وقال خلال جلسة للجنة التعاون العسكري التقني، حسب ما نقل موقع الكرملين، إن "النتائج المالية لصادرات الإنتاج العسكري التقني واصلت التحسن خلال الأربع سنوات الماضية ولامست 16 مليار دولار".

وأوضح بوتن أن طلبيات السلاح الروسي سجلت خلال العام 2018 رقما قياسيا بلغ 54 مليار دولار، مضيفا أن "هذا الميل نحو الزيادة تواصل خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي".
وتفيد الارقام التي نشرتها في مارس المؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم، أن روسيا هي ثاني مصدر للسلاح في العالم وراء الولايات المتحدة.


وبين 2009-2013 و2014-2018 ازداد الفارق بين المصدرين الكبيرين للسلاح في العالم وانخفضتصادرات السلاح الروسي بنسبة 17 في المئة بين هاتين الفترتين، "خاصة بسبب انخفاض شراء السلاح من قبل الهند وفنزويلا" بنسبة 42 في المئة للأولى و96 في المئة للثانية، حسب التقرير.

كما تضررت الصادرات العسكرية الروسية منذ العام 2014 بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين الأوكرانيين شرق أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي الاثنين أنه جرى إعداد "مشروع جديد" لضمان "تنظيم أفضل" للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية.

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة "تقضي باتخاذ اجراءات سياسية دبلوماسية مالية اقتصادية تقنية منسقة"، مضيفا "لا بد من القيام بكل ما هو ممكن للابقاء على الموقع الريادي لروسيا في السوق العالمية للسلاح"