اليسار المصري.. إشكاليات التنظيم والبديل الديمقراطي [1- 2]
أحمد عبدالحميد حسين11 فبراير 2015
عند انفجار الثورات العربية، لم يتصدرها أي تشكيلات لتنظيمات حزبية أو حركية لتيارات ديمقراطية أو غير ديمقراطية، وظلت الجماهير مندفعة بحكم الدفع الذاتي المرتكز وحده على غضب ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكان هذا التيار الجماهيري الجامح بلا لون أيديولوجي، أو عقائدي، أو سياسي. كانت شروط الانفجارات الثورية في البلدان العربية حاضرة، لكن شروط البديل السياسي والثوري كانت غائبة، فقد عجزت المجموعات الشبابية، عن إحداث توافق في ما بينها لإنتاج بديل ما، وظهر فشلها مبكراً بحكم ظروف ذاتية وموضوعية عديدة، وظل الفراغ حاكماً ومهيمناً تملؤه مرة إما مؤسسة رجعية تنتمي شكلاً وموضوعاً إلى بنية النظام القديم، وإما مؤسسة حزبية أو تنظيمية يمينية/ أو دينية غير ديمقراطية، أو تحالف من هذا وذاك.
الحقيقة أن أزمة اليسار المصري هي جزء من هذا السياق، سياق غياب البديل الديمقراطي المنحاز إلى مصالح الجماهير، والمعبّر عن طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وكان لعجز الحركة اليسارية وعدم قدرتها على تنظيم صفوفها أسباب موروثة، وأسباب ذاتية، وأخرى طارئة، ذاتية مرتبطة ببنية الحركة اليسارية، وشكل خطابها السياسي، وطبيعة الخلفيات الاجتماعية لأعضائها وكوادرها، وطارئة مثل تعاملها مع الوضع السياسي بعد 25 يناير، ونمط تحالفاتها، وأسباب موروثة مرتبطة بوضعها التاريخي، وإشكاليات عدة عانت منها الحركة اليسارية منذ نشأتها وحتى اللحظة.
الخارطة اليسارية
بداية، اليسار المصري يجد جذوره الأساسية في تيارات سياسية - فكرية، إما انتمت في أغلبها إلى الدولة الناصرية، أو إلى التيار الستاليني في الحركة الشيوعية المصرية، أو إلى تنظيمات السبعينيات الناقدة للحزب الشيوعي. ورغم الخلافات التاريخية بين هذه التيارات الثلاثة، إلى أن أغلبها تقاربت على رؤية "وطنية" أخذت في مجرى التسعينيات ملامح "تنويرية" واضحة.
وعندما اندلعت الثورة وجدت يساراً صغير الحجم، يهيمن عليه هذا التجمع الوطني التنويري (على خلافاته)، وهو تجمع قديم، شبه ميت، يحمل رطانة يتم تكرارها، وليس تجديداً فكرياً، ومضمون رؤيته السياسية إصلاحي وطني تنويري، أقرب إلى يسار الليبرالية ليس أكثر.
ثم إلى جانب هذا القطاع المهيمن يمكن القول إنه توجد تيارات أصغر (ولكنها أكثر حيَّوية وتأثيراً في القطاع الشبابي)، من أهمها: التيار اليساري الديمقراطي، وهو تيار متأثر بفكر اليسار الديمقراطي العالمي، وأكبر قوة في هذا التيار هي مجموعة يسار حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وقد عبَّر هذا التيار عن نفسه في الأعوام الأخيرة للثورة باندفاعه إلى المشاركة في جبهة الإنقاذ، ثم بتأييده النقدي للسيسي، فأصبح هو الجناح الديمقراطي المشارك في حكومة ما بعد 3 يوليو/تموز 2013، وينتمي إلى نفس المدرسة، لكن على يساره قليلاً المجموعة التي شكلت حزب عيش وحرية، وداخل هذه التيارات الصغيرة أيضاً هناك اليسار الاشتراكي الثوري، ثم اليسار الأناركي وشبه الأناركي، وهؤلاء يختلفون عن بعضهم البعض، لكنهم يسيرون على خط ناقد بشكل حاسم للسلطة العسكرية، وكذلك للإخوان (مع اختلافاتهم التكتيكية المهمة في هذا الشأن).
وبالضرورة هنا، نظرا للاختلافات البيِّنية الشديدة، أهمها الموقف من قضية الديمقراطية الجذريَّة ومدى بروزها في خطابه ورؤيته السياسية، يصعب وضع اليسار القومي، خصوصاً اليسار القومي في صيغته الناصرية، بجوار اليسار الماركسي الذي يمكن أن تقيّم تجربته بشكل منفرد.
بوصلة التحالفات
الحركة اليسارية واجهت بعد تنحي مبارك مباشرة، وفي ظل أتون المعركة الثورية معضلة في تحديد أولوية الصراع الذي يجب التحرك على أرضيته، هل الأولوية للصراع السياسي أم للصراع الاقتصادي والاجتماعي، أو لوضع القدمين في المساحتين، ومن ثم بناء خطتين للعمل متوازيتين تميل كفة إحداهما - بحسب الأولوية - على حساب الأخرى، لبناء قاعدة جماهيرية معبر عنها بتنظيم ورأس حربة سياسية.
أخيراً حسمت الحركة اليسارية خيار التوجه والعمل لصالح المعركة السياسية على حساب معركة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل تقريباً. فأجندة التحالفات السياسية التي اتجه اليسار مبكراً إلى تكوينها أو التحالف معها كانت مبنية على أرضية بعيدة عن الصراع الحقوقي والاقتصادي. فبعد أيام قليلة من الإطاحة بمبارك، رأت أغلب الأحزاب اليسارية أهمية التحالف مع الأحزاب الليبرالية اليمينية، والانضواء تحت جبهاتها الانتخابية التي تقوم برعايتها إعلامياً ومادياً، لكبح تمدّد اليمين الديني وتحالفه مع المؤسسة العسكرية قبل وبعيد استفتاء مارس/آذار على تعديل دستور 1971 الذي جاءت نتائجه لمصلحة التيار الديني، وبالتالي حملت رموز ثورية يسارية شهيرة إلى البرلمان الأول بعد الثورة على أكتاف قائمة انتخابية يتصدرها أحد أكبر الأحزاب الليبرالية في مصر.
استمرَّ الأمر على هذا المنوال حتى اللحظة، وكان الاستقطاب دائماً على أجندة بعناوين مختلفة، لكن لم تتجه المجموعات اليسارية فعلياً إلى رسم خط واضح لها لدعم مسار مختلف على أرضية اقتصادية/ اجتماعية، باستثناء تجربة قائمة على الثورة المستمرة.
فشل بناء حركة يسارية واسعة
"
لما أتت الجماهير فوجئت بعجزه وغيابه وضعف أدواته
"
مثَّلت ثورة يناير فرصة جيدة للحركة اليسارية لبناء حزبها الواسع الذي يشمل تحت يافطته مجموعات يسارية متنوعة، تتوافق على أجندة عريضة لبرنامج سياسي يمكن العمل من خلاله، وتحقيق ما لم تستطع إنجازه المجموعات اليسارية العنقودية الصغيرة. غير أن التجربة "الوحيدة" التي تمّت بعد الثورة، والتي قادتها مجموعة حزب (التحالف الشعبي الاشتراكي) فشلت لأسباب متنوّعة، ما بين تمركز صناعة القرار في يد مجموعة مركزية، وفشل تطبيق نظام المنابر داخل الحزب، وتعاظم حالة "البقرطة" داخل التنظيم، ثم تحفظ مجموعات بعينها داخل الحزب على أدائه واتجاهه السياسي بعد 3 يوليو/تموز 2013، وهو ما أدى إلى انشقاق أفراد ومجموعات عديدة منه لتكون مجموعة حزبية جديدة (حزب عيش وحرية) أو الدخول في جبهة سياسية واسعة (جبهة طريق الثورة)، أو تدخل في حالة انسحاب نتيجة، بحسب ادعائها، للقوانين الاستثنائية التي تم فرضها (قانون التظاهر)، والأزمات التي قابلت المجال السياسي بشكل عام بعد 3 يوليو.
وهو الأمر ذاته الذي تكرر في المساحة الطلابية والعمالية، والتي كان يمكن بناء قاعدة قوية فيها بسهولة، خصوصاً في السنتين اللتين أعقبتا الثورة، فالثورة أعطت للحركة اليسارية فاعلين جدداً، ومساحة تحرك كبيرة، وأرضية في القطاع العمالي، كانت قابلة لتشرّب أي برامج يسارية تتحدث عن حركة استرداد المصانع التي تمت خصصختها في عهد مبارك، وبلورة الحراك العمالي في نقابات قوية شبيهة على الأقل بالتجربة التونسية التي مثلت وزناً في الصراع السياسي هناك، لكن كانت الصورة درامية للغاية. يسار ظل يبحث عن الجماهير خلال أكثر من ثلاثين عاماً يخوض بها الثورة، فلما أتت الجماهير فوجئت بعجزه وغيابه وضعف أدواته!
أحمد عبدالحميد حسين4 مارس 2015
على المستوى الذاتي والهيكلي، واجهت الحركة اليسارية إشكاليات عدة في بناء تنظيماتها الحركية والحزبية، وهو المرض المزمن الذي ظلَّ أحد العوائق الكبرى أمام تطوير حركة اليسار في الشارع المصري، فأغلب التنظيمات والأحزاب اليسارية تم بناؤها بشكل مركزي من أعلى لأسفل، كما لم تستطع هذه الأحزاب أن تجذب إليها قطاعات منظمة جديدة تمثل قطاعات عمالية أو مهنية مختلفة، أو حتى مجموعات تمثل قطاعات جغرافية ومناطقية لها تواجد وتمركز خارج القاهرة والإسكندرية،
فضلاً عن أن الذي ساهم في بناء أغلب هذه الأحزاب/التنظيمات الجديدة هي الوجوه النخبوية نفسها القادمة من التنظيمات القديمة، وبالتالي حملت الأحزاب والمجموعات الجديدة الأمراض نفسها مثل الاتجاه للمركزية الشديدة، والعصبوية، والبيروقراطية، وهو الأمر الذي حدا بهجرة شباب هذه الأحزاب لتأسيس مجموعات صغيرة جداً، لكن سرعان ما انسحب أعضاء هذه المجموعات منها أو انزوت للأبد.
الملاحظ أيضاً أن الكتلة الصلبة، التي تشكل العمود الفقري لعضوية الأحزاب والحركات اليسارية، أفراد إن لم يكن أغلبهم ينتمي للطبقة المتوسطة العليا، أو الطبقة البرجوازية، فالخلفيات المهنية لأغلبهم التي تشمل (العمل الأكاديمي والبحثي والإعلامي والصحافي والحقوقي) لا تتيح لهم فعلياً فرصة بناء مشاريع حقيقية في الشارع، والتواصل مع الجماهير من خلال الاحتكاك اليومي، ودراسة مشاكل البيئة المراد توسيع عضوية ووجود الحزب فيها، والعمل المتراكم الذي يستلزم تواجداً وتفاعلاً دائماً، وهو أمر نرى نقيضه تماماً في شكل العضوية التي تنتسب لجماعة الإخوان المسلمين، أو الدعوة السلفية بالإسكندرية (الظهير المجتمعي لحزب النور)، أو عضوية جماعات دينية ذات طابع ديني واجتماعي مثل (الجمعية الشرعية)، أو بالطبع شكل العضوية التي كان عليها الحزب المنحل، الحزب الوطني الديمقراطي.
فلا يمكن بناء تنظيم ذي قاعدة اجتماعية ووزن حقيقي بدون انغماس أفراد التنظيم في المجتمعات الشعبية، والأحياء الصغيرة، والقرى، والمناطق المهمشة وانشغالهم بتأسيس مراكز ثقافية وتعليمية، وإنشاء عيادات طبِّية " مجانية" أو ذات أسعار زهيدة يديرها عمال ومتطوعون، ومراكز ثقافية تتيح عرض مسرحيات ودورات تثقيفية للطلبة والأطفال. لا يمكن بناء وزن حقيقي للحزب أو المجموعة السياسية بدون عملية تطوع قوية في المجتمع المحلي، والاشتراك في فعاليات اجتماعية متواصلة لجذب جزء وعضوية جديدة من عمق المجتمع المحلي، لو تم الحديث عن صعوبة هذا الأمر لمشاكل متعلقة بالتمويل والاحتياج لزمن أكبر لبناء هذه القاعدة، فلا يمكن التغافل عن سبب غياب الأحزاب والمجموعات اليسارية عن فتح مسارات عمل وتشبيك داخل المصانع والمجتمعات العُمّالية، من أجل التعبير عن مصالحها، وفتح مساحات بديلة لمناقشة الخطاب الاحتكاري للنموذج النيوليبرالي، والتحرك خطوة للأمام من مساحة النضال النظري للنضال العملي والواقعي للحصول على الدعم الاجتماعي والسياسي، ويظل هذا الغياب أحد الأسباب الرئيسية أمام تشكُّل بديل وشرعنته، وبناء ظهير يساري اجتماعي حقيقي.
"
المساهمة في بناء بديل سياسي تعني بالضرورة بناء تنظيمات قوية تتواجد فيها مساحة تشاركية، وقدر كبير من اللامركزية
"
وللأسباب المرتبطة بعدم قدرة اليسار على تجذير نفسه شعبياً، وهو الأمر الذي يحتاج في البداية لنوعية كوادر مختلفة، والتحام أكبر بالمجتمع المحلي، والتعبير برؤية برامجية عن قطاعات مجتمعية بعينها، تطل أزمة " التمويل" كأزمة إجرائية تكبل من حركة الأحزاب اليسارية على الأرض، التمويل مصادره عضوية واسعة، ومساهمون يتم التعبير عن مصالحهم ببرامج وسياسات، والتركيز على قضايا اجتماعية واقتصادية تهم فئات بعينها، قضايا محددة واقعياً وقابلة للإصلاح مع الضغط المتواصل، مع التشبيك مع هؤلاء على الأرض يمكن حل جزء من مسألة "التمويل" بالتدريج.
من هنا يجب أن تدرك الحركات اليسارية أهمية العمل على تضفير المطالب السياسية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية وبناء خط سياسي واضح لهذا التضفير، بمعنى أوضح كما يقول الباحثان، حبيبة محسن وأحمد حسين، في كتاب (خارطة اليسار العربي) أن :" اليسار يمكن أن يكون الصوت الجذري داخل معسكر القوى الديمقراطية، ونقطة جذب هذه القوى، بل مشروع الدمقرطة نفسه، نحو آفاق أكثر ثورية ومواجهة اختزالها في إصلاحات شكلية تافهة، إنه مشروع للعمل بقدميْن: قَدَم داخل المجال السياسي وقَدَم في الحركة الاجتماعية، يعمل على تنظيم الحركة ودعمها كما يسعى لإنتاج بدائلها وتمثيلاتها السياسية باعتباره ظهيرًا للقوى الحية المناضلة في المجتمع دون أن ينتظر إلى الأبد وصوله إلى السلطة السياسية".
ثانياً. المساهمة في بناء بديل سياسي تعني بالضرورة بناء تنظيمات قوية تتواجد فيها مساحة تشاركية، وقدر كبير من اللامركزية، وتطوير دائم للماكينة التنظيمية التي تُسيِّر الحزب/ الحركة بشكل مستمر لإتاحة مرونة لتحرك الأعضاء والمساهمة في بناء التنظيم وإدارته بشكل ديمقراطي، وتعظيم حالة " التمثيل" للقواعد في الأطراف والهوامش، وكي يتم استكمال بناء هذا البديل لا بد من تبني تصوّر برنامج سياسات واضح لإدارة الدولة، ومعبر عن برنامج اقتصادي واجتماعي يمثل مطالب فئات اجتماعية ينحاز لمصالحها الحزب أو التنظيم، وبرنامج وتنظيم وحدهما لا يكفيان بدون " روافع جماهيرية" تصوت للحزب في الانتخابات وتحمله إلى السلطة.
بداية، اليسار المصري يجد جذوره الأساسية في تيارات سياسية - فكرية، إما انتمت في أغلبها إلى الدولة الناصرية، أو إلى التيار الستاليني في الحركة الشيوعية المصرية، أو إلى تنظيمات السبعينيات الناقدة للحزب الشيوعي. ورغم الخلافات التاريخية بين هذه التيارات الثلاثة، إلى أن أغلبها تقاربت على رؤية "وطنية" أخذت في مجرى التسعينيات ملامح "تنويرية" واضحة.
وعندما اندلعت الثورة وجدت يساراً صغير الحجم، يهيمن عليه هذا التجمع الوطني التنويري (على خلافاته)، وهو تجمع قديم، شبه ميت، يحمل رطانة يتم تكرارها، وليس تجديداً فكرياً، ومضمون رؤيته السياسية إصلاحي وطني تنويري، أقرب إلى يسار الليبرالية ليس أكثر.
ثم إلى جانب هذا القطاع المهيمن يمكن القول إنه توجد تيارات أصغر (ولكنها أكثر حيَّوية وتأثيراً في القطاع الشبابي)، من أهمها: التيار اليساري الديمقراطي، وهو تيار متأثر بفكر اليسار الديمقراطي العالمي، وأكبر قوة في هذا التيار هي مجموعة يسار حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وقد عبَّر هذا التيار عن نفسه في الأعوام الأخيرة للثورة باندفاعه إلى المشاركة في جبهة الإنقاذ، ثم بتأييده النقدي للسيسي، فأصبح هو الجناح الديمقراطي المشارك في حكومة ما بعد 3 يوليو/تموز 2013، وينتمي إلى نفس المدرسة، لكن على يساره قليلاً المجموعة التي شكلت حزب عيش وحرية، وداخل هذه التيارات الصغيرة أيضاً هناك اليسار الاشتراكي الثوري، ثم اليسار الأناركي وشبه الأناركي، وهؤلاء يختلفون عن بعضهم البعض، لكنهم يسيرون على خط ناقد بشكل حاسم للسلطة العسكرية، وكذلك للإخوان (مع اختلافاتهم التكتيكية المهمة في هذا الشأن).
وبالضرورة هنا، نظرا للاختلافات البيِّنية الشديدة، أهمها الموقف من قضية الديمقراطية الجذريَّة ومدى بروزها في خطابه ورؤيته السياسية، يصعب وضع اليسار القومي، خصوصاً اليسار القومي في صيغته الناصرية، بجوار اليسار الماركسي الذي يمكن أن تقيّم تجربته بشكل منفرد.
بوصلة التحالفات
الحركة اليسارية واجهت بعد تنحي مبارك مباشرة، وفي ظل أتون المعركة الثورية معضلة في تحديد أولوية الصراع الذي يجب التحرك على أرضيته، هل الأولوية للصراع السياسي أم للصراع الاقتصادي والاجتماعي، أو لوضع القدمين في المساحتين، ومن ثم بناء خطتين للعمل متوازيتين تميل كفة إحداهما - بحسب الأولوية - على حساب الأخرى، لبناء قاعدة جماهيرية معبر عنها بتنظيم ورأس حربة سياسية.
أخيراً حسمت الحركة اليسارية خيار التوجه والعمل لصالح المعركة السياسية على حساب معركة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل تقريباً. فأجندة التحالفات السياسية التي اتجه اليسار مبكراً إلى تكوينها أو التحالف معها كانت مبنية على أرضية بعيدة عن الصراع الحقوقي والاقتصادي. فبعد أيام قليلة من الإطاحة بمبارك، رأت أغلب الأحزاب اليسارية أهمية التحالف مع الأحزاب الليبرالية اليمينية، والانضواء تحت جبهاتها الانتخابية التي تقوم برعايتها إعلامياً ومادياً، لكبح تمدّد اليمين الديني وتحالفه مع المؤسسة العسكرية قبل وبعيد استفتاء مارس/آذار على تعديل دستور 1971 الذي جاءت نتائجه لمصلحة التيار الديني، وبالتالي حملت رموز ثورية يسارية شهيرة إلى البرلمان الأول بعد الثورة على أكتاف قائمة انتخابية يتصدرها أحد أكبر الأحزاب الليبرالية في مصر.
استمرَّ الأمر على هذا المنوال حتى اللحظة، وكان الاستقطاب دائماً على أجندة بعناوين مختلفة، لكن لم تتجه المجموعات اليسارية فعلياً إلى رسم خط واضح لها لدعم مسار مختلف على أرضية اقتصادية/ اجتماعية، باستثناء تجربة قائمة على الثورة المستمرة.
فشل بناء حركة يسارية واسعة
"
لما أتت الجماهير فوجئت بعجزه وغيابه وضعف أدواته
"
مثَّلت ثورة يناير فرصة جيدة للحركة اليسارية لبناء حزبها الواسع الذي يشمل تحت يافطته مجموعات يسارية متنوعة، تتوافق على أجندة عريضة لبرنامج سياسي يمكن العمل من خلاله، وتحقيق ما لم تستطع إنجازه المجموعات اليسارية العنقودية الصغيرة. غير أن التجربة "الوحيدة" التي تمّت بعد الثورة، والتي قادتها مجموعة حزب (التحالف الشعبي الاشتراكي) فشلت لأسباب متنوّعة، ما بين تمركز صناعة القرار في يد مجموعة مركزية، وفشل تطبيق نظام المنابر داخل الحزب، وتعاظم حالة "البقرطة" داخل التنظيم، ثم تحفظ مجموعات بعينها داخل الحزب على أدائه واتجاهه السياسي بعد 3 يوليو/تموز 2013، وهو ما أدى إلى انشقاق أفراد ومجموعات عديدة منه لتكون مجموعة حزبية جديدة (حزب عيش وحرية) أو الدخول في جبهة سياسية واسعة (جبهة طريق الثورة)، أو تدخل في حالة انسحاب نتيجة، بحسب ادعائها، للقوانين الاستثنائية التي تم فرضها (قانون التظاهر)، والأزمات التي قابلت المجال السياسي بشكل عام بعد 3 يوليو.
وهو الأمر ذاته الذي تكرر في المساحة الطلابية والعمالية، والتي كان يمكن بناء قاعدة قوية فيها بسهولة، خصوصاً في السنتين اللتين أعقبتا الثورة، فالثورة أعطت للحركة اليسارية فاعلين جدداً، ومساحة تحرك كبيرة، وأرضية في القطاع العمالي، كانت قابلة لتشرّب أي برامج يسارية تتحدث عن حركة استرداد المصانع التي تمت خصصختها في عهد مبارك، وبلورة الحراك العمالي في نقابات قوية شبيهة على الأقل بالتجربة التونسية التي مثلت وزناً في الصراع السياسي هناك، لكن كانت الصورة درامية للغاية. يسار ظل يبحث عن الجماهير خلال أكثر من ثلاثين عاماً يخوض بها الثورة، فلما أتت الجماهير فوجئت بعجزه وغيابه وضعف أدواته!
