وتزويد الأشخاص بالمتطلبات اللغوية اللازمة للوظائف، اقترحت الحكومة معاودة اعتماد الفرنسية لغة لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية.
ويتم تدريس هذه المواد باللغة العربية حتى المدرسة الثانوية في انفصال عن التعليم العالي الذي تهيمن عليه اللغة الفرنسية.
وأثار إقرار مشروع القانون غضب دعاة التعريب، بمن فيهم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، الذي وصف إعادة ادخال لغة القوة الاستعمارية السابقة على أنها خيانة "لمبادئ الحزب".
وصوت نائبان من ائتلاف للأحزاب اليسارية، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، ضد مشروع القانون بعد رفض تعديلاتهما لفرض ضريبة على الثروة وضريبة ميراث تدريجية لتمويل إصلاح التعليم.
ورفع المغرب ميزانية التعليم 5.4 مليار درهم (561 مليون دولار) في عام 2019 إلى 68 مليار درهم (7 مليارات دولار) سعيا إلى تعزيز الحصول على التعليم وتحسين البنية التحتية لا سيما في المناطق النائية.
و.ب/ح.ز (رويترز)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق