بالأرقام.. هكذا ضرب أردوغان التعليم التركي بـ"حجة غولن"

على مدار أكثر من عامين، لا تزال الحكومة التركية تشن حملتها الشعواء ضد كل من ينتمي، أو حتى يرتبط، بجماعة رجل الدين المعارض فتح الله غولن، العدو الداخلي الأول للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم تركيا الداعية المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016، ومنذ ذلك الحين ألقت قوات الأمن القبض على عشرات الآلاف بزعم ارتباطهم بجماعة غولن.

ولا يبدو أن أنقرة تفرق بين ما تقول إنه حماية لأمنها القومي، وبين ما يمكن أن تسببه حملتها من آثار ضارة على أحد أهم القطاعات في الدولة، وهو التعليم.

ولم تستثن الإجراءات الأمنية قطاع التعليم، الذي عانى عشرات الآلاف من العاملين فيه على مدار العامين الماضيين، ولا يزال.

إلغاء تراخيض الآلاف

فقد ألغت وزارة التعليم التركية مؤخرا تراخيص العمل لنحو 20 ألف معلم، وأغلقت المدارس التي يعملون بها، بزعم صلات مع غولن.

واستجابت الوزارة لسؤال وجهه النائب المعارض والناشط الحقوقي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الديمقراطي المقرب من الأكراد، لوزير التعليم زياد سلسوك.

وقال الوزير إن الحكومة ألغت تراخيص 19962 معلما بقرار رسمي صدر في الخامس من سبتمبر، كإجراء استباقي ودون إجراء التحقيقات الكافية، على أن يعاد ترخيص من يثبت براءته أمام المحكمة.

ويضاف هذا الرقم إلى أعداد أكثر بكثير من موظفي الوزارة ممن فصلوا من أعمالهم أو قدموا للمحاكمة خلال العامين الماضيين، حيث فقد أكثر من 34 ألف مدرب حكومي وظائفهم، بينما يقف نحو 20 ألفا أمام القضاء بتهم الإرهاب أو التآمر لقلب نظام الحكم.

إغلاق مدارس وجامعات

ومنذ صيف 2016، أغلقت السلطات التركية أكثر من ألف مدرسة خاصة و15 جامعة خاصة، بينها مجموعة من أفضل المدراس والجامعات على مستوى الدولة، بسبب المزاعم ذاتها، مما جعل نحو 65 ألفا من المدرسين والأساتذة والموظفين بلا عمل.

وبذلك تكون الحملة قد استهدفت منذ المحاولة الانقلابية، ما يقترب من 100 ألف من العاملين في مجال التعليم، سواء كان في الحكومة أو القطاع الخاص.

وتمثل هذه الإجراءات المجحفة بحق قطاع التعليم التركي "ضربة للفكر الحر"، حسبما يرى مركز ستوكهولم للحريات.

وحولت الحكومة بعض المدارس والجامعات المغلقة إلى معاهد مصممة لتخريج جيل جديد يدعم أردوغان وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، أما قيمة الأصول من مبان وأراض للمنشآت التعليمية المغلقة، فتزيد على 100 مليار دولار.

والحملة التي تشنها الحكومة التركية على كل من يشتبه بانتمائه أو ارتباطه بجماعة غولن غير مسبوقة، واستهدفت إلى جانب التربويين، عسكريين وأكاديميين وقضاة وموظفين حكوميين وغيرهم.