اليسار المصري.. إشكاليات التنظيم وبناء البديل الديمقراطي [2-2]
أحمد عبدالحميد حسين4 مارس 2015
على المستوى الذاتي والهيكلي، واجهت الحركة اليسارية إشكاليات عدة في بناء تنظيماتها الحركية والحزبية، وهو المرض المزمن الذي ظلَّ أحد العوائق الكبرى أمام تطوير حركة اليسار في الشارع المصري، فأغلب التنظيمات والأحزاب اليسارية تم بناؤها بشكل مركزي من أعلى لأسفل، كما لم تستطع هذه الأحزاب أن تجذب إليها قطاعات منظمة جديدة تمثل قطاعات عمالية أو مهنية مختلفة، أو حتى مجموعات تمثل قطاعات جغرافية ومناطقية لها تواجد وتمركز خارج القاهرة والإسكندرية،
فضلاً عن أن الذي ساهم في بناء أغلب هذه الأحزاب/التنظيمات الجديدة هي الوجوه النخبوية نفسها القادمة من التنظيمات القديمة، وبالتالي حملت الأحزاب والمجموعات الجديدة الأمراض نفسها مثل الاتجاه للمركزية الشديدة، والعصبوية، والبيروقراطية، وهو الأمر الذي حدا بهجرة شباب هذه الأحزاب لتأسيس مجموعات صغيرة جداً، لكن سرعان ما انسحب أعضاء هذه المجموعات منها أو انزوت للأبد.
الملاحظ أيضاً أن الكتلة الصلبة، التي تشكل العمود الفقري لعضوية الأحزاب والحركات اليسارية، أفراد إن لم يكن أغلبهم ينتمي للطبقة المتوسطة العليا، أو الطبقة البرجوازية، فالخلفيات المهنية لأغلبهم التي تشمل (العمل الأكاديمي والبحثي والإعلامي والصحافي والحقوقي) لا تتيح لهم فعلياً فرصة بناء مشاريع حقيقية في الشارع، والتواصل مع الجماهير من خلال الاحتكاك اليومي، ودراسة مشاكل البيئة المراد توسيع عضوية ووجود الحزب فيها، والعمل المتراكم الذي يستلزم تواجداً وتفاعلاً دائماً، وهو أمر نرى نقيضه تماماً في شكل العضوية التي تنتسب لجماعة الإخوان المسلمين، أو الدعوة السلفية بالإسكندرية (الظهير المجتمعي لحزب النور)، أو عضوية جماعات دينية ذات طابع ديني واجتماعي مثل (الجمعية الشرعية)، أو بالطبع شكل العضوية التي كان عليها الحزب المنحل، الحزب الوطني الديمقراطي.
فلا يمكن بناء تنظيم ذي قاعدة اجتماعية ووزن حقيقي بدون انغماس أفراد التنظيم في المجتمعات الشعبية، والأحياء الصغيرة، والقرى، والمناطق المهمشة وانشغالهم بتأسيس مراكز ثقافية وتعليمية، وإنشاء عيادات طبِّية " مجانية" أو ذات أسعار زهيدة يديرها عمال ومتطوعون، ومراكز ثقافية تتيح عرض مسرحيات ودورات تثقيفية للطلبة والأطفال. لا يمكن بناء وزن حقيقي للحزب أو المجموعة السياسية بدون عملية تطوع قوية في المجتمع المحلي، والاشتراك في فعاليات اجتماعية متواصلة لجذب جزء وعضوية جديدة من عمق المجتمع المحلي، لو تم الحديث عن صعوبة هذا الأمر لمشاكل متعلقة بالتمويل والاحتياج لزمن أكبر لبناء هذه القاعدة، فلا يمكن التغافل عن سبب غياب الأحزاب والمجموعات اليسارية عن فتح مسارات عمل وتشبيك داخل المصانع والمجتمعات العُمّالية، من أجل التعبير عن مصالحها، وفتح مساحات بديلة لمناقشة الخطاب الاحتكاري للنموذج النيوليبرالي، والتحرك خطوة للأمام من مساحة النضال النظري للنضال العملي والواقعي للحصول على الدعم الاجتماعي والسياسي، ويظل هذا الغياب أحد الأسباب الرئيسية أمام تشكُّل بديل وشرعنته، وبناء ظهير يساري اجتماعي حقيقي.
"
المساهمة في بناء بديل سياسي تعني بالضرورة بناء تنظيمات قوية تتواجد فيها مساحة تشاركية، وقدر كبير من اللامركزية
"
وللأسباب المرتبطة بعدم قدرة اليسار على تجذير نفسه شعبياً، وهو الأمر الذي يحتاج في البداية لنوعية كوادر مختلفة، والتحام أكبر بالمجتمع المحلي، والتعبير برؤية برامجية عن قطاعات مجتمعية بعينها، تطل أزمة " التمويل" كأزمة إجرائية تكبل من حركة الأحزاب اليسارية على الأرض، التمويل مصادره عضوية واسعة، ومساهمون يتم التعبير عن مصالحهم ببرامج وسياسات، والتركيز على قضايا اجتماعية واقتصادية تهم فئات بعينها، قضايا محددة واقعياً وقابلة للإصلاح مع الضغط المتواصل، مع التشبيك مع هؤلاء على الأرض يمكن حل جزء من مسألة "التمويل" بالتدريج.
من هنا يجب أن تدرك الحركات اليسارية أهمية العمل على تضفير المطالب السياسية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية وبناء خط سياسي واضح لهذا التضفير، بمعنى أوضح كما يقول الباحثان، حبيبة محسن وأحمد حسين، في كتاب (خارطة اليسار العربي) أن :" اليسار يمكن أن يكون الصوت الجذري داخل معسكر القوى الديمقراطية، ونقطة جذب هذه القوى، بل مشروع الدمقرطة نفسه، نحو آفاق أكثر ثورية ومواجهة اختزالها في إصلاحات شكلية تافهة، إنه مشروع للعمل بقدميْن: قَدَم داخل المجال السياسي وقَدَم في الحركة الاجتماعية، يعمل على تنظيم الحركة ودعمها كما يسعى لإنتاج بدائلها وتمثيلاتها السياسية باعتباره ظهيرًا للقوى الحية المناضلة في المجتمع دون أن ينتظر إلى الأبد وصوله إلى السلطة السياسية".
ثانياً. المساهمة في بناء بديل سياسي تعني بالضرورة بناء تنظيمات قوية تتواجد فيها مساحة تشاركية، وقدر كبير من اللامركزية، وتطوير دائم للماكينة التنظيمية التي تُسيِّر الحزب/ الحركة بشكل مستمر لإتاحة مرونة لتحرك الأعضاء والمساهمة في بناء التنظيم وإدارته بشكل ديمقراطي، وتعظيم حالة " التمثيل" للقواعد في الأطراف والهوامش، وكي يتم استكمال بناء هذا البديل لا بد من تبني تصوّر برنامج سياسات واضح لإدارة الدولة، ومعبر عن برنامج اقتصادي واجتماعي يمثل مطالب فئات اجتماعية ينحاز لمصالحها الحزب أو التنظيم، وبرنامج وتنظيم وحدهما لا يكفيان بدون " روافع جماهيرية" تصوت للحزب في الانتخابات وتحمله إلى السلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق