أضاف مجلس الشيوخ الأميركي تعديلا مهما على مشروع قانون الإنفاق العسكري في شهر مايو. هذا التعديل في قانون إقرار الدفاع الوطني اقترح إزالة تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة المتقدمة إف-35 ووقف مبيعات الطائرة لها
طلب مجلس الشيوخ من وزير الدفاع أن يقدم إلى الكونغرس تقريرا تقييميا في غضون 90 يوما، جرى خلالها تعليق مبيعات الطائرات إف-35 إلى تركيا. وطلبت اللجنة المعنية من البنتاغون صراحة تفاصيل التداعيات والآثار المترتبة على بيع الطائرات إف-35 إلى تركيا، باعتبار أن الحكومة التركية تخطط أيضا لشراء المنظومات الصاروخية الروسية المضادة للطائرات إس-400.
فقد انتاب القلق مجلس الشيوخ الأميركي من وصول معلومات حساسة عن المقاتلات إف-35 إلى الحكومة الروسية من خلال منظومات إس-400 الدفاعية.
وفي الشهر الماضي، سلم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس تقييم وزارته. لا نعلم ماذا يقول التقرير في الأجزاء التي لم يتم الكشف عنها، لكن الملخص غير السري للتقرير يصف تركيا بأنها "حليف أساسي في حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وهو ما يبدو مؤشرا إيجابيا. وفي مايو، حث ماتيس أعضاء مجلس الشيوخ على عدم منع تركيا من شراء الطائرات إف-35 وعارض تعليق تسليمها. وإذا نظرنا إلى موقفه وإلى موجز التقرير، يمكننا افتراض أن وزارة الدفاع الأميركية تعارض تعليق مبيعات الطائرات إف-35 إلى تركيا.
ذلك أن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلات إف-35 قد يأتي بنتائج عكسية على الصناعة الأميركية من ناحيتين. الأولى أن قرار تركيا وقف شراء 100 طائرة من طراز إف-35 قد يفقد الولايات المتحدة بعض الوظائف، والأمر الثاني هو أن بعض مكونات تلك الطائرات يجري إنتاجها في تركيا.
فالشركات التركية الدفاعية الناجحة للغاية مثل هافلسان وأسلسان وآيساش وألب للطيران تنتج مكونات مهمة لبرنامج المقاتلات إف-35، إذ تصنع شركة أسلسان عناصر بصرية متقدمة لنظام التتبع والاستهداف الكهربائي البصري في الطائرة إلى جانب وحدة تحكم الواجهة الإلكترونية في منظومة الاتصالات والملاحة وتحديد الهوية بالطائرة. وتنتج شركة ألب للطيران هيكل الطائرة وتركيباته ومكونات عدة الهبوط وأجزاء المحرك وأجزاء مضخة الوقود.
هذه الشركات التركية استثمرت أكثر من 1.25 مليار دولار لإنشاء خطوط الإنتاج اللازمة. وإذا توقفت تركيا عن تصنيع هذه المكونات، فإن المورد الرئيس وهو شركة لوكهيد سيضطر إلى البحث عن موردين بدائل. وبحسب بيان صدر في شهر مايو، فإن البحث عن موردين آخرين قد يتسبب في تأخيرات تصل إلى عام في إنتاج الطائرات إف-35.
ويبقى سؤال مهم، وهو ألا يستطيع الروس الحصول على نفس المعلومات الحساسة بخصوص الطائرات إف-35 بدون منظومة الدفاع الجوي إس-400؟ لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال سوى الخبراء العسكريين، لكن من الواضح تماما أن هؤلاء الأعضاء في مجلس الشيوخ يستغلون هذه المسألة في معاقبة تركيا. ونص التعديل يعزز هذا الاحتمال.
على الجانب الآخر، يحمل تقرير ماتيس بعض النقاط السلبية عن تركيا أيضا. ثمة تكهنات بأن وضع تركيا باعتبارها شريكا من المستوى الثالث في المشروع ربما يكون عرضة للخطر. وإذا صح ذلك، فهذا يعني أن ماتيس قد غير موقفه السابق ويميل الآن إلى تعليق مبيعات المقاتلات إف-35 لتركيا. وبالفعل، علق الكونغرس الأميركي مبيعات الطائرة إلى تركيا بعد تلقيه تقرير ماتيس.
ربما تحاول وزارة الدفاع الأميركية تلطيف الأمور بتذكير الكونغرس بأهمية تركيا الاستراتيجية، لكن من الصعب في الوقت الراهن القول إن المزاج الأميركي يحبذ تركيا.
وقال السيناتور توم تيليس، وهو أحد الموقعين على تعديل قانون إقرار الدفاع الوطني، إنه يجب على تركيا أن تلبي شروطا أخرى. وأضاف تيليس في بيان: "يبدو أن وزارة الدفاع قررت أن تركيا أوفت بالتزاماتها المتعلقة بشراء الطائرات إف-35 بموجب أحكام قانون إقرار الدفاع الوطني. كان إطلاق سراح القس برانسون خطوة إيجابية تتيح الفرصة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. لا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي ينبغي حلها للمضي قدما، ومن بينها شراء تركيا لمنظومة إس-400 من روسيا واحتجاز تركيا لمواطنين أميركيين آخرين".
أطلقت تركيا سراح القس الإنجيلي الأميركي أندرو برانسون بعد احتجازه نحو عامين. وبجانب الإفراج عن برانسون، طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أيضا بإطلاق سراح سيركان غولغي، العالم التركي الأميركي في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الذي لا يزال محتجزا في تركيا، في تعديلهم لقانون إقرار الدفاع الوطني.
وفي الشهر الماضي، أصدر مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز بحثي أميركي، تقريرا يقع في 36 صفحة بشأن صورة تركيا في الولايات المتحدة. هذا المركز البحثي يشتهر بكونه منظمة تعكس إلى حد كبير جدا تفكير صناع القرار في الولايات المتحدة. في مقدمة هذا التقرير الذي يحمل عنوان "لا صديق ولا عدو"، قال رئيس المنظمة ريتشارد هاس: "لقد آن الأوان للولايات المتحدة أن تعيد التفكير في نهجها تجاه تركيا. ما نشهده هو زوال تدريجي، ولكن مطرد، للعلاقة (بين البلدين). ربما تكون تركيا حليفا على الصعيد الرسمي، لكنها ليست شريكا".
هذا بالطبع ليس أكثر من مجرد تقرير صادر عن أحد المراكز البحثية، وقد نشرت وسائل الإعلام الأميركية انتقادات مماثلة لتركيا في الماضي، غير أن شدة الانتقاد هذه المرة قد تكون الأولى من نوعها. تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الانتقاد يأتي من منظمة تشكل آراء صناع القرار في الولايات المتحدة. قد تكون هذه بداية عهد جديد في العلاقات التركية الأميركية. وربما يجد البنتاغون صعوبة أكبر في تغيير النبرة السائدة في واشنطن في مثل هذه الظروف.
يمكن قراءة المقال باللغة الإنكليزية أيضا:
Understanding the Pentagon report on Turkey's F-35 program | Ahval
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق